به گزارش شهرآرانیوز؛ این توافق دقایقی پیش از برگزاری نشست سران انگلیس و اتحادیه اروپا در لندن نهایی شد؛ نشستی که با حضور «کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس و «اورسولا فون‌درلاین» رئیس کمیسیون اروپا در عمارت تاریخی «لانسداستر هاوس» برگزار می‌شود. منابع اروپایی از این توافق به‌عنوان «پیش‌زمینه‌ای برای بازتنظیم موفق و سازنده روابط دوجانبه» یاد کرده‌اند.
طبق مفاد توافق، دسترسی اتحادیه اروپا به منابع ماهیگیری در آب‌های بریتانیا به مدت ۱۲ سال تمدید شده، اما در عوض، بروکسل از شرط خود برای محدود کردن مدت زمان توافق در زمینه صادرات اقلام کشاورزی، دامی و بهداشتی (معروف به کالا‌های SPS) عقب‌نشینی کرده و این بخش به‌صورت «نامحدود و پایدار» تنظیم خواهد شد.
هرچند دولت استارمر این توافق را پیروزی برای صنعت غذا، کشاورزی و تجارت بریتانیا توصیف کرده، اما احزاب مخالف و برخی محافظه‌کاران منتقد، آن را بازگشت به نقش «قانون‌پذیر از بروکسل» تلقی کرده‌اند. «کمی بادنوک» رئیس حزب محافظه‌کار انگلیس در واکنش به این توافق در شبکه ایکس نوشت: «دسترسی ۱۲ ساله به آب‌های بریتانیا سه برابر بیشتر از چیزی است که دولت می‌خواست. ما دوباره به قانون‌پذیر از بروکسل تبدیل شده‌ایم.»
در مقابل، یک مقام دولت انگلیس در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها تأکید کرد که هیچ‌گونه تغییر در سهمیه‌های ماهیگیری یا کاهش در حقوق صیادان بریتانیایی ایجاد نشده و این توافق، «امنیت بلندمدت و ثبات صنعت ماهیگیری» را تضمین می‌کند. به گفته او، این توافق مانع از «چرخه سالانه و خسته‌کننده مذاکرات مجدد با اتحادیه اروپا» خواهد شد که تاکنون تداوم فعالیت قایق‌های اروپایی در آب‌های بریتانیا را بدون قطعیت همراه کرده بود.
توافق جدید فراتر از ماهیگیری و تجارت کشاورزی است. بر اساس بیانیه منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا، پیمان تازه‌ای در حوزه دفاع و امنیت نیز میان لندن و بروکسل به امضا رسیده که شامل همکاری در مقابله با تهدیدات ترکیبی، جنگ سایبری، امنیت دریایی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی خواهد بود.
انگلیس در چارچوب این توافق، اجازه خواهد یافت در پروژه‌های مشترک تأمین دفاعی اتحادیه اروپا شرکت کند. همچنین مذاکرات درباره امکان دسترسی لندن به برنامه تجهیز مجدد نظامی اروپا موسوم به SAFE به ارزش ۱۵۰ میلیارد یورو آغاز شده و در ازای آن، مشارکت مالی انگلیس شرط اصلی خواهد بود.
در حوزه سفر، دسترسی سریع شهروندان انگلیسی از طریق دروازه‌های الکترونیکی (e-passport gates) به کشور‌های عضو شنگن در حال بررسی است. در مقابل، مسئله حساس طرح جابجایی جوانان (youth mobility) هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و گفت‌و‌گو‌ها بر سر سهمیه‌پذیری و تعیین سقف، میان طرفین ادامه دارد.
این توافق تقریباً یک دهه پس از رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و در شرایطی حاصل شده که دولت استارمر به‌دنبال ترمیم روابط سرد و پرتنش لندن و بروکسل در دوره پسابرگزیت است. ماهیگیری از جمله حساس‌ترین موضوعات مذاکرات برگزیت بود که با وجود سهم اندک آن در تولید ناخالص داخلی بریتانیا، به‌عنوان نماد استقلال در کنترل مرز‌ها مطرح شد و همواره در موضع‌گیری‌های احزاب راست‌گرا جایگاه ویژه‌ای داشته است.
مایک کوهن رئیس فدراسیون ملی ماهیگیران انگلیس امروز در گفت‌و‌گو با بی‌بی‌سی گفت که واکنش صنعت ماهیگیری به توافق بستگی به آن دارد که در ازای تمدید ۱۲ ساله دسترسی، چه امتیازاتی دریافت شده است. او تصریح کرد: «اگر برای صیادان و جوامع ساحلی سودی در نظر گرفته شده باشد، شاید بتوان این توافق را موفق دانست. اما اگر در قبال این امتیاز چیزی نصیب صنعت نشده باشد، قطعاً معامله خوبی از نظر ما نیست
توافق اخیر میان لندن و بروکسل را می‌توان گام نخست در مسیر بازتعریف روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا ارزیابی کرد؛ تلاشی از سوی دولت استارمر برای خروج از انزوای پسابرگزیت، بدون آن‌که مجبور به بازگشت رسمی به ساختار‌های اتحادیه شود.
در حالی که دسترسی ۱۲ ساله قایق‌های اروپایی به آب‌های بریتانیا به‌عنوان یک امتیاز قابل‌توجه مطرح شده، دولت سعی کرده آن را با دستاورد‌هایی نظیر تسهیل دائمی صادرات اقلام کشاورزی، باز شدن مجاری همکاری دفاعی و گشایش احتمالی در طرح جابجایی جوانان، متوازن جلوه دهد.
با این حال، این توافق از نگاه منتقدان محافظه‌کار، گامی به عقب و بازگشت به «قانون‌پذیری از بروکسل» تلقی می‌شود؛ به‌ویژه آن‌که ماهیگیری همواره در ادبیات برگزیت به‌عنوان نماد استقلال مطرح بوده است.
در سطح راهبردی، این توافق نشان می‌دهد که دولت انگلیس عملاً وارد فاز جدیدی از تعامل با اتحادیه اروپا شده که در آن، اولویت با همگرایی هوشمندانه و تدریجی است، نه تقابل نمادین. اما چنین رویکردی ممکن است با مقاومت فزاینده جناح‌های وفادار به برگزیت، به‌ویژه در احزاب محافظه‌کار و اصلاح، مواجه شود؛ جریان‌هایی که هرگونه نزدیکی دوباره به بروکسل را خیانت به رأی مردم در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ می‌دانند.
منبع: ایرنا