به گزارش شهرآرانیوز، شینا انصاری روز سه‌شنبه در همایش ٢ روزه «نقش و جایگاه قوه قضاییه در حفاظت و صیانت از حقوق محیط زیست» اظهار کرد: در این خصوص می‌توان مشکلاتی همچون خشکسالی، کاهش جدی منابع آبی و کمبود آب، از بین رفتن تالاب‌ها به واسطه عدم تخصیص حقابه‌های مربوطه، تخریب زیستگاه‌های طبیعی، پدیده گرد و غبار و تغییر اقلیم اشاره کرد که امروز گریبان‌گیر کشور شده است.
وی تاکید کرد: در ماده ٣۴ قانون هوای پاک بر ایجاد دادگاه‌های تخصصی (شعب) محیط زیست تاکید شده و یکی از انتظارات و مطالبات جدی ما از قوه قضاییه، راه اندازی این شعب با هدف حمایت از این حوزه مهم در راستای صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور است.
انصاری گفت: رویکرد دولت چهاردهم برمبنای نگاه و باور رییس جمهور، توجه جدی به مقوله محیط زیست و توسعه پایدار است و همواره بر در کنار هم بودن برای حل مشکلات حوزه محیط زیست و رفع چالش‌های موجود، تاکید دارد.
وی به اسناد و سیاست‌های بالادستی محیط زیستی اشاره و اظهار کرد: در اسناد بالادستی سیاست‌های ابلاغی رهبری را داریم که سال ١٣٩۴ در ١۵ بند ابلاغ شد که تمام ابعاد مرتبط با حوزه محیط‌زیست در آن مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته وی، در بند ۴ این سیاست ها، به موضوع پیشگیری و ممانعت از انواع آلودگی‌های زیست محیطی پرداخته شده و تخریب این حوزه به عنوان یک جرم مطرح شده و جرایم مناسبی برای برخورد با متخلفان تعریف شده است.
انصاری ادامه داد: همچنین در اصل ۵٠ قانون اساسی نیز حفظ محیط‌زیست به عنوان یک وظیفه عمومی مورد تاکید قرار گرفته و برهمین اساس حفاظت از محیط زیست یک وظیفه ملی و همگانی است که وظیفه یک سازمان خاص محسوب نمی‌شود.
معاون رییس جمهور گفت: در این زمینه و براساس قانون، همه دستگاه‌ها از قوای سه گانه باید پای کار حفظ محیط زیست باشند تا بتوانیم عوامل تهدید این منابع ارزشمند طبیعی و خدادادی در کشور را حفظ و تهدید‌ها را به حداقل برسانیم.
انصاری تاکید کرد: پیشگیری از جرایم محیط زیستی به عنوان یک موضوع مهم باید مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه هم سازمان محیط زیست به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد و انجام این مهم هم مختص به یک دستگاه نیست، دراین زمینه قوه قضاییه دارای وظایفی ذاتی و قانونی است و انتظار داریم از ظرفیت‌های قضایی در حرکتی همسو و هماهنگ و متناسب با سیاست‌های زیست محیطی، در این حوزه استفاده شود.
منبع: ایرنا