به گزارش شهرآرانیوز؛ سید علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر صدا و سیما به تشریح برنامه‌های اقتصادی دولت پرداخت.
وزیر اقتصاد در این برنامه، بر دو هدف استراتژیک رشد اقتصادی پایدار و عدالت اجتماعی تأکید کرد و دستیابی به توسعه پایدار را در گرو عبور از چالش‌های فعلی اقتصاد ایران دانست.
وی بسته پیشنهادی خود را تحت عنوان «رشد عدالت محور» معرفی کرد و بر لزوم اجتناب از تکرار تجربه ناخوشایند یک دهه از دست رفته دیگر تأکید نمود.
مدنی زاده رشد اقتصادی و عدالت را دو رکن مکمل و ضروری برای توسعه پایدار کشور معرفی کرد و بر این باور بود که رشد اقتصادی بدون توزیع عادلانه منافع، نه تنها پایداری ندارد، بلکه به تشدید شکاف‌های اجتماعی منجر می‌شود.
مدنی‌زاده تاکید کرد: یکی از برنامه‌های وزارت اقتصاد اصلاحات اساسی در حوزه گمرک است که در حال کار روی این موضوع هستیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: می‌خواهیم متوسط ترخیص کالا را به ۳ روز برسانیم. یک برنامه جدی دارم که موضوع تخصیص ارز را حل کنیم تا مانع ترخیص کالا از گمرک نباشد.
وی تصریح کرد: در خصوص خصوصی سازی‌های انجام شده باید بگوییم شرکت‌ها را کمتر از ۲۰ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده‌ایم و مابقی انتقال به سایر بخش‌های عمومی یا همچنان دولتی بود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در بخش دیگر از خصوصی سازی، مالکیت‌ها واکذار شده، اما مدیریت‌ها هنوز در اختیار دولت است و این مسئله آسیب جدی به واگذاری‌ها وارد کرده است.
مدنی زاده گفت: نزول بازار سهام عمدتا ناشی از مسائلی مثل ناترازی‌هاست.
وی ادامه داد: در بازار سرمایه، بعد از پایان جنگ ۱۲ روزه تلاش کردیم به‌تدریج با کمک نظام بانکی بازار را باز کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: همه مسائل مربوط به نزول بازار سهام به موضوع جنگ بازنمی‌گردد؛ بلکه بخش مهمی از آن به مسائلی مثل ناترازی ارتباط داشته و جمیع این موارد بر نزول بورس اثر گذاشته است.
وی تاکید کرد: همه منابع را نمی‌توانیم به یک‌باره برای حمایت بازار صرف کنیم و این کار باید به‌تدریج انجام شود.
مدنی زاده تاکید کرد: مناطق آزاد ما مناطق گرفتار است. اصلا آزاد نیست. طرح دو فوریتی ارائه خواهیم داد تا موانع این مناطق برطرف شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: دو خبر خوب برای مردم دارم. اول در حوزه FATF است که اتفاقات خوبی افتاده است و یک سری گره‌گشایی‌ها شده است و FATF از ما دعوت کرده است.
وی ادامه داد: خبر خوب دوم در رابطه با سهام‌عدالت است که در هفته دولت گفته خواهد شد.
مدنی زاده وفاق و همدلی بین دستگاه‌های دولتی را از راهبرد‌های مهم دولت چهاردهم برشمرد و گفت: تأکید بر همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند گمرک، که نیازمند تعامل چندجانبه است. این همدلی در دوران جنگ‌تحمیلی بی‌سابقه بود و به‌عنوان یک تجربه موفق، الگویی برای همکاری‌های آینده خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه تفویض اختیارات، دومین استراتژی دولت است، اظهار داشت: تمرکززدایی و تفویض اختیارات، دومین استراتژی دولت است که دولت از سیستم متمرکز به سمت نظام غیرمتمرکز حرکت کرد. اراده رئیس‌جمهور بر تفویض اختیارات به وزرا، کمیته‌های دولتی و استانداران متمرکز بود تا تصمیم‌گیری‌ها چابک‌تر شود.
مدنی زاده ادامه داد: این رویکرد، که در دوران پساجنگ به‌عنوان یک دستور کار دائمی دنبال می‌شود، با تعیین مسئولیت‌های مشخص، از پراکندگی وظایف جلوگیری نموده و هماهنگی را تقویت می‌کند.
منبع: فارس