به گزارش شهرآرانیوز، حسین فهیمی می‌گوید: «براساس آخرین مصوبات شورای بورس تا شهریورماه شرکت‌های استانی وارد بورس می‌شوند.»
سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت با اشاره به دلایل تاخیر دو ماهه این شرکت‌ها برای حضور در بورس می‌گوید: «شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای ورود به بورس باید شرایطی را می‌گذراندند که در بورس پذیرش شوند، اما با توجه به اینکه این شرکت‌ها شرایط مورد نظر بورس را نداشتند این پروسه با تاخیر مواجه شد.»
او تاکید می‌کند: «یکی دیگر از دلایل تاخیر دو ماهه شرکت‌های استانی در بورس به موضوع روش انتخاب مستقیم سهامداران برمی‌گردد که از تاریخ ۱۵ خرداد تا ۲۹ خرداد تمدید شد. همین تعلل دو هفته‌ای در نهایت تاخیر ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس را رقم زد.»
سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت تاکید می‌کند: «شرکت‌های سرمایه‌پذیر به قیمت‌های یک تیرماه ۹۹، افزایش سرمایه می‌دهند و با این قیمت‌ها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منتقل می‌شوند و در نهایت پس از اتمام پذیرش این شرکت‌ها در بازار سهام، سهام این شرکت‌ها قابلیت معامله خواهد داشت.» به گفته او «زمان‌بندی برای عرضه سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که مدام درحال تمدید است در شرایطی به تاخیر افتاد که از ابتدای سال وعده ورود این شرکت‌ها به بورس داده می‌شود و این شرکت‌ها تا کنون صورت‌های مالی به بورس ارائه نکرده‌اند.»
همزمان با این تحولات رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه دولت در مورد عرضه سهام شرکت‌های استانی در بورس مقاومت می‌کند، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این موضوع در دولت‌های گذشته نیز بر همین منوال بود و مقامات دولتی تمام تلاش خود را می‌کردند تا راه ورود شرکت‌های استانی به بورس را سد کنند.»
غلامرضا حیدری‌کرد زنگنه ادامه می‌دهد: «از آنجا که وزارتخانه‌ها سهامدار اصلی شرکت‌های استانی محسوب می‌شوند و نمی‌خواهند با واگذاری این شرکت‌ها سهم‌شان را از دست بدهند سال‌هاست که با ورود این شرکت‌ها مخالفت می‌کنند.»
او ضمن اشاره به اینکه دولت عدم توانمندی این شرکت‌ها را عامل اصلی تاخیر درعرضه این شرکت‌ها در بورس می‌داند، اظهار می‌کند: «دولت دنبال بهانه است تا با وقت‌کشی جلوی عرضه سهام شرکت‌های استانی را بگیرد.» رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی تاکید می‌کند: «۱۰ سال است که شرکت‌های استانی در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند در حالی که برای دولت کاری ندارد با معرفی یک هیات مدیره خبره راه این شرکت‌ها را برای ورود به بورس باز کند.» کردزنگنه می‌گوید: «دولت در اقدامی عجیب و بر خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ طی مصوبه‌ای، مدیریت را از شرکت‌های استانی گرفت تا از این طریق در بورس عرضه نشوند.»
او اعلام می‌کند: «در حال حاضر سهام این شرکت‌ها در اختیار وزارتخانه‌ها است ازاین رو افرادی را که صلاح بدانند وارد هیات مدیره می‌کنند تا سهام از حیطه اختیارات‌شان خارج نشود.» این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اکنون تعداد قابل‌توجهی از دارندگان سهام عدالت در گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار دارند، می‌گوید: «در حال حاضر ۱۷ میلیون نفر از سهامداران مدیریت مستقیم را انتخاب کرده‌اند.»
او تاکید می‌کند: «۵۰ میلیون نفر سهامدار سهام عدالت وجود دارد که ۳۴ میلیون نفر از این رقم در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی فعالیت می‌کنند.»
کردزنگنه در پاسخ به اینکه ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه چه تاثیری بر روند معاملات می‌گذارد، اعلام می‌کند: «هدف از تاسیس این شرکت‌ها ورود به بورس بود تا از این طریق هم سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای توسعه یابد و هم باعث سودآوری سهامداران شود، این در حالی است که موانع موجود سدی در رسیدن به اهداف اولیه این شرکت‌ها شده است.» او ادامه می‌دهد: «اگر این شرکت‌ها وارد بورس شوند تاثیر مثبتی بر روند معاملات آتی بازار سهام می‌گذارد و شاخص کل را در وضعیت مطمئن‌تری نگه می‌دارند که در نهایت به نفع کشور و سهامدار تمام می‌شود.»
علی رحمانی، مدیرعامل اسبق بورس تهران هم از نبود برنامه‌ریزی مناسب برای حضور شرکت‌های استانی در بورس خبر می‌دهد. او می‌گوید: براساس اطلاعاتی که موجود است ورود شرکت‌های استانی به بورس روندی زمانبر است.
در حال حاضر قرار است سهام مردم به این شرکت‌ها منتقل شود و معادل سهامی که قرار است منتقل شود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی افزایش سرمایه بدهند تا در نهایت به دست مردم برسد.» او تاکید می‌کند: «البته نحوه انتقال سهام به این شکل و با این ساختار دارای اشکالاتی است. به نظر من اگر نحوه انتقال سهام به جای شرکت‌های استانی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ETF) انجام می‌شد پروسه کم‌هزینه‌تری را طی می‌کرد و مردم تصمیم می‌گرفتند که چگونه سهام خود را بفروشند.» علی رحمانی اعلام می‌کند: «برای افزایش سرمایه شرکت‌ها حدود ۶۰ روز زمان لازم است. این شرکت‌ها برای حضور در بازار سرمایه پروسه زمانی مشخصی را باید بگذرانند و حتی ممکن است چند ماه طول بکشد.»
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: «انتقال پرتفو از اسم مردم به اسم شرکت‌ها زمانبر است و با توجه به اینکه شرکت‌های استانی عملا فعالیت خاصی در این زمینه ندارند انتخاب این شیوه برای انتقال سهام عدالت و فروش آن یکی از بدترین گزینه‌های ممکن است که بهتر بود واگذاری‌ها از طریق ETF انجام شود.»
او با اشاره به نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بر روند شاخص کل تاکید می‌کند: «ورود این شرکت‌ها تغییرات مثبتی را در بازار سهام به وجود می‌آورد بنابراین دولت هرگاه اراده کند می‌تواند راه ورود شرکت‌های استانی به بورس را هموار کند.»
او می‌گوید: «شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید بیش از پیش تقویت شوند. در سال۸۵ در بورس تهران هسته‌ای تشکیل شد تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی آماده ورود به بازار سرمایه شوند همزمان مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده بودند که این شرکت‌ها وارد بورس شوند، اما در همان سال با توجه به اینکه وضعیت سهام عدالت مشخص نبود، عملا پروسه ورود شرکت‌های استانی به بازار سرمایه منتفی شد.»
علی رحمانی ضمن بیان این نکته که تاریخی که برای ورود این شرکت‌ها به بورس اعلام کردند نشان می‌دهد برنامه‌ریزی مشخصی برای حضور این شرکت‌ها در بورس وجود ندارد، تصریح می‌کند: «زیرساخت‌های اولیه این شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه فراهم نشده و دلیلی ندارد با اخبار ضد و نقیض، سهامداران را درگیر موضوعاتی کنند که در بلاتکلیفی به سر می‌برند.»
او تاکید می‌کند: «اگر دولت اراده کند و مشکلات زیرساختی و مالی این شرکت‌ها را برطرف کند تا پایان شهریور می‌توانیم شاهد حضور شرکت‌های استانی در بورس باشیم.»
منبع: تجارت نیوز