پرداخت ۲۶ همت وام ازدواج و فرزندآوری در خراسان رضوی | بیش از ۵۰ هزار نفر در صف انتظار دریافت وام هستند

به گزارش شهرآرانیوز، محمدحسن براتی در یکصدوسی‌ویکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، از پرداخت کامل اعتبار تسهیلات خراسان رضوی به متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری خبر داد و اظهار کرد: از ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتباری که از سوی بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به بانک‌های استان تخصیص پیدا کرد، همه رقم به دست متقاضیان رسیده و بانک‌ها به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کرده‌اند. با این حال، ما نیازمند تخصیص رقم بیشتری هستیم؛ زیرا در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار نفر فقط در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند.

وی افزود: یکی دیگر از ضرورت‌های امروز نیز تعیین سقف بالاتر برای اعطای وام و تسهیلات از سوی بانک‌های استان است. طبق قانون امکان تخطی از ردیف‌بودجه تخصیص‌یافته برای ما وجود ندارد و نمی‌توانیم رقمی بالاتر از اعتبار تعیین‌شده پرداخت کنیم حتی اگر منابع لازم نیز تأمین شود. بر همین اساس، تأکید ما این است که برای پاسخ به تقاضای ۲۵ هزار نفر در بخش وام ازدواج و ۲۶ هزار نفر در بخش وام فرزندآوری، سقف مجوز‌های قانونی برای استان ما باید بالاتر برود تا این صف طولانی و زمان انتظار متقاضیان کاهش پیدا کند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی خاطرنشان کرد: باید مشخص شود که مبنای دقیق تعیین این سقف چیست؟ سرانه جمعیت است؟ تعداد ازدواج است؟ نرخ موالید است؟ شما امروز می‌بینید استان تهران بیش از ۱۴ میلیون نفر جمعیت دارد و حدود ۷۵ هزار نفر متقاضی دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند درحالی‌که در استان خراسان رضوی با شش میلیون نفر جمعیت، تعداد ۵۷ هزار تقاضای دریافت وام در این حوزه ثبت شده است. می‌بینید؟ اینجا تخصیص بودجه تسهیلات هیچ تطابقی با سرانه جمعیت، تعداد ازدواج و حتی پیوست‌های فرهنگی استان ندارد و ماحصل آن، تشکیل همین صف‌های طولانی برای دریافت وام‌های ازدواج و فرزندآوری است.

وی ادامه داد: یک آسیب دیگری که این سقف محدود پرداخت تسهیلات دارد، این است که ما را در شرایطی قرار می‌دهد که فقط مجبور به اعطای وام در بخش‌های غیرمولد همچون ازدواج و فرزندآوری باشیم درحالی‌که با نام‌گذاری سال به «سرمایه‌گذاری برای تولید»، این ضرورت وجود دارد که بخش عمده اعتبارات بانک‌ها صرف بخش‌های صنعتی، توانمندسازی و راه‌اندازی کسب‌وکار‌ها باشد. باید این وضع اصلاح شود و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، خط مقدم پیگیری این مطالبه هستند.