به گزارش شهرآرانیوز، آنگلا مرکل، صدراعظم پیشین آلمان این اظهارات را در رویداد «فروم مطبوعاتی جنوب‌غرب» در شهر نوی-اولم مطرح کرد؛ جایی که برای معرفی کتاب خاطراتش با عنوان «آزادی» حضور یافته بود.
مرکل در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات جدید دولت فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان گفت: «من باور ندارم که بتوانیم به‌طور قاطع با مهاجرت غیرقانونی در مرز‌های آلمان-اتریش یا آلمان-لهستان مقابله کنیم… من همواره از راه‌حل‌های اروپایی حمایت کرده‌ام.»
سیاست‌های جدیدی که اوایل ماه جاری توسط الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان معرفی شدند، ارائه درخواست پناهندگی در تمامی مرز‌های زمینی آلمان را ممنوع کرده‌اند که تغییر جهت چشمگیری از سیاست مرز‌های باز مرکل در سال ۲۰۱۵ محسوب می‌شود. البته استثنا‌هایی برای کودکان، زنان باردار و سایر افراد آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده است.
به گفته مرکل، این اقدام هم آزادی رفت‌وآمد در اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند و هم یکپارچگی منطقه شنگن را که امکان سفر بدون ویزا در بیشتر کشور‌های عضو را فراهم می‌کند، به خطر می‌اندازد.
او تأکید کرد که هرگونه اصلاح در قوانین مهاجرت و سفر باید در سطح اتحادیه اروپا مورد توافق قرار گیرد. مرکل هشدار داد: «در غیر این صورت، ممکن است شاهد نابودی اروپا باشیم.»
سیاست در‌های باز مرکل در سال ۲۰۱۵ با واکنش شدید سیاسی رو‌به‌رو شد؛ منتقدان این سیاست را «فاجعه‌بار» خواندند، چرا که در اوج بحران پناهجویان ۲۰۱۶–۲۰۱۵ بیش از یک میلیون مهاجر وارد آلمان شدند.
آلمان همچنان مقصد اصلی پناهجویان در اتحادیه اروپاست.
بر اساس آمار‌های اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۲۳، آلمان بیش از ۲۳۷ هزار درخواست پناهندگی دریافت کرده است، یعنی حدود یک‌چهارم کل درخواست‌ها در این اتحادیه.
فریدریش مرتس در جریان کمپین انتخاباتی فوریه، وعده داده بود که کنترل مرز‌ها را تشدید خواهد کرد؛ این در حالی بود که حمایت عمومی از حزب راست‌گرای آلترناتیو برای آلمان (AfD) که به مواضع سخت‌گیرانه ضد مهاجرتی شهرت دارد، افزایش یافته بود.
در نهایت حزب آلترناتیو برای آلمان با کسب ۲۰.۸ درصد از آرای ملی، به مقام دوم رسید، اما احزاب جریان اصلی این حزب را از مذاکرات ائتلافی و تشکیل دولت کنار گذاشتند. اوایل این ماه، سازمان اطلاعات داخلی آلمان (BfV) رسماً حزب مذکور را به‌عنوان «نهاد افراط‌گرای تأییدشده» طبقه‌بندی کرد.
به گزارش راشا تودی، این طبقه‌بندی در پی چالش‌های حقوقی و واکنش‌های شدید عمومی، به‌طور موقت تعلیق شد، اما مقامات ارشد – از جمله اعضای ائتلاف حاکم – همچنان به دنبال یافتن مبنای قانونی برای ممنوعیت رسمی این حزب هستند.
منبع: ایسنا