دغدغه‌های بخش خصوصی درباره مکانیسم ماشه

مکانیسم ماشه یکی از موضوعات مهمی است که بخش خصوصی درباره آن نگران است. این مکانیسم نه تنها بر رفتار اقتصادی بنگاه‌ها اثرگذار است، بلکه می‌تواند فضای کلی اقتصاد را در وضعیت تعلیق قرار دهد. امیدواریم در بخش‌های حقوقی و دیپلماسی قضایی، ابعاد این مسئله به درستی تبیین و دغدغه‌های ملی و اقتصادی به تصویر کشیده شود.

تعلیق اقتصادی حالتی است که اقتصاد نه در وضعیت کامل صلح و توسعه قرار دارد و نه در وضعیت جنگ تمام عیار. این وضعیت معمولا در کشور‌هایی رخ می‌دهد که با تهدید‌های امنیتی مستمر، تحریم‌های خارجی و بحران‌های ژئوپلیتیک طولانی مواجه‌اند. ویژگی محوری تعلیق، ابهام دائمی و نبود قطعیت درباره آینده است.

همین عامل سبب می‌شود سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نتوانند تصمیم گیری‌های بلندمدت داشته باشند و موتور توسعه متوقف شود. امروز اقتصاد ایران دقیقا در چنین وضعیتی به سر می‌برد. هیچ کس نمی‌تواند با  قطعیت درباره فردا صحبت کند. همین امر امکان تصمیم گیری را از بین می‌برد و باعث می‌شود سرمایه گذاری‌های بلندمدت به تعویق بیفتد و موتور توسعه کشور دچار آسیب شود.

جنگ و تعلیق هر دو مسیر توسعه اقتصادی را مختل می‌کنند، اما تفاوت اصلی در شفافیت اهداف است. در جنگ، مرز‌ها و اهداف مشخص هستند. کشور برای دفاع منابع خود را بسیج می‌کند، اما در تعلیق هیچ چیز قطعی نیست. این ابهام مانند جنگی نامرئی علیه اقتصاد عمل می‌کند که بدون شلیک گلوله، اعتماد، سرمایه اجتماعی و سرمایه گذاری را نابود می‌کند.

نخستین اثر اجرای مکانیسم ماشه کاهش صادرات نفت و فراورده‌های نفتی است. کاهش روزانه فروش نفت و درآمد‌های آن، افت صادرات پتروشیمی، توقف سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی، فشار‌های مالی و ارزی، افزایش نرخ ارز و هجوم مردم به بازار‌های طلا و دلار و به دنبال آن تشدید تورم و کاهش توان خرید خانوار‌ها و… ازجمله آثار این اتفاق است.

فعال شدن تعلیق اقتصادی برای ایران پیامد‌های چندلایه همانند تشدید رکود، کاهش مصرف، بیکاری، کاهش درآمد خانوار‌ها و افت تولید دارد. از سوی دیگر، مشکلات سیستم مالی و محدودیت بانک‌ها در اعطای اعتبار، چرخه معیوب رکود را عمیق‌تر می‌کند.

اما در این وضعیت چه باید کرد؟ باید دیپلماسی جسورانه و واقع گرایانه در کشور اتخاذ شود. همچنین باید از انفعال پرهیز شود و استفاده حداکثری از ظرفیت گفت‌و‌گو با قدرت‌های جهانی صورت پذیرد. توسعه صادرات غیرنفتی و همکاری‌های منطقه‌ای به عنوان سپر در برابر تحریم ها، مدیریت کالا‌های اساسی و اصلاح سازوکار‌های تجاری و بانکی برای تسهیل مبادلات، حمایت از کسب وکار‌های خرد و متوسط برای حفظ اشتغال و پایداری اقتصادی و بازنگری در سیاست‌های اقتصادی داخلی و تغییر نگاه از موضع ایدئولوژیک به موضع سیاسی و قابل مدیریت برای کاهش تنش ها، از دیگرراهکار‌های موجود در این حوزه است.

تعلیق اقتصادی خطرناک‌تر از جنگ است. زیرا به طور آرام و تدریجی سرمایه اجتماعی و اقتصادی را تحلیل می‌برد. عبور از این وضعیت نیازمند ترکیب دیپلماسی فعال، شجاعت در سیاست خارجی و تقویت اقتصاد مقاومتی داخلی است. فقط با چنین رویکردی می‌توان ماندگاری بنگاه‌های اقتصادی را تضمین کرد و کشور را از گرداب تعلیق نجات داد.