صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

جامعه

فرهنگ‌وهنر

ورزش

شهرآرامحله

علم و فناوری

دین و فرهنگ رضوی

مشهد

چندرسانه‌ای

شهربانو

افغانستان

عکس

کودک

صفحات داخلی

ممنوعیت واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰یورو لغو شد، اما گوشی بالای ۷ میلیون تومان در بازار نایاب شد!

  • کد خبر: ۳۳۳۳۹
  • ۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۱
 خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو دو تاثیر مهم بر بازار گذاشته، اول گوشی‌های بالای هفت میلیون تومان نایاب شده و دوم اینکه در صورت موجود بودن قیمت‌ها افزایش قابل توجه داشته است. نمونه آن قیمت ۵۰ میلیونی آیفون و ۴۷ میلیونی یک مدل از گوشی سامسونگ است.

به گزارش شهرآرانیوز، تنها دو روز بعد از اعلام ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه، قیمت بسیاری از گوشی‌های مدل بالا از سایت و فروشگاه‌های آنلاین حذف شده و در قسمت موجودی کالا، کلمه «ناموجود» را نمایش می‌دهد. این درحالی است که این خبر امروز تکذیب شده است.

مروری بر چند چند فروشگاه آنلاین معروف، نشان می‌دهد تمام انواع مدل گوشی آیفون در این فروشگاه‌ها ناموجود است. همچنین انواع گوشی نوت سامسونگ و گوشی‌های سری A که قیمتی بالاتر از شش میلیون تومان دارد، موجود نیست و تنها گوشی‌های موجود در این فروشگاه‌ها گوشی‌های زیر شش میلیون یا هفت میلیون تومان است. هم برند سامسونگ، هم نوکیا و هم شیائومی.

اما به نظر می‌رسد روند حذف گوشی‌های بهتر در بازار همچنان ادامه دارد. روز ۱۶ تیرماه تنها گوشی‌های بالای ۹ تا ۱۰ میلیون تومان سامسونگ و کل مدل‌های موجود آیفون در فروشگاه‌های آنلاین موجود نبود. اما دیگر مدل‌های گوشی مانند A۵۰، A۵۱ و A۷۰ موجود بود. اما تنها یک روز بعد از آن این گوشی‌ها (A۵۰، A۵۱ و A۷۰) هم ناموجود شده است و مدل‌های پایین‌تر موجود است.

 


موجود نبودن گوشی موبایل پس از ممنوعیت واردات


این در حالی است که پیش از خبر ممنوعیت واردات گوشی، گوشی سامسونگ مدل گلکسی فولد (Galaxy Fold) علی‌رغم قیمت حدود ۲۵ میلیون تومانی، در فروشگاه‌های آنلاین در دسترس بود، اما اکنون کمیاب شده است.

 

این مساله در مورد گوشی‌های آیفون با شدت بیشتری رخ داده. تا قبل از اعلام ممنوعیت واردات گوشی همراه، چند مدل گوشی آیفون در بازار موجود بود حتی اگر محدوده قیمتی کالا‌ها به ۲۰ بالای میلیون تومان می‌رسید.

 

آیفون ۵۰ و سامسونگ ۴۷ میلیونی


به موازات نایاب شدن گوشی‌های مدل بالا یا به اصطلاح گوشی‌های پرچمدار در فروشگاه‌های رسمی، بازار سیاه خرید و فروش آن‌ها آغاز به کار کرده. با مراجعه به یکی از سایت‌های اعلام قیمت، آیفون ۱۱ پرو، از ۲۴ تا ۴۱ میلیون تومان قیمت خورده و فروشگاه‌های مختلف قیمت‌های کاملا متفاوتی ارائه می‌کنند.

در سایتی دیگر قیمت آیفون تا ۵۵ میلیون تومان است و حداقل قیمت حدود ۳۰ میلیون تومان است. این مساله درباره گوشی‌های سامسونگ هم صادق است. قیمت برخی از این گوشی‌های نایاب به ۴۷ میلیون تومان رسیده است.

 


افزایش قابل توجه قیمت گوشی


همچنین برخی از کاربران توییتر از افزایش شدید قیمت گوشی گله کرده‌اند. از آن جمله کاربری نوشته: «گوشی آیفون ١١ پرو ۵٠ میلیون تومان شد.»

 

ممنوعیتی در کار نیست؟


در حالی که بازار واکنش بسیار شدیدی به این مصوبه داشته، اما وزارت صمت اعلام کرده «هیچ تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو ایجاد نشده است و واردات گوشی به روال قبل ادامه خواهد یافت.»

بسیاری از کاربران به این مساله واکنش نشان داده‌اند. کاربری نوشته: «حجم زیاد گوشی موبایل وارد ایران کن. با لابی واردات گوشی را به ایران ممنوع کن. با جهش قیمت گوشی، گوشی‌های وارداتی را وارد بازار کن و با مخالفت مردم و در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و مردم غیور ایران، ممنوعیت را بردار!»

 


واکنش کاربران توییتر به خبر ممنوعیت گوشی همراه


کاربری دیگر نوشته است: «فرآیند کاسبی در بازار موبایل اینطوریه که اول تعداد زیادی گوشی گران قیمت وارد می‌کنند و بارشان که از گمرک رد شد تماس میگیرن با نهاد‌های تصمیم‌گیر و اون‌ها را توجیه می‌کنند که برای خارج نشدن ارز از کشور باید جلوی واردات موبایل‌های گرانقیمت را بگیرند.»

یک کاربر دیگر در توییتر نوشته است: «انجمن واردکنندگان موبایل: بیش از ۸۰ درصد موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو به‌صورت غیرقانونی و با سوء استفاده از رویه واردات مسافری وارد کشور می‌شود. مسافر موبایل میاره و گمرکی میده و رجیستر هم میکنه! دیگه کجاش غیرقانونی است؟ می‌خواهند همین عرضه رو هم از بازار بگیرند و برای خود کنند.»

 

نیرو‌های امنیتی وارد بازار موبایل می‌شوند؟


رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه مساله احتکار گوشی و نایاب شدن آن در بازار را تایید کرد و گفت: با انتشار خبر ممنوعیت فروش گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو برخی سایت‌های خاص و واردکنندگان برخی مدل‌های پرتقاضای تلفن همراه را احتکار کردند.

درستی اضافه کرد: این در حالی است که دپو یا احتکار گوشی تلفن همراه خلاف قانون است و هیچ یک از واحد‌های صنفی یا واردکنندگان حق دپو موبایل را ندارند و این اقدام خلاف قانون است.

ابراهیم درستی اعلام کرد: قطعا با گران‌فروشان و احتکارکنندگان گوشی تلفن همراه برخورد خواهد شد و نیرو‌های امنیتی درصدد کنترل بازار موبایل هستند.

منبع: تجارت نیوز

ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.