علی بابازاده | شهرآرانیوز؛ کوچه‌های تاریک، محله‌های خلوت و ساعات پایانی شب را می‌توان سه ضلع سرقت نامید. با کنار هم نشستن این سه ضلع، معمولا یک سرقت متولد می‌شود. نمونه اش را می‌توان در پرونده‌های سرقت زیادی مشاهده کرد که نمونه اش شهریور سال گذشته در یکی از کوچه‌های تاریک مهرگان رخ داد و دو زورگیر با گذاشتن چاقو زیر گلوی جوانی که شبانه در کوچه‌ای تاریک به سمت خانه شان می‌رفت، گوشی او را ربودند؛ البته این تنها یک پرونده از سری پرونده‌هایی است که تاریکی و نقص خیابان‌ها در شکل گیری آن دخیل هستند.
امروز می‌توان قربانیان زیادی پیدا کرد که در تاریکی خیابان‌ها در کوچه پس کوچه‌های خلوت شهر اسیر سارقان و زورگیران شده‌اند. گذشته از زورگیران، معمولا سارقان خودرو نیز بیشتر به سراغ خودرو‌هایی می‌روند که در محل‌های خلوت و تاریک پارک شده باشند.
در برخی مناطق کم برخوردار، ساخت وساز‌های پراکنده، زمین‌های خالی، رعایت نکردن تراکم و کمبود روشنایی و سایر مشکلات، می‌تواند به وقوع جرم کمک کند. موضوعی که ما را به سمت دستگاه قضا کشاند تا نقش تاریکی و مشکلات خیابان‌ها در وقوع جرم را در گفت‌و‌گو با قاضی سیدهادی شریعت یار، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان، بررسی کنیم.
آمار جامع و شفافی درباره وضعیت طراحی خیابان‌ها و معابر در مناطق مختلف شهر‌ها در دست نیست. هرچند در تدوین اطلس جرم به این مسئله پرداخته‌ایم که برخی خیابان‌ها و کوچه‌ها درصد بیشتری از وقوع جرائم را به خود اختصاص داده‌اند، معمولا معابر با عرض کم، کوچه‌های پرپیچ وخم و معابر بدون روشنایی مناسب، بستر بیشتری برای جرم ایجاد می‌کنند؛ ولی درمجموع آمار تفکیک شده و دقیق براساس استاندارد‌های طراحی شهری وجود ندارد.
قطعا مؤثر است. تجربه ثابت کرده که کلیت ساختار خیابان‌ها و کوچه‌ها می‌تواند بر رفتار مجرمانه افراد تأثیرگذار باشد. بیشتر مجرمان پیش از ارتکاب جرم، به دنبال خیابان‌هایی می‌گردند که نه تنها خلوت‌تر باشد، بلکه به لحاظ ساختاری، راه فرار ساده تری داشته و نقاط کور آن بیشتر باشد. معبری که بدون نور کافی یا با بوته‌های بلند و فضا‌های پنهان باشد، عرصه مناسب تری برای ارتکاب جرم است.
در کارگروه پیشگیری از سرقت به طور جدی به این موضوع پرداخته‌ایم. تمرکز ما روی نقاط جرم خیز و معابری است که بیشترین آمار سرقت را دارند. در مواقعی که علت جرم به ساختار و طراحی معابر مرتبط باشد، علاوه بر اقدامات انتظامی، با همکاری شهرداری و شرکت برق به سراغ اصلاحات شهرسازی، ایجاد نور کافی و برطرف کردن نقاط کور می‌رویم. بنابراین، دستورالعمل‌ها فراتر از اقدام پلیسی است و به لزوم اصلاحات زیرساختی نیز تأکید دارد.
یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها این است که طرح‌های تفصیلی شهری در بیشتر مواقع جامعیت لازم را ندارند و نگاه تخصصی جرم شناسانه در آن‌ها لحاظ نشده است. معماری خیابان‌ها و معابر، بیشتر براساس استاندارد‌های شهری گذشته و بدون حضور متخصص جرم شناس تدوین شده‌اند. علاوه بر آن، در برخی مناطق کم برخوردار شهری، ساخت وساز‌های پراکنده، زمین‌های خالی، رعایت نکردن تراکم و کمبود روشنایی و سایر مشکلات، فضا را برای وقوع جرم تسهیل کرده است.
اصلی‌ترین جرمی که در سطح خیابان‌ها با آن روبه رو هستیم، سرقت است. سرقت انواع مختلفی دارد؛ از سرقت خودرو یا وسایل داخل آن گرفته تا گوشی قاپی یا کیف قاپی. این دسته از جرائم معمولا فراوانی بالایی دارند و تأثیر محسوسی بر احساس امنیت شهروندان می‌گذارند. عامل دیگری که در سطح خیابان‌ها بسیار مشاهده می‌شود، تنش‌های ناشی از ترافیک است.
حجم زیاد تردد و کمبود پارکینگ مناسب، زمینه ساز مشاجره‌های لفظی و گاهی حتی درگیری‌های فیزیکی میان رانندگان و عابران می‌شود. متأسفانه یکی از مشکلات اساسی، ضعف طراحی معابر شهری به ویژه در زمینه پارکینگ است. خیابان‌هایی که عرض کمی دارند یا بدون پارکینگ‌های اصولی هستند، باعث می‌شوند خودرو‌ها در پیاده رو یا حتی جلو درِ منازل پارک شوند.
این وضعیت، عبور ومرور ایمن عابران پیاده (به ویژه کودکان و سالمندان) را با مشکل روبه رو می‌کند و آنان ناگزیر به رفتن به خیابان هستند. همین موضوع خود می‌تواند عامل بروز تصادفات و آسیب‌های بدنی غیرعمد نیز باشد؛ به ویژه برای معلولان و نابینایان که بیش از سایر گروه‌ها در معرض خطر هستند.
نقاط جرم خیز شناسایی شده‌اند و اطلس جرائم شهری نیز توسط همکاران نیروی انتظامی تهیه شده است. با این حال، روشن است که برخی مناطق و معابر بیش از سایر بخش‌ها در معرض وقوع جرم قرار دارند.
تأثیر دوربین‌های مداربسته در معابر شهری بسیار درخورتوجه است. وجود دوربین، علاوه بر بازدارندگی، موجب تسهیل روند رسیدگی قضایی و کشف ادله جرم می‌شود. فردی که قصد ارتکاب جرم دارد، وقتی بداند که زیرنظر است، احتمالا در رفتار خود تجدیدنظر خواهد کرد. به همین دلیل، توسعه دوربین‌های مداربسته یکی از مطالبه‌های جدی در ارتقای امنیت شهری است.
این موضوع بستگی به ماهیت جرم یا حادثه دارد. اگر حادثه‌ای همچون سرقت یا صدمات بدنی رخ دهد و اثبات شود که قصور یا سهل انگاری دستگاه مسئول مانند شهرداری، شرکت برق یا سایر نهاد‌ها بوده باشند، آن نهاد باید پاسخگو باشد و جبران خسارت کند. برای مثال، در مواردی مانند باز بودن کانال حفاری، سرعت گیر‌های بدون علامت یا درختان بلندی که دید و نور را مسدود می‌کنند، دستگاه متولی باید تدابیر لازم را اتخاذ کند.
همچنین رسیدگی به وضعیت بوته‌ها و درختان که گاهی جلو دید عابران و رانندگان را می‌گیرد یا نقطه کور برای انجام جرم ایجاد می‌کند، وظیفه دستگاه‌های مرتبط است. در جلسات ایمنی، همواره تذکر داده می‌شود که فضا‌های سبز باید به گونه‌ای سامان دهی شوند که مانع نور و دید نشوند. در صورت بروز حادثه، دستگاه مسئول نسبت به تقصیر خود باید پاسخگو باشد.
هرگاه قصور یا تخلفی متوجه یک شخص حقوقی یا حقیقی باشد و این قصور به وقوع جرم یا حادثه منجر شود، آن نهاد یا فرد باید طبق قانون پاسخگو باشد. ساختار شهری معیوب، به ویژه در مناطق کم برخوردار، موجب افزایش جرائم و مزاحمت‌ها می‌شود.