بازار غیرقانونی خرید و فروش طلا در بستر قانونی سایت‌های واسطه گر

به گزارش شهرآرانیوز؛ کلاهبرداری در سایت‌های واسطه گر یکی از موضوعات پیگیرانه صفحه حوادث است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم درخورتوجهی از این کلاهبرداری‌ها مربوط به آگهی‌های کالا‌های گران قیمت همچون طلاست. به عبارت ساده تر، گاهی شهروندان برای اینکه بدون واسطه طلا و جواهراتشان را بفروشند و طلافروش هنگام خرید مبلغی از آن کسر نکند، دست به دامن سایت‌های واسطه گر می‌شوند.

در مقابل نیز شیادانی هستند که مترصد همین فرصت‌اند و صبح تا شب همه آگهی‌های ثبت شده در این سایت‌ها را زیر و رو می‌کنند تا به یک آگهی طلا یا دیگرکالا‌های لوکس گران قیمت برسند و با شگرد‌های مکارانه شان همچون رسید جعلی، فیشینگ و... کالا را از چنگ صاحبش خارج کنند و بگریزند؛ موضوعی که نشان از ضعف قانونی یا نبود نظارت در این حوزه است.

رئیس پلیس فتای مشهد که سردمدار کشف پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه است، دل پردردی از انبوه پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه دارد. سرهنگ ابوالفضل طالب الحق در پاسخ به این سؤال که «چگونه می‌شود جلو تکرار این کلاهبرداری‌ها را گرفت؟» می‌گوید: یکی از روش‌ها آگاه سازی شهروندان است که در هر فضایی کالا‌های گران قیمت خود را برای فروش قرار ندهند.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه شگرد‌های کلاهبرداران فضای مجازی نیز به روز می‌شود، ممکن است شهروندی متوجه سرقت و کلاهبرداری نشود؛ همان گونه که تشخیص فیشینگ از سوی شهروندان عادی کمی سخت است و به راحتی متوجه نمی‌شوند که منشأ پول واریزی به حسابشان کجاست.

طالب الحق در پاسخ به اینکه «آیا ممنوع شدن ثبت آگهی کالا‌های لوکس یا خاص همچون طلا و ارز می‌تواند به کم شدن این نوع کلاهبرداری‌ها کمک کند؟» می‌گوید: بی شک وضع قوانین خاص در این حوزه بسیار مؤثر است، اما این موضوع در حوزه اختیارات پلیس نیست و باید از نمایندگان مجلس پیگیری شود.

قانون تکلیف را مشخص کرده است

ماجرای آگهی‌های خاص در بستر سایت‌های واسطه گر موضوعی است که آن را با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس در میان می‌گذاریم که همان ابتدای صحبت با اعلام اینکه انتشار این آگهی‌ها در این سایت‌ها غیرقانونی است، آب پاکی را روی دست ما می‌ریزد.

به گفته حجت الاسلام والمسلمین نصرا... پژمانفر، این آگهی‌ها غیرقانونی هستند و در قوانین موجود تکلیف این گونه آگهی‌ها مشخص شده است، اما در حوزه نظارت کمی ضعف وجود دارد.

این نماینده مجلس درباره اینکه نظارت در این حوزه بر عهده کیست، بیان می‌کند: این نظارت مشترک و میان دستگاهی است. مثلا درباره خرید و فروش دلار، باید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ورود کند. دیگرنهاد‌ها همچون بانک مرکزی نیز در این موضوع دخیل هستند.

به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کنید

موضوع ترک فعل‌ها در حوزه نظارت و همچنین کمبود قانون موضوعات دیگری بود که نماینده مردم مشهد در مجلس در این باره تصریح می‌کند: بهترین شکل این است که موضوع را به ما ارجاع دهید و ما در کمیسیون پرونده‌ای در این باره تشکیل دهیم و دستگاه‌های متولی مثل بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید بیایند و در این باره پاسخگو باشند.  وی ادامه می‌دهد: بخشی ممکن است ضعف قانون باشد که به کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود و بخشی هم که ضعف نظارت است. بحث نظارت را تقویت می‌کنیم.

فروش ارز باید کنترل شود

پژمانفر با تأکید بر غیرقانونی بودن خرید و فروش ارز در سکو‌های آنلاین، بیان می‌کند: فروش دلار باید در صرافی باشد تا کنترل شود. حتی نگهداری و فروشش مسئله دارد. البته دولت به این موضوع ورود نکرده است، اما از لحاظ قانونی باید این بازار را مدیریت کند؛ هرچند ممکن است بازتاب‌هایی داشته باشد و برای همین به این مسئله ورود پیدا نکند.