علی قدیری | شهرآرانیوز؛ اسفند۱۳۹۵ و در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران درباره واگذاری املاک و پروژه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی در دستورکار مجلس قرار گرفت، اما نمایندگان به آن رأی ندادند. رأی ندادن مجلس دهم با حواشی مختلفی همراه بود که تاکنون ادامه داشته و بر تعاملات و معادلات مجلس یازدهم نیز سایه افکنده است. در همین زمینه، چندی پیش، مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده تهران در مجلس یازدهم، در مصاحبه با خبرگزاری برنا، اتهامات گذشته درباره پرداخت رشوه ۶۵ میلیاردی به رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم برای لغو تحقیق و تفحص از شهرداری دوره محمدباقر قالیباف را تکرار کرد و گفت: «همه مدارک را به دستگاه قضایی ارجاع داده‌ام و پیگیری‌ها از جانب آن‌ها انجام می‌شود. اصل موضوع به تحقیق و تفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری برمی‌گردد. وقتی تحقیق و تفحص در مجلس دهم رأی نمی‌آورد، شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رأی نیاورده است، تشکر می‌کند. موضوع تحقیق و تفحص، مسئله‌ای نیست که از انجام شدنش، ناراحتی یا از انجام نشدنش خوشحالی صورت گیرد. باید طبق بررسی مشخص شود که چه خدمات شایسته‌ای صورت گرفته است. اسنادی که دارم، نشان می‌دهد رایزنی‌هایی پشت‌پرده صورت گرفته است تا این تحقیق و تفحص، انجام نشود و رد شود».
در همین باره از یک‌سو غلامحسین اسماعیلی، سخن‌گوی قوه قضائیه، در نشستی خبری گفت: «دستور رسیدگی به این ادعا صادر شده است و سازمان بازرسی کل کشور درحال بررسی است. البته این موضوع جدید است، اما در پایان رسیدگی، نتایج به سمع‌ونظر عزیزان می‌رسد و افراد اگر از جرمی مطلع می‌شوند، بهتر است به جای رسانه‌ای کردن آن به قوه قضائیه مراجعه کنند»؛ و ازسوی دیگر محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده جهرم و رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم و یازدهم، گفت: «آقای میرسلیم ادعا کردند در جریان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران که در مجلس گذشته در جریان بود، کمیسیون عمران رشوه گرفته است، از این‌رو بنده به عنوان رئیس کمیسیون عمران بازهم نامه‌ای زدم به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که آقای میرسلیم باید مستندات خود را درخصوص این اتهام ارائه کند. من شخصاً گرفتن هرگونه رشوه ازسوی کمیسیون عمران را رد می‌کنم، ولی مایلم که آقای میرسلیم برای روشن شدن افکار عمومی، سند‌های خود را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه کند؛ چون نمی‌شود حرفی را زد و جوی را در کشور ایجاد کرد، اما مستنداتی را رونکرد. رفتار آقای میرسلیم اصلاً اخلاقی نیست؛ چون وقتی موضوع اثبات نشده است، چرا آن را رسانه‌ای می‌کند؟ پس اینجا نقش قوه قضائیه چیست؟ من مایلم ایشان هر مدرکی علیه هر فردی دارد، ارائه کند و اگر هزار تومان هم رشوه گرفته شده است، با صدای بلند به اطلاع همه برسانند».
در همین بحبوحه، میرسلیم از ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس انصراف داد. او درباره دلیل انصراف خود گفت: «من با طرز کار هیئت‌رئیسه مشکل دارم که به آن‌ها تذکر دادم. به خاطر گله مندی از هیئت‌رئیسه، از نامزدی ریاست کمیسیون اصل ۹۰ انصراف دادم». وی همچنین پیش‌تر درخصوص جایگاه هیئت‌رئیسه گفته بود: «هر کسی نامزد عضویت در هیئت‌رئیسه می‌شود، باید وجدانا بررسی کند انتخاب او چه هزینه‌ای بر حیثیت نظام تحمیل می‌کند».
تعارض و اختلافات میرسلیم و قالیباف، تنها به زمان حضور آنان در مجلس یازدهم بازنمی‌گردد. اما اتهامات واردشده از جانب میرسلیم در این مدت، از جانب یاران قالیباف بی‌پاسخ نمانده است. در همین‌باره محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی محمدباقر قالیباف، در حساب توئیتری خود نوشت: «معنی ندارد، چون کسی را جدی نمی‌گیرند، برای دیده شدن یک روز با بی‌بی‌سی مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت بزند.
مسئولان قضایی درحال پیگیری تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس هستند. منتظر اعلام نتیجه فوری دستگاه قضایی هستیم». در این شرایط پرسش‌های مختلفی مطرح می‌شود؛ اختلاف میان آقایان میرسلیم و قالیباف را باید اختلاف در یک پرونده مشخص یا اختلاف میان دو شخص تلقی کنیم یا اختلاف میان دو خرده‌گفتمان اصولگرایی سنتی و محافظه‌کار و نواصول‌گرایان با اصولگرایان نوظهور در گفتمان اصولگرایی؟ تعارض درگرفته میان آقایان میرسلیم و قالیباف تا چه میزان بر وزن‌کشی درونی مجلس، میان جریانات مختلف اصولگرایی و خارج از مجلس، بر کلیت گفتمان اصولگرایی تأثیر می‌گذارد؟