به گزارش شهرآرانیوز، نشست مدیران کل سیاسی استانداری‌های کشور با محوریت انتخابات شورا‌های اسلامی در مشهد برگزار شد. در این نشست که با حضور معاون سیاسی وزیر کشور و مدیران کل سیاسی استان‌ها تشکیل گردید، فرآیند انتخابات شورا‌های اسلامی به طور رسمی آغاز شد
علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، در این نشست با تشکر از میزبانی استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: «امروز در این شهر مقدس و در کنار مسجد نورانی علی بن موسی الرضا (ع) رسماً انتخابات و فرایند‌های آن را آغاز می‌کنیم و اولین اطلاعیه انتخابات را در اینجا منتشر می‌کنیم.»
وی با اشاره به اهمیت شوراها در نظام جمهوری اسلامی ایران افزود: «پس از ۶ دوره برگزاری انتخابات شوراها، ما به نقاط ضعف و قوت شوراها و شهرداری‌ها واقفیم. در کنار همه مزایا و ویژگی‌های مثبت و اثرات مطلوب در ایجاد پیوند گسترده بین حاکمیت و مردم، باید اذعان کنیم که ضعف‌های بسیار جدی هم در حوزه قوانین شوراها و شهرداری‌ها وجود دارد که هنوز مجلس آنها را مرتفع نکرده است.
وی افزود: هماهنگی و تعامل بین هیئت نظارت بر انتخابات و ستاد انتخابات می‌تواند در برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا مفید باشد.
رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: حاضران در این نشست متولیان اصلی انتخابات هستند و امور اجرایی آن در دست اعضا است؛ به همین دلیل اولین جلسه رسمی انتخابات را با مدیران کل سیاسی استانداری‌های کشور گذاشتیم.
وی با بیان اینکه تصمیمات شورا مستقیما با زندگی مردم در ارتباط هستند، تصریح کرد: باید در این زمینه آسیب شناسی شود؛ به طوری که ۷۰ درصد شهرداری‌ها از ثبات مدیریتی برخوردار نیستد و عمر شهرداری در برخی شهر‌ها به یکسال رسیده است.
زینی‌وند افزود: در حال حاضر وزیر کشور برای شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر و استانداران برای شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر تنها نقش امضاکننده حکم شهردار را دارند، بدون آنکه در انتخاب یا برکناری آن نقشی داشته باشند. حتی اگر استانداری بخواهد به شورا توصیه‌ای کند، این امر خلاف قانون محسوب می‌شود و احتمال اعمال نفوذ را در پی دارد؛ بنابراین ضعف‌های قانونی در این بخش باید برطرف شود.
وی بر ضرورت تحولات نهادی و قانون‌گذاری جدید نیز تأکید کرد و گفت: دولت کاملاً موافق است که تغییرات اساسی در حوزه قانون‌گذاری شوراها و مدیریت شهری ایجاد شود. باید اختیارات نمایندگان مجلس از سطح محلی به سطح ملی بازگردانده شود. نمایندگان خودشان نیز راضی نیستند که بخش بزرگی از وقتشان صرف مسائل محلی شود. این ایراد نهادی است که در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری نیز مورد اشاره مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
زینی‌وند همچنین با اشاره به حجم گسترده قوانین و مقررات در کشور خاطرنشان کرد: در کجای دنیا ۱۳ هزار عنوان قانون و مقرره وجود دارد؟ این غیر از مصوبات شوراهاست. همین قوانین متعدد می‌تواند دست و پای مدیران و سرمایه‌گذاران را قفل کند. بسته به نگاه مدیران، همین قوانین می‌توانند یا مشکلات را حل کنند یا موانع جدی ایجاد نمایند. علاوه بر این، گستردگی حضور دستگاه‌های نظارتی موجب شده که بسیاری از مدیران برای تصمیم‌گیری جسارت لازم را نداشته باشند. این در حالی است که وجود نظارت ضروری است، اما باید چارچوب‌مند باشد.
وی با بیان اینکه دولت در پی تدوین لوایح جدید برای رفع این مشکلات است، اظهار کرد: ما از مجلس انتظار داریم با تصویب قوانین جدید، زمینه اجرای بهتر لوایح دولت را فراهم کند. شوراها به‌عنوان نهادی محلی نیازمند اصلاح ساختاری در قوانین هستند. در همین دوره باید شاهد تحولات بنیادین باشیم.
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات تناسبی و نقش احزاب اشاره کرد و گفت: یکی از تحولات مهم در این دوره انتخابات، حرکت به سمت انتخابات تناسبی است که موجب تقویت احزاب خواهد شد. اگر تعیین لیست‌ها و نامزد‌ها به احزاب سپرده شود، شوراها پاسخگوتر خواهند بود و بسیاری از مشکلاتی که امروز شاهد آن هستیم، برطرف می‌شود. برای مجلس نیز همین ضرورت وجود دارد.
او با دفاع از انتخابات الکترونیکی به‌عنوان یکی از تحولات بنیادین در کشور افزود: ما سال‌هاست برای الکترونیکی کردن انتخابات تلاش کرده‌ایم. برخی می‌گویند این کار راه نفوذ را باز می‌کند، اما حقیقت این است که انتخابات الکترونیک موجب شفافیت، سلامت و سرعت بیشتر می‌شود. این موضوع در دولت‌های مختلف، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، پیگیری شده و اکنون به نقطه‌ای رسیده که باید به‌طور کامل نهادینه شود.
زینی‌وند تأکید کرد: اجماعی که میان وزارت کشور، مجلس و شورای نگهبان در این زمینه شکل گرفته بی‌نظیر است و باید از این فرصت نهایت بهره را ببریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران کل سیاسی استانداری‌ها گفت: توقع این است که در پایان دوره مسئولیت ما و شما، ضعف‌های نظام انتخاباتی برطرف شود. انتخابات تناسبی و الکترونیکی باید به‌طور کامل نهادینه گردد و از همه مهم‌تر بی‌طرفی صادقانه در روند انتخابات باید به‌عنوان یک اصل پذیرفته شود. هیچ مدیرکل سیاسی، فرماندار یا بخشدار حق ندارد نگاه جانبدارانه در انتخابات داشته باشد. ما صرفاً مسئول برگزاری قانونی و شفاف انتخابات هستیم و باید در عمل نیز این بی‌طرفی را نشان دهیم.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: اعتبار انقلاب و نظام ما به مردم وابسته است. هر زمان مشارکت مردم کاهش یافته، دشمن طمع کرده است. امروز نیز در شرایطی که کشور با تهدیدات مختلف مواجه است، حضور گسترده مردم در انتخابات می‌تواند عامل اقتدار ملی باشد. شما مدیران کل سیاسی باید قوانین را به‌خوبی مطالعه کنید، بر کار فرمانداران و بخشداران نظارت داشته باشید و زمینه مشارکت پرشور مردم را فراهم آورید.
زینی‌وند در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: تعامل مثبت میان وزارت کشور، شورای نگهبان و دیگر نهاد‌های ذی‌ربط باید به‌عنوان الگو در همه استان‌ها دنبال شود. اگر بتوانیم مشارکتی در تراز دوره‌های طلایی انتخابات رقم بزنیم، در کنار اقتدار نظامی و تدابیر رهبری، کشورمان را در برابر تهدیدات بیمه خواهیم کرد.
غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب و ملت ایران، در سخنان خود ابراز امیدواری کرد که این نشست‌ها و آموزش‌ها در استان‌های مختلف زمینه‌ساز برگزاری هرچه بهتر انتخابات شوراها باشد.
وی گفت: «انتخابات شوراها یکی از مهم‌ترین ابزار‌های قانونی و مستحکم برای برقراری ارتباط میان مردم و حاکمیت است و جایگاه ویژه‌ای در قانون اساسی دارد. اهمیت این انتخابات نه تنها در ساختار حقوقی نظام بلکه در ارتقای مشارکت عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور نیز آشکار است.»
مظفری ادامه داد: «سرمایه اجتماعی از مسیر افزایش مشارکت انتخاباتی تقویت می‌شود و این موضوع در شرایط امروز کشور بیش از گذشته اهمیت دارد. مردم باید احساس تعلق و اعتماد به فرایند انتخابات داشته باشند و ما موظفیم زمینه‌ای فراهم کنیم که این احساس به بهترین شکل محقق شود.
خوشبختانه شرایط امروز کشور در مقایسه با سال گذشته با وجود همه سختی‌ها، برای ارتقای مشارکت سیاسی مناسب‌تر است و ما باید از این فرصت برای افزایش حضور مردم در پای صندوق‌های رأی بهره ببریم.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود، مشارکت مردم را اصلی‌ترین شاخص اعتماد عمومی به نظام عنوان کرد و گفت: اگر مشارکت کاهش یابد، مشروعیت شوراها زیر سؤال می‌رود و کیفیت مدیریت محلی افت می‌کند. کاهش مشارکت، زنگ خطری برای مسئولان است و می‌تواند فاصله میان مردم و حاکمیت را افزایش دهد. در چنین شرایطی معمولاً گروه‌های سازمان‌یافته و اقلیت‌های پرقدرت می‌توانند سهم بیشتری در مدیریت شهری داشته باشند که این امر برای یک نظام مردم‌سالار مطلوب نیست؛ بنابراین برگزاری انتخاباتی پرشور و گسترده ضامن کارآمدی شوراها و اثربخشی تصمیمات آنها در اداره امور شهری و روستایی خواهد بود.
استاندار خراسان رضوی با مرور تجربه شش دوره گذشته شوراها اظهار داشت: اولین دوره انتخابات شوراها در سال ۷۸ با شور و نشاط فراوان برگزار شد و مشارکت بسیار بالای مردم نشان داد که این نهاد می‌تواند به‌عنوان پلی میان مردم و مدیریت شهری عمل کند. در آن دوره بسیاری از نامزد‌ها صرفاً با انگیزه خدمت وارد میدان شدند و رقابت‌های انتخاباتی پس از پایان رأی‌گیری جای خود را به همکاری و هم‌افزایی داد. در دوره‌های بعد، به‌ویژه از دوره سوم به بعد، شوراها عملاً وارد پروژه‌های بزرگ عمرانی شدند و نقش پررنگ‌تری در مدیریت شهر‌ها ایفا کردند. با این حال، در دوره چهارم و پنجم، سیاست‌زدگی در شوراها افزایش یافت و همین امر بخشی از اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد. اکنون در آستانه دوره هفتم، مردم مطالبه‌گرتر شده‌اند و توقع دارند شوراها با کارآمدی بیشتر، تخصص بالاتر و مدیریت مؤثرتر به مشکلات آنها رسیدگی کنند.
او با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: امروز مردم با مشکلات معیشتی جدی روبه‌رو هستند و همین امر سطح انتظارات آنان از شوراها را بالا برده است. شوراها باید ثابت کنند که توانایی پاسخگویی به مطالبات مردم را دارند و برای توسعه شهر و روستا برنامه‌ریزی مؤثر انجام می‌دهند. در این میان، نقش ما به‌عنوان برگزارکنندگان انتخابات بسیار حساس است و باید با همه توان برای اجرای انتخاباتی سالم، پرشور و قانونی تلاش کنیم.