به گزارش شهرآرانیوز، محمدصالح نقره کار نهاد عفو را «اقدامی ارفاقی در جهت تنظیم سیاست‌گذاری کیفری به سوی رویکردهای بخشش‌گرایانه و بازتاب‌های اجتماعی سازنده برای محکومان» توصیف کرد که می‌تواند به بازپروری و بازسازی وضعیت آنان برای بازگشت به جامعه کمک شایانی کند.
این وکیل دادگستری گفت: این موضوع در خصوص جرائم علیه نهاد حکمرانی، به‌ویژه جرائم امنیتی و سیاسی، چهره دیگری به خود می‌گیرد، زیرا در این موارد، رفتار مبتنی بر رحمت اسلامی و ارزش‌های رحمت‌گرایانه در سیاست‌گذاری جزایی جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.
نقره کار ضمن استقبال از این عفو، تأکید کرد: امید است مشمولان جرائم امنیتی نیز در این عفوها مورد توجه قرار گیرند؛ به‌ویژه آنکه در نظام حقوقی ما، مرزهای ظریفی میان تفکیک جرائم امنیتی از جرائم سیاسی یا جرائم وجدانی وجود دارد.
وی این اقدام را فرصتی برای بازآرایی، بازبینی و بازنگری در «سیاست‌گذاری جزایی رأفت‌محور» دانست و گفت: مرزهای عفو باید در چارچوب اصل مصلحت عمومی تعیین شود تا شرایطی فراهم نگردد که کنشگران سیاسی و امنیتی از آن محروم شوند، امری که در اقدامات اخیر ریاست قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفته است.
این وکیل دادگستری با اشاره به لزوم «وحدت، وفاق و مودت اجتماعی»، استفاده از حداکثر ظرفیت‌های ممکن برای تألیف قلوب، به‌خصوص در جرائم مرتبط با نهاد قدرت را ضروری دانست و در مجموع، این عفو را اقدامی بسیار اثرگذار و مفید ارزیابی کرد که می‌تواند گام‌های تکمیلی نیز به همراه داشته باشد.
وی به عنوان نمونه‌ای از این گام‌ها، به مستثنی نشدن موارد امنیتی در عفو اخیر اشاره کرد و گفت: این خود یک گام رو به جلو محسوب می‌شود. همچنین، توجه به نوعی مرور زمان برای محکومان جرائم امنیتی با حبس تا پنج سال که حکمشان بیش از پنج سال اجرا نشده، از دیگر نکات مثبت این اقدام است.
نقره کار با ذکر مثال‌هایی از پرونده‌هایی که وکالتشان را بر عهده داشته که برخی از آن‌ها در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته‌اند، گفت: هرگونه سوءاستفاده یا تجاوز از حدود اختیارات قانونی در کیفردهی، ممکن است به تضییع حقوق کنشگری شهروندان و حق نقد حاکمیت منجر شود و بر اهمیت تفکیک میان «جرائمی که جنبه خیانت به کشور یا جنایت علیه شهروندان را دارند» با «کنشگری‌های سیاسی مبتنی بر نقد قدرت» تأکید کرد.
این وکیل دادگستری برای تحقق این تفکیک، سه راهکار اساسی را برشمرد و گفت: اول، جداسازی آن بخش از اقدامات امنیتی که مستوجب مجازات هستند از این سنخ فعالیت‌ها؛ دوم، قرار گرفتن فرآیند دادخواهی و دادرسی این افراد ذیل یک دادرسی منصفانه، حمایت‌گرانه و مبتنی بر عدالت ترمیمی و سوم، بهره‌مندی آنان از حقوقی نظیر حضور هیئت منصفه و دسترسی آزاد به وکیل.
وی در پایان با بیان اینکه به نظر می‌رسد در اقدامات ریاست قوه قضائیه به این رویکرد عدالت ترمیمی و سیاست‌گذاری ارفاقیِ جامعه‌محور توجه شده است، ابراز امیدواری کرد: این گام در آینده تکمیل شود و تداوم یابد تا در نهایت، هیچ مجرم سیاسی در کشور وجود نداشته باشد و متهمان جرائم امنیتی، به‌ویژه آن‌هایی که قابلیت بازگشت، اصلاح و سازگاری با خیر عمومی را دارند، نیز بتوانند به آغوش خانواده بازگردند و فرصت جبران در مسیر تأمین مصالح جمعی را بیابند.
منبع: ایسنا