فرار مالیاتی زیرسایه‌ حساب‌های قرض‌الحسنه با گردش هزار میلیاردی  

به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسی فتوحی، در نشست خبری امروز، دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴، با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی در حوزه‌های اقتصادی، اظهار کرد: در بخش اقتصادی، آسیب‌شناسی‌های متعددی انجام شده است. یکی از موضوعات مهم، گمرک الکترونیک است که گزارش مفصلی درباره آن تهیه و ارائه شده است. همچنین در حوزه مالیاتی و ترک‌فعل‌ها، بررسی‌های گسترده‌ای صورت گرفته و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که اطلاعات مالی خود را ارائه نداده‌اند، شناسایی شده‌اند.

وی افزود: بر اساس قانون بودجه، صندوق‌ها موظف بودند اطلاعات مالی سال ۱۴۰۲ و قبل از آن را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند که متأسفانه هنوز این اطلاعات ارسال نشده است. ما پیگیر اعمال محدودیت‌های قانونی برای این صندوق‌ها هستیم.

فتوحی ادامه داد: برخی از اشخاص حقیقی نیز شناسایی شده‌اند که تراکنش‌های بالای بانکی و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان دارند، اما پرونده مالیاتی ندارند.

بازرس کل خراسان رضوی تصریح کرد: حساب‌های قرض‌الحسنه معاف از مالیات هستند و برخی افراد سودجو با استفاده از این حساب‌ها که نظارتی هم بر آن‌ها نیست، تمام مبادلات بانکی‌شان را انجام می‌دهند و فرار مالیاتی می‌کنند. با رصد این حساب‌ها، از فرار مالیاتی جلوگیری خواهد شد.

وی گفت: در حوزه شرکت‌های خدمات‌رسان نیز تخلفاتی رخ داده است؛ به‌گونه‌ای‌که برخی از شرکت‌ها مبالغی تحت عنوان هزینه نظارت یا نصب انشعاب به‌صورت غیرقانونی از مشترکان دریافت کرده‌اند. طی دو سال گذشته، حدود ۲۰ میلیارد تومان از این مبالغ شناسایی و مسترد شده است. در این حوزه نیز هشدار‌های لازم به دستگاه‌های متخلف داده شده و پرونده‌ها در حال پیگیری است.

بازگشت ۱۷۰۰ میلیارد تومان اضافه‌دریافتی به سپرده‌گذاران بانکی

رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کشور بیان کرد: در بررسی‌های سازمان، یکی از بانک‌ها به دلیل دریافت سود اضافه از سپرده‌گذاران، مورد رسیدگی قرار گرفت. نتیجه بررسی‌ها نشان داد که این بانک در حوزه سپرده‌های کوتاه‌مدت مبالغی بیش از میزان مجاز از مردم دریافت کرده است. درنهایت با پیگیری سازمان بازرسی، مبلغ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از اضافه‌دریافتی‌ها به حدود دو میلیون سپرده‌گذار بازگردانده شد.

فتوحی گفت: این اقدام در سطح ملی و در راستای احقاق حقوق مردم انجام شد و نشان داد که نظارت مؤثر می‌تواند منجر به بازگشت اعتماد عمومی شود.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی سه رکن «نظارت، تقنین و اجرا» افزود: هر سه رکن باید وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند. هرگاه یکی از این بخش‌ها کوتاهی کند، نتیجه آن نارضایتی مردم خواهد بود.

لزوم گسترش محدوده شهری برای پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن

رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کشور در ادامه، درباره وضعیت تولید و بازار اظهار کرد: در بخش تولید، چه در صنعت و معدن و چه در مسکن و کشاورزی، مردم از وضعیت موجود رضایت ندارند. بخشی از این نارضایتی به ضعف در تنظیم بازار برمی‌گردد. در حوزه محصولات غذایی ازجمله گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و میوه نیز رضایت عمومی کاهش یافته است و برخی کالا‌های اساسی به‌تدریج از سبد مصرف مردم خارج می‌شوند.

وی افزود: در حوزه مسکن نیز وضعیت مطلوب نیست. طبق قانون جهش تولید مسکن و قانون حمایت از جوانی جمعیت، دولت مکلف به تولید واحد‌های مسکونی جدید بوده است، اما در دو سال اخیر تقریباً هیچ رشد محسوسی در ساخت‌وساز جدید در استان نداشته‌ایم و اگر پروژه‌ای اجرا شده، مربوط به تکمیل طرح‌های قبلی بوده است.

فتوحی گفت: در شهر مشهد بیش از ۱۰۰ هزار نفر متقاضی مسکن هستند، اما تقسیم زمین جدید انجام نشده است. آمار‌ها نشان می‌دهد نیاز شهر به حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جدید می‌رسد، در حالی که زمین دولتی در دسترس وجود ندارد.

وی افزود: در حالی که اراضی منابع طبیعی قابلیت واگذاری محدود دارند، بخش عمده زمین‌های اطراف شهر‌ها کشاورزی محسوب می‌شود و به‌دلیل نبود منابع آبی قابل‌کشت نیستند و امکان الحاق آن‌ها به شهر برای ساخت مسکن وجود دارد، اما این کار با محدودیت‌های قانونی روبه‌رو است و الحاق این زمین‌ها به محدوده شهری باید توسط قانون‌گذار انجام شود.

ضعف در اجرای قوانین و افزایش پدیده وام‌فروشی

رئیس بازرسی خراسان رضوی با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات کشور ناشی از ضعف در اجرای قوانین است، گفت: بسیاری از قوانین نیاز به روزآمدی دارند و اجرای ناقص آن‌ها موجب افزایش ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی شده است. در حوزه تولید نیز ناترازی انرژی، قطع برق و گاز و تأخیر در تأمین تسهیلات بانکی موجب رکود تولیدکنندگان شده است.

فتوحی افزود: رسانه‌ها در این زمینه نقش مؤثری دارند و گاهی تیغ رسانه از تیغ دستگاه نظارتی نیز برّنده‌تر است. هرگاه رسانه‌ها وارد یک موضوع شوند، تأثیر آن در افکار عمومی و اصلاح رویه‌ها بسیار ملموس خواهد بود.

وی در ادامه به حوزه جوانان و ازدواج اشاره کرد و گفت: از مجموع بیش از ۷۰ هزار نفر ثبت‌نام‌کننده طرح مسکن جوانی جمعیت، حدود ۳۴ هزار نفر واجد شرایط بودند که تاکنون نزدیک به ۱۰ هزار نفر از آنان زمین دریافت کرده‌اند؛ البته بسیاری از زوج‌های جوان به دلیل نداشتن منابع مالی کافی، قادر به استفاده از این تسهیلات نیستند و همین مسئله موجب رواج پدیده «وام‌فروشی» شده است؛ به‌گونه‌ای‌که افراد دارای شرایط دریافت وام، آن را با سود به دیگران واگذار می‌کنند.

نظام آموزشی هدفمند نیست و روند رشد تحصیلی و اشتغال نیازمند بازنگری جدی است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین فتوحی، با تشریح عملکرد سازمان در حوزه‌های مختلف، ازجمله آموزش، اقتصاد، گمرک، نظام مالیاتی و مسکن، به آسیب‌ها و چالش‌های مهم مدیریتی کشور اشاره کرد.

او با بیان اینکه کشور در حوزه تحصیل و اشتغال، هدف‌گذاری صحیحی ندارد، گفت: ما در حوزه آموزش هدفمند تصمیم نگرفته‌ایم و هدفمند عمل نمی‌کنیم. دانش‌آموز می‌تواند در ۱۵سالگی دیپلم بگیرد و دوره کارشناسی نیز می‌تواند به‌جای چهار سال، سه‌ساله برگزار شود. در این صورت، جوان در ۱۸سالگی دارای مدرک لیسانس می‌شود و با دو سال ادامه تحصیل، در ۲۰سالگی فوق‌لیسانس می‌گیرد. اگر دو سال هم خدمت سربازی را طی کند، در ۲۲سالگی آماده ورود به بازار کار و تشکیل زندگی است. اما اکنون در عمل، جوانان در ۲۸سالگی تازه وارد جامعه می‌شوند.

رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کشور و بازرس کل خراسان رضوی، در پایان تأکید کرد: برای کاهش سن ورود به بازار کار و سن ازدواج، نه به مدرسه بیشتری نیاز داریم و نه به بودجه بیشتر یا دانشگاه جدید. تنها باید اراده و تصمیم‌سازی هدفمند در میان مسئولان شکل بگیرد.