به گزارش شهرآرانیوز، حسن صادقی، در انتقاد از سیاستِ واگذاریِ اموال سازمان تأمین اجتماعی گفت: در زمان تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، هنگامی که باید مخالفت‌های جدی و موثری صورت می‌گرفت، متأسفانه بسیاری به دلیلِ ارتباطات با نمایندگان مجلس و دولت سیزدهم سکوت کردند. باید در همان مقطع یعنی در سرچشمه، جلوی جریان مشکلات را می‌گرفتیم، نه اکنون که بحران ابعاد گسترده‌تری یافته است.
وی ادامه داد: مصیبت‌هایی که امروز دامن‌گیر ما شده، صرفاً مربوط به امروز نیست؛ ریشه در گذشته دارد. زمانی که بند شیش ماده ۲ نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بر روی میز قرار گرفت، ما اقدام کردیم، اما دیگران از حضور خودداری کردند. ما هزینه این ایستادگی را هم پرداخت کردیم.
صادقی بیان کرد: سیاست‌هایی که در خصوص نحوه واگذاری اموال سازمان تأمین اجتماعی اتخاذ شد، باعث شکل‌گیری نوعی دوگانگی و تعارض منافع شد. از طرفی می‌گویند دولت موظف بود بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی را از طریق واگذاری سهام قابل عرضه در بورس، دارایی‌ها، و املاک و مستغلات پرداخت کند، از طرفی سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به فروش دارایی‌های خود به ثمن بخس می‌کنند. حتی در مواردی تهدید می‌شود که اگر سازمان نسبت به فروش دارایی‌هایش اقدام نکند، دولت رأساً وارد عمل خواهد شد و این اموال را به فروش خواهد رساند!
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: سؤال اینجاست که اگر دولت توان فروش دارایی دارد، چرا اموال خود را نقد نمی‌کند و مستقیماً منابع نقدی را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار نمی‌دهد؟ مسئله این است که نمایندگان مجلس در زمان تصویب قوانین، متأسفانه دچار نوعی انفعال و خواب‌زدگی هستند.
وی گفت: دولت نیز در فرآیند تدوین بودجه، صرفاً اقدام به تنظیم جدولی آماری تحت عنوان بودجه سالانه می‌کند؛ بی‌آنکه چشم‌اندازی بلندمدت و راهبردی در کار باشد. به همین دلیل است که اگر به تجربه دولت‌های نهم و دهم تا امروز بنگریم، می‌بینیم که برنامه‌ها بیشتر روزمره و کوتاه‌مدت بوده‌اند، نه بلندمدت و مبتنی بر اسناد بالادستی و چشم‌انداز‌های توسعه‌ای. نتیجه آن شده که اکنون صنایع مادر کشور، برخی صندوق‌های بیمه‌گر و حتی سازمان تأمین اجتماعی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.
صادقی تأکید کرد: دولت‌ها پس از دولت نهم و دهم دچار نوعی رویکرد روزمره و غیرراهبردی شدند. اگر تصمیم‌گیری‌ها بر اساس منافع ملی و در چارچوب دیدگاه بلندمدت انجام می‌شد، نباید امروز در چنین شرایطی قرار می‌گرفتیم. متأسفانه منافع ملی کشور در بسیاری از موارد قربانی دیدگاه‌های بخشی‌نگر، جناحی، منطقه‌ای و سیاسی شده است. سازمان تأمین اجتماعی هم مستثنی نیست از این وضعیت. ما همگی در یک کشتی هستیم که در آن تأمین اجتماعی، صنعت فولاد، صندوق بازنشستگی کشوری و دیگر نهاد‌های مشابه حضور دارند. اگر این کشتی آسیب ببیند، همه دچار مشکل خواهند شد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: سازمان تأمین اجتماعی که روزی صادرکننده منابع مالی بود و به دولت‌ها کمک می‌کرد، امروز به‌دلیل نبود حمایت‌های حاکمیتی و اتخاذ سیاست‌های نادرست، به نهادی نیازمند تبدیل شده است؛ تا جایی که آن را در آستانه وابستگی به نهاد‌هایی مانند کمیته امداد می‌دانند! در حالی‌که سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و براساس قوانین، باید مستقل و از طریق منابع بیمه‌ای خود اداره شود. چرا نباید مطالبات این سازمان را هرساله پرداخت کنند تا امروز به این روز بیفتد و بعد این سازمان را مکلف به فروش امول کنند؟! سؤال اصلی اینجاست که امروز چه کسی توان مالی کافی دارد تا مثلاً یکی از پتروشیمی‌های بزرگ کشور را خریداری کند؟ آیا واقعاً سازمان تأمین اجتماعی یا سایر بازیگران اقتصادی، توان پرداخت چنین مبالغ کلانی را دارند؟
صادقی تأکید کرد: تأمین اجتماعی نباید دچار چنین بحران‌هایی شود؛ بلکه باید با اصلاح نگاه‌های حاکمیتی و تقویت رویکرد‌های راهبردی، از آن به عنوان یک ستون فقرات نظام رفاه اجتماعی حفاظت و حمایت کرد.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا هدف، فروش سهام شرکت‌های زیان ده است؟» گفت: اگر مبنا فروش شرکت‌های زیان‌ده است، باید پرسید چه منطقی پشت خرید آنهاست؟ آیا خریداران، واقعی هستند یا این معاملات قرار است صرفاً روی کاغذ انجام شود و پولی هم پرداخت نشود؟ با زیرساخت‌های انرژی، صنایع ناکارآمد، ضعف در پیوست‌های جهانی و عدم دسترسی به فناوری‌های روز، کدام مؤلفه‌ها قرار است این شرکت‌ها را سودده کنند که فرد به سمت خرید برود و به امیدِ سودده کردنِ آن باشد؟
صادقی ادامه داد: حتی اگر فرض کنیم فرد یا نهادی شرکتی را خریداری کند و این شرکت را به سوددهی برساند. باید بتواند تولیدات خود را صادر کند، حالا حتی اگر تولیدات را هم صادر کرد پول خود را چگونه می‌تواند دریافت کند؟ ما مشکلات اساسی داریم و به همین سادگی‌ها نمی‌شود یک شرکت را به سوددهی رساند و این را آنها که دستی در کار دارند می‌دانند. پس اینطور نیست که بروند و بگویند ما سهام این شرکت زیان ده را می‌خریم و آن را سودده می‌کنیم.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بحران سازمان تأمین اجتماعی را دولت‌ها ایجاد کرده‌اند. دولت‌هایی که تعهدات حاکمیتی به سازمان تحمیل کردند و بدهی آن را ندادند، سازمان را به این وضعیت رساندند. دولت‌ها دائم می‌گویند چرا طلب‌های سازمان تأمین اجتماعی در دولت‌های پیشین مطالبه نشد و چرا ما باید مجموع این طلب‌ها را بپردازیم؟ این پاسخگو نبودن، سازمانی را که باید تکیه‌گاه مردم باشد، به مرحله فروپاشی رسانده است و این را ظاهرا دولت‌ها باور ندارند!
صادقی گفت: قانون به صراحت اعلام می‌کند که دولت مکلف به پرداخت اصل بدهی به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت ناتوانی، این بدهی مشمول جریمه مرکب می‌شود، مشابه آنچه برای کارفرمایان خصوصی اعمال می‌شود. چرا نباید همان برخوردی که با مدیران بخش خصوصی انجام می‌شود، درباره دولت نیز مصداق پیدا کند؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: دولت نمی‌تواند صرفاً با تهدید و الزام به فروش دارایی‌ها، بار بدهی خود را از دوش بردارد.
صادقی گفت: تا کنون، دولت از مبلغ مصوب ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی که برای تهاتر بخشی از بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی در قانون بودجه سال جاری تعیین شده، در عمل پرداختی نکرده است. اکنون که در ماه پنجم سال قرار داریم، باید حداقل نیمی از این مبلغ (حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان) به سازمان پرداخت شده باشد. اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه دولت تهدید می‌کند که در صورت‌عدم فروش دارایی‌ها، خود رأساً وارد عمل خواهد شد و مالیات آن را نیز کسر می‌کند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: آیا این اجرای یک‌جانبه قانون نیست؟ قانون باید به‌صورت کامل و عادلانه اجرا شود، نه اینکه بخشی از آن که به نفع دولت است تحکمی اجرا شود و بخش دیگر که به نفع سازمان تأمین اجتماعی است – یعنی همان تهاتر ۱۷۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت - نادیده گرفته شود.
صادقی بیان کرد: واقعیت این است که با واگذاری شرکت‌های زیان‌ده، مشکلات سازمان تأمین اجتماعی حل نخواهد شد. البته این شرکت‌ها باید به‌صورت تدریجی و هوشمندانه و با پیوست‌های اصلاح ساختار و تضمین بهره‌وری واگذار شوند، نه با تهدید و اجبار. سازمان تأمین اجتماعی اگر بخواهد در حوزه بنگاه‌داری باقی بماند، باید به‌تدریج به سمت سهام‌داری حرکت کند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان تاکید کرد: در نهایت، دولت اگر نمی‌خواهد دارایی نقدی در اختیار سازمان قرار دهد، نباید سازمان را با اجبار و تهدید، وادار به فروش دارایی‌های خود کند. اگر قانون اجرا می‌شود، باید برای همه طرف‌ها به‌صورت برابر اجرا شود. دولت ابتدا باید به تعهدات خود عمل کند، سپس از سازمان انتظار اجرای وظایف را داشته باشد.
منبع: ایلنا