اواخر سال ۹۷ بود که با تلاطم ایجادشده در نرخ ارز و با تصویب مجلس قرار شد دولت از کالابرگ الکترونیکی که مدل به‌روز شده همان کوپن‌های کاغذی است، برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم استفاده کند، اما تاکنون خبری از اجرای این مصوبه نبود.
ملیحه فلاح/ شهرآرانیوز - اگر سنتان قد بدهد حتما کوپن‌های کاغذی را به یاد دارید. زمستان سال ۵۹ بود که اولین سری کوپن‌های کاغذی برای ۱۰ قلم کالای اساسی توزیع شد. کوپن‌های مرحله اول تا هشتم که تحت نظارت ستاد بسیج اقتصادی مستقر در نهاد نخست‌وزیری و با همکاری بانک صادرات چاپ و توزیع می‌شد، با رنگ‌های متفاوتی برای مناطق شهری و روستایی طراحی شده بود که روی آن تعداد خانوار نیز درج شده بود. رنگ زمینه کوپن‌های روستایی آبی و رنگ زمینه کوپن‌های شهری آبی و کرم روشن بود.
کوپن‌های مرحله اول تا هشتم فاصله سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸را پوشش داد. هر کوپن تحویلی از ۵۰ قطعه قابل جدا شدن از هم تشکیل شده بود که درج حروف الفبا روی آن نوع کالا را مشخص می‌کرد. جمعیت دریافت‌کننده کوپن در سال ۵۹ حدود ۳۸ میلیون نفر بود که این تعداد در سال ۸۶ و هم‌زمان با توزیع آخرین مرحله کوپن به ۷۰ میلیون رسیده بود.
این روند تا سال ۷۲ ادامه داشت، اما پس از آن تعداد کالاهای کوپنی رو به افول گذاشت و این روند تا سال ۸۸ ادامه داشت و با اعلام نشدن شماره‌های جدید در سال ۸۹ مشخص شد عملا عمر کوپن به پایان رسیده است، هرچند این موضوع هیچ‌گاه توسط مسئولان اعلام نشد.
اواخر سال ۹۷ بود که با تلاطم ایجادشده در نرخ ارز و با تصویب مجلس قرار شد دولت از کالابرگ الکترونیکی که مدل به‌روز شده همان کوپن‌های کاغذی است، برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم استفاده کند، اما تاکنون خبری از اجرای این مصوبه نبود. اما حالا با افزایش چشمگیر قیمت ارز در بازار کنونی و به دنبال آن افزایش قیمت کالاهای اساسی بار دیگر زمزمه‌هایی از توزیع کالابرگ الکترونیکی یا همان کوپن امروزی شنیده می‌شود.
روز گذشته (۲۱ تیر) جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به تسنیم گفت: بستر توزیع کالاهای اساسی به وسیله کالابرگ، کارت الکترونیکی یا دیگر روش‌های مشابه در کشور فراهم می‌شود.
بازگشت کوپن به نفع مردم است
راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، درباره بازگشت کوپن به اقتصاد می‌گوید: «به نظر می‌رسد دستی درکار است و برنامه‌ای برای آشوب کردن مملکت در خلال همین سیاست‌های اقتصادی وجود داشته است که کماکان نیز ادامه دارد. خیلی‌ها که منافعشان در هرجومرج اقتصادی است با وضع سهمیه‌بندی مواد اساسی و اولیه مخالف‌اند و علت اصلی آن هم این است که گروه‌های خاصی از این وضعیت منافع بسیار بزرگی به دست می‌آورند و حاضر نیستند که آن را از دست بدهند.»
این برشی از صحبت‌های حسین راغفر، پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی، در گفتگو با شهرآراست.
او با بیان اینکه بهتر است به جای کوپنی شدن از واژه سهمیه‌بندی استفاده کنیم می‌گوید: سهمیه‌ای شدن به معنی تخصیص منابع در زمانی است که با محدودیت‌هایی در آن رو‌به‌رو هستیم. حالا با توجه به بروز تحریم‌ها و جنگ اقتصادی که همواره پس از جنگ تحمیلی با آن مواجه بوده‌ایم و همچنین شدت و حدت بی‌سابقه این محدودیت‌ها در شرایط کنونی ایران، باید اولویت اساسی حاکمیت تأمین منابع اساسی مردم باشد تا در این زمینه مشکلی ایجاد نشود.
به گفته این اقتصاددان مسئله تخصیص منابع در شرایط کنونی که مردم قادر به تأمین نیاز‌های اساسی خود نیستند یک امر واجب است و هرچه زودتر باید انجام شود و اگر به تعویق بیفتد هزینه‌های زیادی را بر کشور تحمیل خواهد کرد.
راغفر با بیان اینکه سهمیه‌بندی اتفاقی بود که در زمان جنگ هم رخ داد می‌افزاید: برخلاف وجود محدودیت‌های شدید ارزی در آن زمان، دولت وقت به دلیل اجرای سیاست سهمیه‌بندی مانع از ایجاد قحطی یا بیماری‌های واگیردار -که ایران پیش از آن در سال ۱۳۲۰ تجربه کرده بود- شد.
او ادامه می‌دهد: همه مسائلی که امروز می‌بینیم به دلیل مقاومت‌های برندگان سیاست‌های اقتصادی هرجومرج است. آن‌ها با این موضوع که اصلاحات متناسب با شرایط کنونی صورت بگیرد و همچنین با وضع سهمیه‌بندی مواد اساسی و اولیه شدیدا مخالف‌اند. این موضوع می‌تواند بحران خیلی عمیقی برای جامعه به وجود آورد؛ بنابراین باید هرچه سریع‌تر برای اصلاح شیوه توزیع کنونی یک اقدام جدی و اساسی صورت بگیرد.
مخالفان چه می‌گویند؟
با‌این‌حال مخالفان بازگشت کوپن به اقتصاد ایران می‌گویند اقتصاد کوپنی یک نظام نظارتی بسیار قوی می‌خواهد.
حسین سلاح ورزی، تحلیلگر اقتصادی، درباره بازگشت کوپن می‌گوید: به وجود آوردن سیستم نظارتی قوی، به مفهوم تقویت تعاونی‌هاست که به پروسه‌ای میان‌مدت نیاز دارد و بدون شک هزینه‌بر است. در‌صورتی‌که این هزینه به صورت همان یارانه نقدی یا سبد کالایی به مردم پرداخت شود، اثربخشی بیشتری خواهد داشت.
وی معتقد است: اگر قرار باشد کوپن و ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنار یکدیگر قرار بگیرند، فساد انکارناپذیر خواهد بود.
او می‌افزاید: توزیع کالابرگ در کشور‌های توسعه‌یافته با شرایط خاصی اجرا شده است و تنها برای دهک‌های بسیار پایین درآمدی توصیه می‌شود. همچنین نگاهی به تاریخ نه‌چندان دور اقتصادی در کشور نشان می‌دهد نظام کوپنی در سطح ملی از ابتدای انقلاب مشکلات فراوانی به همراه داشته است.
به نظر می‌رسد یکی از مشکلات احیای کوپن ایجاد بازار سیاه در خصوص فروش کالاهای اساسی است. دراینباره استدلال روشنی وجود دارد. گفته می‌شود حتی در همان سال‌های پس از جنگ نیز برخی نیازی به کالاهای یارانه‌ای نداشتند، اما آن‌ها را خریداری و در بازار دیگری به فروش می‌رساندند.
به همین دلیل است که کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی، دراینباره می‌گوید: باید توجه داشت که در ایران فقط ۳ دهک درآمدی به حمایت مالی نیاز دارند و بیشترین تمرکز این ۳ دهک نیز روی کالاهای استراتژیک از جمله نان و مواد پروتئینی است؛ بنابراین پرداخت سوبسید به کل تقاضا در اقتصاد موجب شکاف بیشتر طبقاتی خواهد شد.
او صحبت‌های خود را این‌طور ادامه می‌دهد: باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که کوپن می‌تواند متناسب با نیاز‌های افراد نباشد؛ یعنی مثلا به من می‌گویند که حتما ۲ کیلو برنج یا قند مصرف کنید. ممکن است برنج یا قند برای من مضر باشد و نیاز من نباشد، بنابراین سیستم کم‌هزینه‌تر و سهل‌الوصول‌تر که در ایران هم پیاده‌سازی شده یارانه نقدی است. پرداخت یارانه نقدی به مراتب بهتر از سیستم کوپنی است.