گزارش آگهی
در سال‌های اخیر، یارانه‌ها به یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حمایت معیشتی دولت تبدیل شده‌اند، اما میزان و نحوۀ پرداخت آنها همیشه با، اما و اگر‌هایی همراه بوده است. حالا در سال ۱۴۰۴ اخبار و گزارش‌های رسمی از احتمال افزایش یارانه در بخش‌های مختلف حکایت دارند. اما این افزایش دقیقاً شامل چه کسانی می‌شود و تا چه حد قابل اتکاست؟ در این مطلب به اخبار مرتبط با افزایش یارانه و صحت هر یک از آنها می‌پردازیم.
بنابر اعلام زهرا قیومی، مدیرکل دفتر امور حمایتی وزارت کار، یارانه حمایتی کودکان دارای سوءتغذیه از اردیبهشت ۱۴۰۴ با رشد ۳۰ درصدی به ۱.۳ میلیون تومان در ماه خواهد رسید. تعداد مشمولان این طرح نیز به ۲۰۰ هزار کودک افزایش می‌یابد. هرچند این طرح از سه سال پیش آغاز شده، همچنان در پرداخت منظم یارانه به مادران باردار و شیرده، به‌ویژه در بخش تخصیص بودجه، چالش‌هایی وجود دارد.
با این حال، به گفتۀ مسئولان، دو میلیون مادر باردار و دارای فرزند زیر دو سال، تحت حمایت قرار گرفته‌اند و فرآیند پرداخت، حدأقل در بخش مربوط به کودکان دچار سوءتغذیه، «روی ریل» قرار دارد.
در کنار حمایت از کودکان، برنامه‌هایی برای پرداخت یارانه به دو میلیون مادر باردار و شیرده نیز در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، اجرای این بخش با چالش‌هایی در تخصیص بودجه همراه بوده و پرداخت‌ها معمولاً فقط در یک مرحله و در پایان سال صورت گرفته‌اند.
در دیگر حوزه‌های حمایتی، یارانه مراکز بهزیستی با رشد ۴۰ درصدی روبه‌رو شده و حق پرستاری نیز به ۴.۲ میلیون تومان افزایش یافته است. رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از رشد بی‌سابقۀ ۵۶ درصدی بودجۀ این سازمان در سال ۱۴۰۴ خبر داده که از ۵۲ هزار میلیارد تومان به ۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این تغییرات نشان‌دهندۀ تمرکز بیشتر دولت بر حمایت‌های اجتماعی و توسعۀ زیرساخت‌های رفاهی، به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر، مانند کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت است.
در سطح عمومی، آن‌چه بیشترین توجه خانوار‌ها را به خود جلب کرده، بحث افزایش یارانه نقدی یا بازگشت به نظام کالابرگ الکترونیکی است. طبق اظهارات جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، دولت در صورت تأمین منابع حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۰۰۰ تومان، امکان افزایش ۱۰۰ هزار تومانی یارانه نقدی یا توزیع آن به‌صورت کالابرگ را خواهد داشت.
برآورد‌ها نشان می‌دهد که این تصمیم می‌تواند منجر به ایجاد منابعی در حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان شود. البته، اجرای این طرح مشروط به حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران است که در صورت تحقق، ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید برای حمایت از دهک‌های پایین آزاد می‌شود. افزایش احتمال پرداخت یارانه‌های جدید در آستانۀ رویداد‌هایی مانند انتخابات نیز باعث شده برخی تحلیل‌گران، این تصمیمات را در چارچوب تبلیغات انتخاباتی تفسیر کنند.
اگرچه مجلس تأکید زیادی بر اجرای کالابرگ دارد، اما تجربه‌های گذشته و ساختار‌های فنی کشور نشان می‌دهد که پیاده‌سازی این الگو با چالش‌هایی همراه است. دولت‌ها همچنان تمایل بیشتری به پرداخت نقدی دارند، چرا که فرآیند آن ساده و کم‌هزینه‌تر است.
افزایش یارانه در کشور عمدتاً به سه عامل وابسته است:
تخصیص منابع مالی: بخشی از درآمد‌های ارزی ناشی از افزایش نرخ ارز ترجیحی می‌تواند برای افزایش یارانه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. به گفتۀ نمایندگان مجلس، این منابع ممکن است تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابند.
اصلاحات در نظام شناسایی دهک‌ها: حذف دهک‌های پردرآمد یکی از اقداماتی است که می‌تواند فضای مالی لازم برای افزایش یارانه دهک‌های پایین را فراهم کند. البته اجرای دقیق و منصفانۀ این مرحله، همچنان یک چالش مهم باقی مانده است.
نوع سیاست حمایتی دولت: در برخی موارد، دولت ترجیح می‌دهد به جای پرداخت نقدی، از روش‌های غیرنقدی مانند کالابرگ استفاده کند تا از افزایش نقدینگی و تورم جلوگیری شود. در نتیجه، نوع پرداخت (نقدی یا غیرنقدی) هم در تصمیم‌گیری برای افزایش یارانه نقش دارد.
پاسخ به این پرسش، به وضعیت اقتصادی کشور، تورم و توان مالی دولت بستگی دارد. افزایش ۱۰۰ هزار تومانی پیشنهادی برای سال ۱۴۰۴ اگرچه می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما در برابر نرخ‌های تورم سال‌های اخیر، همچنان محدود به نظر می‌رسد.
بر اساس تحلیل کارشناسان اقتصادی:
افزایش‌های مقطعی و اندک مانند ۱۰۰ هزار تومان، فقط می‌توانند نقش مُسکن داشته باشند و تأثیر پایداری بر قدرت خرید مردم نخواهند گذاشت. افزایش قابل‌توجه یارانه، تنها در صورتی منطقی است که با منابع پایدار مالی همراه باشد و هم‌زمان با کنترل نقدینگی اجرا شود. ترکیب پرداخت نقدی یارانه و کالابرگ ممکن است راهکار بهتری باشد، زیرا علاوه‌بر کمک به معیشت، اثر تورمی کمتری دارد و می‌تواند مدیریت مصرف را هدفمندتر کند.
هرچند افزایش یارانه برای گروه‌های خاصی مانند کودکان دارای سوءتغذیه و مادران باردار اعمال شده، اما در خصوص یارانه نقدی عمومی، تصمیم نهایی همچنان به تخصیص منابع و اجرای دقیق برنامه‌های بودجه‌ای وابسته است. با در نظر گرفتن محدودیت‌های اقتصادی، انتظار می‌رود که افزایش یارانه‌ها در سال ۱۴۰۴ به‌صورت محدود و مرحله‌ای باشد و بیش از آن‌که همۀ مردم را تحت تأثیر قرار دهد، شامل دهک‌های خاص با شرایط ویژه شود.