وزیر کار در مشهد: اختیارات لازم برای تغییر قوانین کار و تأمین اجتماعی را به استان‌ها واگذار می‌کنیم + فیلم

به گزارش شهرآرانیوز، احمد میدری، در همایش وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر که عصر چهارشنبه (۲۹ مرداد ۱۴۰۴) در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با تأکید بر رویکرد دولت پزشکیان مبنی بر تمرکززدایی اظهار کرد: باید راه‌های متفاوت در استان‌ها امتحان شود و برخی اختیارات در حوزه قوانین کار و بازنشستگی به استانداران واگذار گردد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در نظام بازنشستگی کشور افزود: از سال ۱۳۵۲ تاکنون، مسیر درستی طی نشده و امروز با چالش‌هایی چون پرداخت حق‌بیمه ۹۰۰ هزار نفر توسط دولت و کاهش ۵۰ درصد حق‌بیمه ۴ میلیون نفر مواجهیم. این وضعیت در آینده انبوهی از مشکلات را به دنبال خواهد داشت.

وزیر کار با بیان اینکه نمی‌توان با قوانین سخت و زیان‌آور گذشته مسیر اصلاح را بست، گفت: امروز ۹۵ درصد بازنشستگان زیر ۶۰سالگی بازنشسته می‌شوند در حالی که این امر به‌ضرر جوانان و آینده اقتصاد کشور است.

میدری نجات اقتصاد ایران را در گرو رهایی وزارت کار از بنگاه‌داری دانست و افزود: بخشی از صنایع دارو، پتروشیمی، معادن و... اکنون در اختیار وزارت کار است، اما این وزارتخانه توان اداره آن‌ها را ندارد.

وی ادامه داد: واگذاری مدیریت شرکت‌ها به افراد دارای اهلیت راهکار اصلی است؛ همان‌طورکه نمونه موفق آن در کلرفروم جغتای نشان داد و تعداد کارکنان از ۱۳۰ نفر به ۴۰۰ نفر افزایش یافت.

وی تصریح کرد: واگذاری مدیریت بدون همراهی کارگران، نمایندگان مجلس و رسانه‌ها ممکن نیست و این کار نیازمند اجماع و ائتلاف اجتماعی است.

میدری همچنین با انتقاد از نابرابری‌ها در نظام بازنشستگی، تأکید کرد: این عادلانه نیست که فردی در چهل‌سالگی بازنشسته شود، حق‌بیمه پرداخت نکند و دوباره تا هفتادسالگی وارد بازار کار شود. روابط عادلانه‌تری باید در نظام بیمه و بازنشستگی برقرار شود.

وزیر کار در پایان گفت: کار و فرهنگ کار مقدس است و نباید بازنشستگی زودهنگام به یک قاعده تبدیل شود. اصلاح قوانین کار و بازنشستگی به‌نفع جوانان و آینده کشور خواهد بود.

لازم به ذکر است که در پایان این همایش، از شرکای اجتماعی و فعالان مهارتی تقدیر شد. مراسم اهدای تقدیرنامه‌ها توسط وزیر کار و رفاه اجتماعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و تنی چند از مدیران بخش خصوصی و مقامات بخش‌های دولتی در سطوح ملی و استانی انجام شد.