به گزارش شهرآرانیوز، فناوری در دنیای امروز به یکی از پایه‌های اصلی تحول و تعالی تبدیل شده است و تحول در فرایند‌های قضایی نیز نه یک انتخاب بلکه ضرورتی غیرقابل انکار در پاسخ به پیچیدگی‌های روز افزون نظام دادرسی مدرن محسوب می‌شود.
افزایش حجم پرونده‌های قضایی، رشد توقعات جامعه در زمینه دسترسی آسان و سریع به عدالت همچنین الزامات شفافیت و پاسخگویی همگی اقتضا می‌کنند که قوه قضاییه به سمت «عدالت هوشمند» حرکت کند.
قوه قضاییه بر لزوم توسعه فناوری و سامانه‌های هوشمند تاکید دارد و معتقد است عدالت نه در راهرو‌های مملو از پرونده‌های فیزیکی بلکه در قالب سامانه‌ها بر بستر امن و دقیق داده‌ها و فناوری رقم می‌خورد.
هوشمندسازی و استفاده حداکثری از فناوری‌های جدید از جمله اولویت‌های قوه قضاییه است. این موضوع در جلوگیری از فساد، شناخت مشکلات، کوتاه کردن فرایند‌ها و کم کردن هزینه‌ها تاثیر زیادی داشته است همچنین سهولت در کارها، کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای قضایی از دیگر ویژگی‌های هوشمندسازی قوه قضاییه است.
قوه قضاییه بر لزوم توسعه فناوری و سامانه‌های هوشمند تاکید دارد و معتقد است عدالت نه در راهرو‌های مملو از پرونده‌های فیزیکی بلکه در قالب سامانه‌ها بر بستر امن و دقیق داده‌ها و فناوری رقم می‌خورد.
در همین زمینه، اقدامات بسیاری برای استفاده از فناوری‌های نوین و خدمات الکترونیکی در سیستم قضایی انجام شده، که به تسهیل و تسریع در فرآیند رسیدگی کمک کرده است.
در سال‌های اخیر در زمینه دادرسی الکترونیک گام‌های موثری برداشته شده و سیستم قضایی به صورت کامل الکترونیکی شده است؛ یکی از عوامل اطاله دادرسی و مشکلات مردم، بروکراسی موجود در قوه قضاییه بود که با الکترونیکی شدن دادرسی‌ها بخش مهمی از این مشکلات برطرف شد.
استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت قضایی، ارتقای خدمت رسانی به مردم و افزایش سرعت ارائه خدمات و افزایش توان مدیریتی و تحلیلی از داده‌های موجود که می‌تواند به بهبود امنیت قضایی منجر شود از امور شایان توجه است.
طراحی و ساخت سیستم مدیریت پرونده قضایی و استقرار آن در شعب دادسرا و دادگاه، آموزش فناوری اطلاعات به قضات و کارکنان، توسعه نرم‌افزار‌های یکپارچه مالی و اداری و اجرای طرح بایگانی الکترونیک از جمله مهمترین اقداماتی است که در فرایند هوشمندسازی قوه قضاییه انجام شده است.
نمونه‌های دیگری مانند طرح موفق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، طرح موفق سامانه ثنا (اطلاع‌رسانی از پرونده‌های قضایی) و نظایر آنها موفقیت و پیشرفت چشمگیری است که موجب افتخار و سرافرازی بوده و خواهد بود.
الکترونیکی شدن خدمات قضایی (ثبت شکایت، احضار، ابلاغ و مواردی دیگر) از اقدامات مثبت قوه قضاییه است که موجب صرفه‌جویی در وقت، هزینه، ارتقای امنیت و حفظ آبروی اشخاص شده است.
ابلاغ نقطه آغاز هر دادرسی و اطلاع رسانی رسمی به طرفین پرونده است. در گذشته هزاران پرونده در پیچ و خم فرایند کاغذی ابلاغ گرفتار می‌شدند. آدرس‌های اشتباه، جابه‌جایی افراد، هزینه‌های پستی، تاخیر در ارسال و در نهایت صدور آرای غیابی بخشی از واقعیت نظام سنتی ابلاغ در دستگاه قضایی بود؛ این نظام ناکارآمد نه تنها سرعت رسیدگی را کاهش می‌داد بلکه گاهی اعتماد عمومی به عدالت را هم با چالش مواجه می‌کرد.
اکنون بیش از ۹۶ درصد ابلاغ‌ها در کشور به صورت الکترونیک انجام می‌شود. این بدان معناست که دیگر کمتر کسی منتظر نامه‌رسان خواهد بود تا سرنوشت قضایی خود را در پاکت مهر و موم شده دریافت کند.
در مسیر تحول قضایی ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی یکی از نخستین و مهمترین گام‌ها بود؛ گامی که اکنون به بلوغ رسیده و بیش از ۹۶ درصد ابلاغ‌ها در کشور به صورت الکترونیک انجام می‌شود. این بدان معناست که دیگر کمتر کسی منتظر نامه‌رسان خواهد بود تا سرنوشت قضایی خود را در پاکت مهر و موم شده دریافت کند.
امروز مردم می‌توانند از طریق سامانه ثنا درگاه ملی خدمات الکترونیک قضایی به نشانی https://adliran.ir/ با وارد کردن مشخصات خود به سادگی به ابلاغیه‌های قضایی دسترسی پیدا کنند. پیامک‌های دریافتی با سرشماره ADLIRAN نیز پل ارتباطی شفاف میان عدلیه و مردم است. این خدمات گامی مهم در جهت تسهیل دسترسی به عدالت و کاهش مراجعات حضوری به مراجع قضایی محسوب می‌شود.
یکی از شاخص‌های تحول گسترش دسترسی اقشار مختلف از جمله اتباع خارجی به ابلاغ الکترونیک است. از سال ۱۴۰۱ امکان دریافت شناسه قضایی ثنا برای اتباع خارجی فراهم شده است. پیش از این نیز محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره ارائه خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرده بود: اتباع خارجی دارای شناسه فراگیر می‌توانند از خدمات الکترونیک قضایی بهره‌مند شوند.
آمار دقیقی از میزان افراد دارای شناسه فراگیر در دسترس ایرنا قرار ندارد، اما کد فراگیر ۱۲ رقمی برای افراد و مؤدیان مالیاتی خارجی است که در ایران هرگونه فعالیت (اقتصادی و غیر اقتصادی) دارند. کد فراگیر را می‌توان شناسه‌ای منحصر‌به‌فرد دانست که به همه اتباع غیرایرانی تعلق می‌گیرد. این کد در انجام برخی امور اداری، اقتصادی و سایر فعالیت‌های مربوط به وضعیت اقامتی اتباع لازم است.
منبع: ایرنا