به گزارش شهرآرانیوز، با گذشت بیش از یک دهه از تصویب قوانینی که الزام می‌کند عرضه نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی از طریق بورس انرژی ایران انجام شود، همچنان بخش قابل توجهی از این منابع استراتژیک خارج از این بستر شفاف معامله می‌شود. این در حالی است که بورس انرژی، ظرفیت‌هایی گسترده برای شفاف‌سازی معاملات، رقابت‌پذیری، کشف قیمت واقعی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کرده است.
بررسی عملکرد سال‌های اخیر نشان می‌دهد با وجود فراهم بودن زیرساخت‌های عملیاتی، اراده جدی برای استفاده از این ظرفیت در بدنه اجرایی کشور دیده نمی‌شود. عدم اجرای کامل قوانین بالادستی، استمرار قیمت‌گذاری دستوری و کاهش انگیزه نهاد‌های متولی برای واگذاری نقش بازار در فرآیند‌های صادرات و قیمت‌گذاری، از جمله دلایلی است که باعث شده نفت و فرآورده‌های آن خارج از بورس و با شفافیت حداقلی معامله شوند.
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱، یکی از اولین اسناد صریح در الزام عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی است. در این قانون، وزارت نفت موظف شده برای شفاف‌سازی و بهبود فرآیند فروش حامل‌های انرژی، از سازوکار بورس بهره بگیرد. همچنین در قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱۳۹۴، استفاده از بستر بورس انرژی برای معاملات نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار گرفته است.
در کنار این قوانین، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده‌اند، بر شفاف‌سازی اقتصاد و توسعه بازار‌های مالی تأکید دارند. از این منظر، بورس انرژی می‌تواند به عنوان ابزاری برای تحقق این اهداف عمل کند. با این حال، در عمل، نه‌تنها نفت خام، بلکه بخش عمده‌ای از میعانات گازی و فرآورده‌های پالایشی نیز از طریق مسیر‌هایی خارج از بورس معامله می‌شوند؛ معاملاتی که اغلب شفافیت کمتری دارند و فرصت کشف قیمت واقعی را از بازار سلب می‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که چند عامل کلیدی مانع اجرای مؤثر قوانین در حوزه عرضه نفت و فرآورده‌های آن از طریق بورس انرژی شده‌اند:
نفت خام و بسیاری از فرآورده‌های کلیدی نفتی، هنوز خارج از چهارچوب بورس کشف قیمت می‌شوند. این در حالی است که هدف اصلی از ایجاد بورس انرژی، ایجاد بستری شفاف برای معاملات حامل‌های انرژی بود. معاملات خارج از بورس نه‌تنها امکان نظارت دقیق را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه بروز فساد، رانت و ناکارآمدی در نظام توزیع و صادرات را فراهم می‌کند.
در سال ۱۴۰۲، صادرات فرآورده‌های نفتی با کاهش محسوسی همراه شد. بر اساس آمار رسمی، صادرات فرآورده‌ها از حدود ۱۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسید. این کاهش، فرصت بهره‌برداری از ظرفیت‌های بورس برای فروش صادراتی را نیز محدودتر کرده است.
یکی از مزیت‌های بورس انرژی، امکان استفاده از ابزار‌های مالی متنوع برای انجام معاملات است، اما نهاد‌های مسئول، تاکنون اقدام مؤثری در راستای بهره‌برداری از این ابزار‌ها و توسعه بازار‌های جدید انجام نداده‌اند. محدود ماندن روش‌های فروش به قرارداد‌های سنتی و عدم استفاده از روش‌هایی مانند قرارداد‌های آتی، سلف موازی و ابزار‌های پوشش ریسک، باعث عقب‌ماندگی در بازار انرژی کشور شده است.
یکی از مهم‌ترین موانع توسعه بورس انرژی، استمرار قیمت‌گذاری دستوری است. بر اساس قوانین موجود، کالا‌هایی که در بورس عرضه می‌شوند، باید از نظام قیمت‌گذاری دولتی خارج شده و براساس مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شوند. اما در عمل، همچنان قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی مانند نفت، گاز طبیعی و برق، تحت کنترل دولت باقی مانده است. این موضوع، انگیزه عرضه‌کنندگان را برای استفاده از بورس کاهش می‌دهد و عملاً مکانیسم رقابتی بورس را خنثی می‌کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بازگشت به اجرای کامل قوانین و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بورس انرژی می‌تواند نقش مهمی در شفاف‌سازی، مقابله با فساد، افزایش رقابت‌پذیری و توسعه صادرات انرژی ایفا کند.
در حالی‌که قوانین و زیرساخت‌های لازم برای استفاده از بورس انرژی در معاملات نفت و فرآورده‌های نفتی از سال‌ها پیش مهیا شده، اما در عمل این بستر هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. تداوم فروش خارج از بورس، نه‌تنها به کاهش شفافیت و افزایش ریسک فساد منجر می‌شود، بلکه کشور را از منافع اقتصادی ناشی از رقابتی شدن بازار انرژی نیز محروم می‌کند. بازنگری در سیاست‌ها و بازگشت به اجرای دقیق قوانین بالادستی می‌تواند راهگشای توسعه بازار انرژی کشور و افزایش نقش‌آفرینی بورس انرژی در اقتصاد ملی باشد. وقت آن رسیده که اقتصاد ایران، نفت را هم به بازار بسپارد.
منبع: روزنامه ایران