به گزارش شهرآرانیوز، فرزاد بهشتی توندری با اشاره فعالیت دادسرای تخصصی ناحیه ۲ مشهد که از آذرماه سال گذشته تشکیل شد، اظهار کرد: مشابه این دادسرا در تهران تحت عنوان دادسرای کارکنان دولت، جرائم جنایی، جرائم پزشکی و جرائم رایانه‌ای وجود دارد.
بهشتی تندری افزود: فقدان دادسرای تخصصی به جهت مطالبه مردم و ضابطین جهت رسیدگی دقیق و تخصصی به پرونده‌های مهم و ملی و کثیرالشاکی به طور محسوس احساس می‌شد که بنا به تدبیر رئیس کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان، پس از تشکیل مجتمع‌های جامع خدمات قضائی، شرایط ایجاد این‌دادسرا فراهم شد.
وی با اشاره به موضوعات مورد بررسی دادسرای تخصصی ناحیه ۲ افزود: در دادسرا تخصصی ناحیه ۲ به ۵ موضوع تخصصی در سطح شهرستان مشهد رسیدگی شده که این موارد شامل موضوعات مرتبط با جرائم رایانه‌ای، جرائم جنایی (پرونده‌های ویژه قتل عمد)، جرائم پزشکی که در حین اعمال طبی منتهی به فوت یا دیگر صدمات شود، جرائم مدیران و کارکنان دولت و بخش دیگر شامل جرائم ضابطین می‌شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی بیان کرد: از آذرماه سال گذشته تا انتهای خرداد ماه سال جاری ۲۰ هزار و ۱۷۱ فقره ورودی پرونده داشتیم و ۲۱ هزار ۵۳۹ فقره پرونده خارج شده است؛ و در مجموع ۱۳۶۸ فقره عملکرد مثبت دادسرا بوده است.
بهشتی توندری با بیان اینکه برخورد با جرائم مدیران و کارکنان دولت اعم از فعل و ترک فعل بیشتر مورد مطالبه مردم است، ادامه داد: از ابتدا آذرماه ۱۴۰۳ تا انتها خرداد ۱۴۰۴، ۲۲ کارمند دولت که در بین آنان مدیرکل، معاون مدیرکل و کارمند عادی دولت بوده معلق از خدمت شده به جهت اینکه جرم این افراد ثابت شده و مرتکب اختلاس و یا ارتشا شدند؛ و بر اساس ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری تا زمان رسیدگی به پرونده فرد باید معلق از خدمت بوده و ذی‌اثر در دستگاه اجرایی نباشد، همچنین هیچگونه حقوقی در ایام تعلیق به او تحقق نمی‌گیرد.
وی با اشاره به جرائمی که وکلا مرتکب شده‌اند، تصریح کرد: یکی دیگر از حوزه‌های مورد بررسی ما، جرائمی است که وکلا مرتکب آن شده‌اند. در راستای ماده ۱۴۰ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری اگر وکیلی مرتکب جرمی بشود، باید به کانون اعلام شده و آن وکیل معلق از خدمت شود، در مجموع وکلا مرکز و کانون ۳ نفر معلق از خدمت شده به این معنا که پرونده این افراد در مرحله دادسرا رسیدگی شده است و منتهی به کیفرخواست شده است، همچنین پروانه این افراد معلق شده به این معنا که وکالت این افراد در هیچ یک از مراجع قضایی و باید منتظر باشند تا به اتهام آنان رسیدگی شود.
سرپرست دادسرای تخصصی ناحیه ۲ مشهد ادامه داد: همچنین یک سردفتر اسناد رسمی در راستای ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی در این مدت معلق از خدمت شده است.
وی خاطر نشان کرد: این تعلیق‌ها نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضائی در امر مبارزه با فساد، برخورد با افعال و ترک فعل‌هایی است که جرم انگاری شده است. اتهامات این مدیران شامل موضوع ارتشا، اختلاس و ... بوده که به آنان در مرحله بعدی دادرسی نیز قاطعانه رسیدگی خواهد شد.
بهشتی توندری در رابطه با جرایم حوزه پزشکی، تصریح کرد: در جامعه ما بعضا به حوزه پزشکی به عنوان یک شغل نگاه می‌شود در صورتیکه آموزه‌های دینی و متون پزشکی این موضوع را تایید نمی‌کنند، بحث طبابت در وهله اول یک وظیفه انسانی و در وهله دوم ممکن است منافعی برای طبیب داشته باشد، لذا بعضا قصور‌های پزشکی رخ داده که مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده که ممکن است بعضا منتهی به فوت، صدمات و یا نقص عضو افراد شده باشد.
وی با بیان اینکه در حوزه جرایم پزشکی ۲۶۸۱ فقره پرونده از ابتدا آذرماه سال گذشته تا کنون وارد دادسرای تخصصی ناحیه دو مشهد شده است، عنوان کرد: از مجموع این پرونده‌ها، ۲۰۰۰پرونده تعیین تکلیف و در مواردی ثبت شعب ویژه قصور پزشکی شده است.
وی در همین خصوص افزود: دو شعبه در دادسرای تخصصی ناحیه دو مربوط به شعب ویژه قصور و جرائم پزشکی است که اگر صدمه مادون فوت باشد، پزشک مکلف است دیه به بزه‌دیده پرداخت کند و اگر منتهی به فوت شود، بر اساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ که مقرر نموده است «در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.» تا ۳ سال حبس برای پزشکی که مرتکب اقدامات این‌چنینی شود، پیش‌بینی شده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی ادامه داد: به دلیل تخصصی بودن رسیدگی‌ها در دادسرای ناحیه دو مشهد، پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در سطح شهرستان مشهد و بعضاً استان نیز در این دادسرا تشکیل و رسیدگی می‌شود. ۴۸ فقره پرونده مهم، ملی و کثیرالشاکی در این دادسرا داشتیم، از جمله پرونده‌های مرتبط به پیش فروش خودرو، ارز‌های دیجیتال، پیش‌فروش مسکن از قبیل پرونده موسوم به هلدینگ مهدی، هلدینگ جاودانی و در مجموع این ۴۸ فقره پرونده، در مدت این ۷ ماه به ۲۸ پرونده رسیدگی شده است.
بهشتی توندری با اشاره به انتقاد موجود در خصوص اطاله دادرسی، ادامه داد: یکی از علت‌های ایجاد دادسرای تخصصی ناحیه دو، مبارزه با اطاله دادرسی بوده است. در دادسرای تخصصی ناحیه ۲ ما پرونده‌ای داشتیم که از سال ۹۸ مفتوح مانده بود.
وی اعلام کرد: اطاله دادرسی به موضوعات متعددی مرتبط است مانند کمبود کادر قضائی، اطاله در کارشناسی‌ها که اعتراضات مکرری نسبت به آن انجام شده است؛ یکی از چالش‌های جدی که نظام قضائی ما امروز با آن روبه‌رو است، اطاله دادرسی می‌باشد. عللی دارد که در سند تحول قضائی درج شده و راهکار‌هایی نیز برای آن وجود دارد تا اطاله دادرسی رخ ندهد.
سرپرست دادسرای تخصصی ناحیه ۲ مشهد تصریح کرد: در دادسرای تخصصی ناحیه دو، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا آخر آبان ماه همان سال، ۵۳۹ فقره پرونده مسن وجود داشته و پس از تغییر و تحول رخ داده، از آذرماه تا آخر خردادماه ۱۴۰۴ ما تنها ۱۹۶ پرونده مسن را داریم. پرونده مسن به پرونده‌ای گفته می‌شود که بیشتر از یک سال از تاریخ ثبت و طرح آن در عدلیه گذشته و منتهی به صدور رای نشده باشد و در ابتدا آذر امسال که به سالگرد تشکیل دادسرای تخصصی خواهیم رسید، امیدواریم این عدد دو رقمی شود.
بهشتی توندری با اشاره به عدالت ترمیمی، بیان کرد: عدالت ترمیمی استوار بر این است که در آن شرایط بزه‌دیده در نظر گرفته شده و تلاش شود تا شرایط وی به قبل از وقوع بزه برگردد که این موضوع از راه‌های متعدد قابل تحقق است. یکی از راه‌های آن ایجاد نهاد‌های داوری است چرا که مردم اگر به صورت ریش‌سفیدی و داوری مشکلات خود را حل کنند، تا بخواهد حکمی صادر شود این روند سریع‌تر رخ داده و با فراغ بال بیشتری انتظارات خود را مطرح می‌کنند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی افزود: نهاد‌هایی مانند میانجی‌گران، داوران و شورای حل اختلاف جزو ظرفیت‌هایی هستند که در حوزه عدالت ترمیمی می‌توان از آن استفاده کرد. بخشی از عدالت ترمیمی در دادسرا تخصصی ناحیه دو مرتبط به این است که ما متهمین و شکات را باهم در نظر بگیریم، به این منظور که شکات پیش از آنکه به مرحله اجرا احکام کیفری برسند، وجوه آنان عودت شود یا اموالی که از آنان برده شده، توقیف شود.
منبع: ایسنا