کاهش عرضه از سوی خودروسازان باعث التهاب بازار خودرو شده است. طرح پیش فروش خودرو در مرحله پیش‌ثبت‌نام و حتی ۲ هفته بعد از آن توانست بازار خودرو را کمی آرام کند، اما شرایط درج‌شده در قرارداد‌های پیش‌فروش باعث شده است به‌زودی اثر این فستیوال فروش خنثی شود.
مسعود سلطانی/ شهرآرانیوز - حالا ۲ ماهی می‌شود که خودروسازان طی ۲ مرحله حدود ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو در انواع مختلف پیش‌فروش کرده‌اند. این طرح در مرحله پیش‌ثبت‌نام و حتی ۲ هفته بعد از آن توانست بازار خودرو را کمی آرام کند، اما شرایط درج‌شده در قرارداد‌های پیش‌فروش باعث شده است به‌زودی اثر این فستیوال فروش خنثی شود.
خودرو‌های پیش‌فروش‌شده به صورت الزامی یک سال در رهن کارخانه‌های خودروسازی باقی خواهد ماند و از سوی دیگر معامله کردن حواله فروش ممنوع و برخورد قضایی عاقبت متخلفان از این قاعده شد. این شروط سیگنال منفی به بازار صادر کرد. این پیش‌شرط‌ها به این معنا بود که حداقل به مدت یک سال خودرو‌های پیش‌فروش به بازار تزریق نخواهد شد و همین موضوع باعث شد که قیمت‌ها بعد از حدود یک ماه از طرح پیش‌فروش فوق‌العاده دوباره روی شیب صعود قرار بگیرد تا آنجا که اکنون کف قیمتی خودرو‌های ایران در بازار ۷۵ میلیون تومان باشد.
سانسور قیمتی، درست یا غلط؟
اکنون، اما بازار خودرو با مسائل تازه‌ای مواجه شده است که می‌تواند آینده این بازار را نسبت به گذشته ملتهب‌تر هم بکند. طی چند روز گذشته برخی رسانه‌ها به انتقاد از تصمیمات و اقدامات پلیسی صورت‌گرفته از سوی دستگاه‌های ناظر بر بازار خودرو پرداخته‌اند. نوک پیکان انتقادات هم به سمت حذف دستوری قیمت خودرو از سایت‌ها و شبکه‌های انتشار آگهی رایگان مثل دیوار و شیپور است.
برخی کارشناسان معتقدند این کار هیچ کمکی به کنترل قیمت‌ها در بازار نکرده و چه‌بسا منجر به التهاب بیشتر بازار شده است. اما به نظر می‌رسداین دیدگاه با واقعیت موجود در اقتصاد ایران هم‌خوانی ندارد و چه‌بسا اشتباه است.
اردیبهشت‌ماه سال گذشته بود که رسانه‌ها پی بردند پشت پرده افزایش قیمت خودرو در بازار سوپر گروه‌های تلگرامی هستند که در آن‌ها دلالان به صورت هماهنگ‌شده با یکدیگر تصمیم می‌گرفتند که با ثبت تعدادی بی‌شمار آگهی فروش خودرو در سایت‌های انتشاردهنده آگهی رایگان، نرخ روز انواع خودرو را در بازار افزایش دهند.
دلال‌ها با استفاده از این ابزار کاملا موفق بودند و موجب افزایش قیمت‌ها در بازار شدند و در ادامه آن اتفاق شرکت‌های خودروسازی با دست گذاشتن روی شکاف قیمتی زیاد بین نرخ حاشیه بازار با قیمت کارخانه‌ای محصولات توانستند شورای رقابت را مجاب کنند که باید قیمت کارخانه محصولات نیز افزایش یابد.
مرور تجربه سال گذشته نشان می‌دهد که سانسور قیمت خودرو‌ها از سایت‌های انتشار رایگان آگهی نه تنها اقدامی درست بوده است بلکه از افزایش قیمت‌ها در بازار و همین‌طور بهانه‌جویی کارخانه‌های خودروسازی برای افزایش قیمت‌ها پیشگیری می‌کند. پس کوبیدن بر طبل آزادسازی انتشار نرخ خودرو به صورت آزادانه و توسط مردم در سایت‌هایی مثل دیوار و شیپور دقیقا مساوی با موافقت با رشد بی‌قاعده قیمت‌ها و آب ریختن به آسیاب دلال‌هاست.
کاهش عرضه از سوی خودروساز و رشد قیمت‌ها در بازار
این مسئله را با رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل مشهد در میان گذاشتیم. رضا حیدری ضمن تأکید بر اینکه تعیین نرخ خودرو یک مسئله تخصصی است، گفت: چیزی که این روز‌ها نظم بازار را بر هم زده است کاهش عرضه خودرو از سوی خودروساز‌ها به بازار است و تا زمانی که عرضه خودرو افزایش پیدا نکند التهابات بازار فروکش نخواهد کرد.
حیدری با اشاره به خطای شناختی دستگاه‌های نظارتی در تنظیم بازار خودرو نیز می‌گوید: در شرایط کنونی دستگاه‌های نظارتی به جای اعمال قدرت و نظارت بر بازار باید توجه خود را به سوی تولیدکنندگان خودرو معطوف کنند و عملکرد آن‌ها را با ذره‌بین بررسی کنند.
وی درعین‌حال معتقد است بسته شدن سایت‌های قیمت‌گذاری خودرو و ممنوعیت درج قیمت در این سایت‌ها اقدامی قابل دفاع است. حیدری تأکید می‌کند: اگر خودروسازان به تعهدات خود به موقع عمل کنند و خودرو‌هایی را که پیش‌فروش کرده‌اند و موعد تحویل آن رسیده است واقعا به بازار تحویل دهند قیمت خودور در بازار تعدیل خواهد شد و التهابات فروکش خواهد کرد.
بااین‌حال بررسی عملکرد خودروسازان در زمینه تحویل خودور‌ها خیلی درخشان نیست و با درنظر گرفتن مشکلاتی که قطعه‌سازان و خودروسازان اکنون با آن دسته و پنجه نرم می‌کنند می‌توان حدس زد که ۲ غول خودروسازی ایران در عمل به تعهدات خود موفقیت کامل به دست آورند.
هم اکنون تعداد زیادی از خودور‌ها در پارکینگ خودروسازان به دلیل نقص قطعه رها شده است و معلوم نیست دور باطل کمبود قطعه و درخواست برای افزایش قیمت تا به کجا ادامه پیدا خواهد کرد.
برخی از کارشناسان و تحلیلگران بازار خودرو معتقدند مادامی که نرخ خودور به صورت دستوری و از سوی شورای رقابت تعیین شود خودروسازان برای عمل به تعهدات خود عجله نخواهند کرد و این کار را تا زمان افزایش قیمت محصولات کارخانه ادامه خواهند داد.
افزایش قیمت‌ها تا کجا ادامه دارد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در همان زمان پیش‌ثبت‌نام در طرح پیش‌فروش فوق‌العاده خودرو اغلب ثبت‌نام‌کنندگان بیشترین اقبال را به خودرو‌هایی نشان دادند که قیمت کارخانه‌شان بیشترین اختلاف را با نرخ حاشیه بازار داشت. این یعنی اگرچه متقاضی اصلی طرح پیش‌فروش فوق‌العاده خودرو مصرف‌کنندگان بودند، بازهم مردم به صورت جدی به دنبال کسب سود از شرکت در این پیش‌فروش بودند.
اکنون بعد از گذشت ۲ ماه از این طرح قیمت انواع خودرو‌ها در بازار افزایش معنا داری پیدا کرده و کف قیمتی در بازار به ۷۵ میلیون تومان رسیده است. قیمت‌ها در بازار عملا به شرایط قیمتی قبل از پیش‌فروش‌های فوق‌العاده باز گشته است.
از سوی دیگر رشد نرخ ارز باعث شده است که انتظارات تورمی برای آینده بازار‌های مختلف تقویت شود.
اغلب شهروندان در شرایط کنونی اقتصاد ایران به دنبال راهی برای حفظ ارزش پول خود هستند و همین مسئله منجر به هجوم نقدینگی به بازار‌های سرمایه‌ای شده است. رشد قیمت‌ها در بازار مسکن، افزایش قیمت خودرو و همین‌طور رشد نرخ ارز و طلا و صعود شاخص‌های بورس تهران به طور مستقیم با این موضوع در ارتباط است.
اتفاقاتی که اکنون برای اقتصاد ایران در حال رخ دادن است با فاصله زمانی اندک در مردادماه سال ۹۷ روی داده است و مردم با نیم‌نگاهی به تجربه آن سال دریافته‌اند که کدام بازار‌ها بعد از رشد نرخ ارز روی شیب صعود قرار خواهد گرفت.