به گزارش شهرآرانیوز، در پی بلاتکلیفی مذاکرات سیاسی و امتداد رکود تورمی، بازار خودرو در وضعیتی راکد و بدون تحرک به‌سر می‌برد. در این فضای کم‌رمق، رشد هزینه‌های واردات و بحران در تامین قطعات، پیش‌بینی مسیر قیمت‌ها را به امری پیچیده بدل کرده و آن را به تصمیم‌های آتی سیاست‌گذاران گره زده است.
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی اظهار کرد: بازار خودرو به شدت تحت تاثیر مذاکرات سیاسی و اقتصادی قرار دارد و این موضوع باعث شده خریداران، فروشندگان و شرکت‌ها تنها نظاره‌گر اخبار باشند و از حرکت‌های عملی خودداری کنند. این وضعیت همراه با رکود تورمی فشار سنگینی به بازار وارد کرده و آن را در حالت سکون و سکوت عمیقی فرو برده است.
فرزانه افزود: برخی شرکت‌های واردکننده از ابتدای سال ۱۴۰۴ قیمت‌های جدید خود را با افزایش اعلام کرده‌اند. این افزایش به دلیل تغییر منشا ارز و بالا رفتن هزینه‌های وارداتی رخ داده است. حتی اگر تعرفه‌ها ثابت بمانند، شرایط رکود تورمی و افزایش هزینه‌ها مانع کاهش قیمت‌ها می‌شود و هرگونه تعدیل قیمتی نتیجه نوسانات مقطعی بازار ارز است.
وی خاطرنشان کرد: دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت به گمرکات اعلام کرده که تعرفه‌های وارداتی سال ۱۴۰۳ در سال ۱۴۰۴ نیز بدون تغییر باقی می‌ماند. این تصمیم بخشی از بلاتکلیفی بازار را برطرف کرده و شفافیت ایجاد کرده است. اما این اقدام به‌تنهایی نمی‌تواند رونق را به بازار بازگرداند و انتظار تحول خاصی در هفته‌های آینده واقع‌بینانه نیست.
فرزانه عنوان کرد: در هفته‌های آینده اعلام افزایش قیمت دیگر محصولات وارداتی، خودرو‌های مونتاژی و چه‌بسا داخلی دور از انتظار نیست.
او یادآور شد: خودروسازان داخلی و چینی به دلیل مشکلات تامین قطعات تحت فشار شدیدی هستند. قطعه‌سازان با کمبود نقدینگی مواجه‌اند و این موضوع می‌تواند منجر به تشدید تورم در بازار خودرو‌های داخلی و مونتاژی شود.
منبع: تجارت نیوز