استانداران، متولی اصلی پیگیری امور تجاری و بازرگانی باشند | حمایت از راه‌حل‌های محلی، یک ضرورت حیاتی

به گزارش شهرآرانیوز، غلامحسین مظفری در پانزدهمین نشست «یکشنبه‌های اقتصادی» استاندار خراسان رضوی که صبح امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۴) برگزار شد، در جریان بررسی و جمع‌بندی محور‌های مختلف این نشست اظهار کرد: تشکر می‌کنم از حضور فعالان برجسته اقتصادی استان و دغدغه‌ای که درباره موضوع تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی دارند. عزیزان، من امروز تأکید می‌کنم که ما باید به سراغ راه‌حل‌های منطقی در مقیاس محلی برویم. شما ببینید از ساده‌ترین راهکار‌هایی که می‌تواند زمینه‌ساز رسیدگی به بخش زیادی از مشکلات امروز باشد، همین بحث تفویض اختیار به استانداران است؛ موضوعی که هم رئیس‌جمهور به‌عنوان مرجع کلان امور اجرایی و هم رهبر معظم انقلاب به‌عنوان مرجع کلان امور حاکمیتی با آن موافقت قطعی دارند، اما هنوز اجرا نشده است. حالا نمی‌خواهم به دلایل این موضوع اشاره کنم، اما حداقل می‌گویم در این شرایط، تنها راه این است که ما در استان‌ها خودمان به سراغ راه‌حل‌های منطقی برویم.

وی افزود: من در چند جلسه رسمی گفته‌ام، کمیسیون‌های مشترک میان ایران و کشور‌های مختلف باید مصوبات عملیاتی داشته باشند؛ یعنی چه؟ یعنی همین که دبیرخانه آن تشکیل شود، مصوبات را پیگیری کند و گزارش پیشرفت هر موضوع را در جلسه بعدی ارائه دهد.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: شما ببینید فقط در ترکمنستان، دوبار با حضور وزیر راه و در افغانستان، یک‌بار با حضور وزیر صمت، جلسات کمیسیون مشترک تجارت برگزار شده است؛ دقیقاً چه ره‌آوردی داشته است؟ حالا نمی‌گوییم هیچ دستاوردی نداشته، اما قطعاً اوضاع می‌تواند بهتر از این باشد.

وی ادامه داد: وقتی یک پیمان بین‌المللی در دستورکار قرار می‌گیرد، بار اصلی اجرا همیشه بر دوش استان‌های مرزی است. حالا در این شرایط، در یک سال اخیر و در جریان سفر‌هایی که به کشور‌های همسایه داشته‌ایم، شگفت‌آور این است که ما حتی از موضوع جلسه مشترک خبر نداشتیم. وقتی اطلاعات ما و مجموعه دستگاه دولت این‌قدر از تجارت خارجی در یک کشور همسایه محدود است، نمی‌توان به حصول نتیجه چشمگیر امیدوار بود.

همه دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده در حوزه اقتصاد خراسان رضوی، باید با اتاق بازرگانی استان هماهنگ باشند

مظفری تصریح کرد: ما فقط باید از همه توانمان در مذاکرات و مکاتبات استفاده کنیم تا رویه فعلی تغییر کند. ما از ابتدا تاکنون همیشه تأکید داشتیم استانداران باید رؤسای کمیسیون‌های مشترک تجارت دو کشور باشند. چرا امروز این مسئولیت برعهده وزیرانی است که سطح گرفتاری‌های کلان مدیریتی، آن‌ها را از اطلاع دقیق و استمرار ارتباط با فعالان اقتصادی کشور‌های دیگر بازمی‌دارد؟ ما همچنان بر پیشنهادمان اصرار داریم تا رئیس کمیسیون مشترک تجارت، استانداران و دبیر کمیسیون، اتاق‌های بازرگانی باشند.

وی تأکید کرد: این ظرفیت ذیل استعداد‌های محلی قابل‌تعریف است که ما به استانداران کار محول کرده و از آن‌ها پیگیری کنیم؛ به طور مثال، ما در استان خراسان رضوی، باور داریم که همه دستگاه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در حوزه اقتصاد به هماهنگی کامل با اتاق بازرگانی استان مکلف باشند؛ اینکه دستگاه‌ها در همه امور با اتاق بازرگانی استان ارتباط بگیرند. این هدف باید محقق شود.

نماینده عالی دولت در استان گفت: هزینه‌هایی که به‌خاطر عادی‌‌نبودن در دنیا پرداخت کرده‌ایم، سرسام‌آور بوده است. ما نیاز داریم هرچه زودتر به شرایط عادی برگردیم، اما حداقل تا آن زمان برای دستیابی به الگوی حکمرانی بهتر، باید همه توان خود را پای کار بیاوریم. من به شما می‌گویم حتی نیاز به مجوز هم نداریم و با استفاده از تجربه و دانش فعالان اقتصادی استان، می‌توانیم سازوکاری را در خراسان رضوی اجرا کنیم که الگوی کشور شود. در استانی که ۸ درصد جمعیت کشور را میزبانی می‌کند، سالیانه بیش از ۳۰ میلیون زائر دارد و بیش از شش هزار واحد صنعتی فعالیت مستمر دارند، این هدف قابل‌تحقق است.