به گزارش شهرآرانیوز؛ هفته گذشته و در آخرین جلسه صحن مجلس شورای اسلامی در تابستان ۱۴۰۴، جلسه مشترک دولت و مجلس با حضور روسای قوای مجریه و مقننه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات دولت چهاردهم به صورت غیرعلنی به مدت ۳ ساعت و نیم برگزار شد.
در این جلسه مشترک، بررسی مشکلات اقتصادی کشور و همفکری برای طراحی در جهت تدوین یک بودجه عملیاتی به نحوی که این بودجه و منابع تخصیص داده شده در آن فقط به «کار» یا نتیجه عمل پرداخت شود، مورد تاکید مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمدباقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس قرار گرفت. به عبارتی بر این اساس هر نهاد یا سازمان درون یا بیرون دولت که خروجی کارآمدی برای دولت، کشور و مردم نداشته باشند، از منابع بودجه به مانند گذشته برخوردار نخواهد بود.
بهروز محبی نجم آبادی درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور که رئیس جمهور نیز به عملیاتی سازی و پرداخت اعتبار و منابع مالی به دستگاه‌ها در ازای کار انجام شده مثبت تاکید دارد، گفت: اصلاح ساختار بودجه از جمله مباحثی است که رهبر معظم انقلاب بارها درباره آن تذکر و تاکید فرموده اند و این موضوع در مجالس یازدهم و دوازدهم هم مورد توجه بوده و دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور نیز به آن تاکید زیاد دارند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه اخیر صحن مجلس نیز که به صورت غیرعلنی با حضور اعضای هیات دولت و نمایندگان برگزار شد، بر ضرورت عملیاتی کردن بودجه و اختصاص منابع بر اساس عملکرد هر بخش، نهاد، وزارتخانه و دستگاه تاکید شد. به عبارتی در این جلسه تاکید شد در سال آینده، بودجه به هر نهاد و دستگاهی، متناسب با گزارشی که از عملکرد مثبت آن ارائه می‌شود، پرداخت شود و بودجه نهادها و دستگاه‌هایی که عملکرد مثبتی برای رفع مشکلات مردم و کشور ندارند حذف شود. البته برای این موضوع، هم دولت و هم مجلس اتفاق نظر و تفاهم داشتند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این جلسه تاکید شد منابع محدود کشور به ارگان‌هایی که هیچ عملکرد و خروجی مثبتی نداشته و کاری برای مردم انجام نمی‌دهند، اختصاص پیدا نکند. زیرا بودجه حاصل از فروش منابع نفت و گاز و دیگر درآمدهای کشور، متعلق به همه مردم است و نباید در اختیار مؤسسات و نهادهایی قرار بگیرد که خروجی و عملکرد قابل دفاعی برای کشور ندارند.
وی با بیان اینکه برخی از این نهادها و مؤسسات منابع درآمدی دیگری هم دارند ولی در عین حال از بودجه دولتی هم استفاده می کنند، گفت: وقتی بودجه به صورت عملیاتی و براساس بهره وری تدوین و تصویب شود، قطعا بسیاری از مشکلات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، پولی، مالی، تجاری و بین المللی حل خواهد شد و در حقیقت مانع ایجاد کسری بودجه می‌شود.
محبی به کاهش تورم و جلوگیری از کسری بودجه بر اساس بودجه عملیاتی و عملکردی تاکید کرد و گفت: اگر به این موارد در بودجه سنواتی دقت شود، بودجه دولت کنترل خواهد شد. همچنین افزایش رشد اقتصادی پایدار از جمله مسائل مورد تاکید توسط رئیس جمهور برای تدوین بودجه سنواتی است که سبب بهبود فضای کسب و کار و افزایش سرمایه گذاری و بهره وری می‌شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از مواردی که رئیس جمهور به آن تاکید دارد، موضوع ایجاد عدالت اجتماعی و هدفمند کردن یارانه‌ها است که این موارد را هم باید در بودجه سنواتی لحاظ کرد. از طرفی مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفاف سازی منابع از جمله مواردی است که در بودجه ریزی سنواتی باید به آن توجه کرد و دولت چهاردهم هم به این موضوع تاکید دارد تا مصارف و منابع به صورت دقیق مشخص باشد و بهره وری دستگاه‌های دولتی افزایش پیدا کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی بودجه توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه شفاف و عملیاتی تدوین شود، شرایط بهتری برای مردم رقم خواهد خورد و قطعا مجلس و دولت تلاش خواهند کرد این موضوع را در تدوین بودجه سال آینده حتما لحاظ کنند.
محبی با اشاره به دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه بر اساس قانون مصوب در مجلس گذشته (یازدهم) گفت: بر اساس این قانون در مرحله نخست احکام بودجه بررسی می‌شدو در مرحله دوم نیز نمایندگان جداول بودجه را مورد بررسی و تصویب قرار می دادند.
وی اضافه کرد: به رغم اینکه قوانین بالا دستی مانند برنامه‌های پنج ساله، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و غیره را داریم، اما در زمان بررسی بودجه سالانه قانون وضع می‌شد که این موضوع مسئله ساز بود. چرا که گاهی قانونی با پیشنهاد نمایندگان در مجلس و رای موافق دو سوم نمایندگان به بودجه اضافه می‌شد که ممکن بود خلاف برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های ابلاغی باشد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بعد از اینکه قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) و (۲) به تصویب رسید، برخی از این قوانین به قوانین دائمی تبدیل شدند. در ادامه نیز الحاق (۳) آن هم در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است تا در ادامه در صحن مجلس بررسی شود. بر همین اساس به نظر می‌رسید دیگر نیاز نیست در بودجه سنواتی قانون گذاری انجام شود. بلکه باید بودجه سنواتی انعکاس و برشی از قوانین دائمی کشور باشد.
محبی اضافه کردن حکم جدید به بودجه سنواتی کشور را روشی نادرستی عنوان کرد و گفت: بر همین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته‌های گذشته(۱۲ شهریورماه) با جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که بر اساس آن، دولت باید تمام بخش‌های بودجه را در یک مرحله به مجلس تقدیم کند و در حقیقت لایحه بودجه، انعکاسی از برنامه‌های توسعه‌ای پنج سالانه و احکام بالادستی خواهد بود. البته این طرح مصوب مجلس باید برای لازم الاجرا شدن، به تصویب شورای نگهبان نیز برسد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یک مرحله ای شدن بررسی لایحه بودجه سبب خواهد شد با سرعت بیشتری کار بررسی بودجه انجام شود و به جای اینکه وقت مجلس درگیر بررسی احکام بودجه‌ای شود، مجلس قوانین گذشته را اصلاح خواهد کرد یا به بررسی لوایح می‌پردازد. چرا که معتقدم مجلسی موفق است که لایحه محور باشد.
وی درباره دلایلی که سبب می‌شود برخی از قوانین مصوب در مجلس اجرایی نشوند، خاطرنشان کرد: یک دلیل آن غیرقابل اجرا بودن آن قانون است و دلیل دوم اینکه دولت‌ها اراده‌ای برای اجرای قانون ندارند. اما وقتی مجلس لایحه محور باشد، از آنجا که موضوع برای حل مشکلات مردم توسط دولت تدوین شده است، به نظرم رویه عالی تری برای رفع مشکلات و مسائل کشور خواهد بود.
منبع: ایرنا