به گزارش شهرآرانیوز، حسین حسامی، با اعلام این خبر، مطرح کرد: شورای اسلامی شهر مشهد با تصویب لایحه‌ای دو فوریتی، مجوز لازم را برای به‌کارگیری ابزار‌های متنوع تامین مالی جهت تأمین نقدینگی، تسویه مطالبات پیمانکاران و تسریع در پیشبرد پروژه‌های شهری در اختیار شهرداری قرار داد. این مصوبه باتاکید بر تعیین تکلیف پروژه‌های دردست اقدام و تحقق اقدامات در پیش روی مدیریت شهری شکل گرفته است.
وی افزود: در شرایط فعلی کشور، شهرداری‌ها برای حفظ پویایی پروژه‌ها و ایفای تعهدات مالی خود، نیازمند اختیارات دقیق و منعطف هستند. این مصوبه پاسخی است به همین ضرورت و با هدف تأمین منابع پایدار، حمایت از صنعت ساختمان و تسریع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار شهری به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای شهر مشهد ادامه داد: همچنین شهرداری مجاز است برای توسعه منابع کارآمد از ابزار‌های متنوعی در قالب‌های نقد و غیر نقد با بهره‌گیری از کلیه فرصت‌های موجود استفاده نماید. عقد حواله غیرنقدی، تهاتر با مجوز ساختمانی، ابزار‌های بانکی و املاک تعدادی از روش‌های مورد نظر است. این مصوبه با هدف افزایش انعطاف مالی و حمایت از طرف‌های قراردادی شهرداری، اختیارات قانونی را در اختیار مدیریت شهری قرار داده است.
حسامی در ادامه گفت: این مصوبه صرفاً یک مجوز مالی نیست، بلکه گامی مهم برای حفظ پویایی اقتصاد شهری در دوران فشار‌های اقتصادی است. شورا ضمن تصویب این اختیارات، بر شفافیت، انضباط مالی و رعایت صرفه و صلاح شهرداری تأکید دارد و اجرای آن را با دقت رصد خواهد کرد.
وی افزود: روند اجرایی این مصوبه از سوی کمیسیون‌های تخصصی شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و انتظار می‌رود با مشارکت جدی مناطق و سازمان‌های تابعه، نتایج ملموس آن در پیشرفت پروژه‌ها مشاهده شود.