به گزارش شهرآرانیوز، روزنامه «نشنال» این طرح را مهم‌ترین تحول دیپلماتیک طی بیش از یک دهه گذشته دانسته و آن را نشانه‌ای از تغییر رویکرد جهانی نسبت به دمشق و گامی مقدماتی برای کاهش محدودیت‌ها و بازگشت سوریه به تعاملات بین‌المللی توصیف کرده است.
منابع دیپلماتیک نیز از موافقت چین با این طرح خبر داده‌اند، اقدامی که به‌گفته آنان لحظه‌ای نادر از اجماع میان پنج عضو دائم شورای امنیت محسوب می‌شود.
این روزنامه آمریکایی نوشت پیش‌نویس این قطعنامه که از سوی ایالات متحده تنظیم شده، در تاریخ ۹ اکتبر جاری میان ۱۵ عضو شورای امنیت به گردش درآمد. این قطعنامه در صورت تصویب، اجازه جریان یافتن دارایی‌های مالی، وجوه و منابع اقتصادی به سوی دولت سوریه را خواهد داد.
اسنادی که روزنامه نشنال به آنها دست یافته، تناقض اساسی در سیاست بین‌المللی در قبال سوریه را برجسته می‌کند؛ یعنی این‌که چگونه می‌توان دولتی را که پیشتر منزوی شده بود دوباره در تعاملات جهانی درگیر ساخت، در حالی که فشار بر گروه‌های مسلحی که هنوز به عنوان «سازمان‌های تروریستی» شناخته می‌شوند، حفظ شود.
پیش‌نویس قطعنامه تأکید می‌کند که کشور‌های عضو از جمله سوریه باید همچنان به «جلوگیری و سرکوب اقدامات تروریستی» که به‌ویژه از سوی «داعش» و تمامی اشخاص، گروه‌ها، پروژه‌ها و نهاد‌های وابسته به «القاعده» یا «داعش» انجام می‌شود، ادامه دهند و اطمینان حاصل کنند که هیچ طرف سوری از این گروه‌ها حمایت نکند.
در صورت تصویب، این قطعنامه همچنین محدودیت‌های مربوط به انتقال سلاح را کاهش خواهد داد تا زیر نظارت سازمان ملل، تجهیزات و خدمات فنی به‌صورت کاملاً محدود برای اهداف مشخصی از قبیل نابودی سلاح‌های شیمیایی، حفاظت هسته‌ای و عملیات مین‌زدایی در اختیار دمشق قرار گیرد. دیپلمات‌ها می‌گویند این اقدامات برای بازسازی زیرساخت‌های کشور و بازگشت آوارگان سوری به خانه‌های‌شان ضروری است.
با این حال، «هیئة تحریر الشام» که ستون فقرات دولت احمد الشرع محسوب می‌شود، همچنان تحت تحریم‌های سازمان ملل باقی خواهد ماند.
منبع: ایسنا