سرور هادیان | شهرآرانیوز؛ در هفته‌های اخیر، افزایش قیمت مواد اولیه توسط صنایع پتروشیمی و صنایع فولادی سبب افزایش هزینه تمام‌شده تولید شده است. فعالان صنعتی می‌گویند که رشد بهای مواد اولیه در این دو حوزه، مستقیما بر هزینه تمام‌شده محصولات اثر گذاشته و صنایع غذایی، بسته‌بندی، کشاورزی و مواد شوینده را با فشار‌های جدیدی روبه‌رو کرده است. تولیدکنندگان می‌گویند شرکت‌های فولادی و پتروشیمی ترجیح می‌دهند در شرایط نوسان ارزی به جای تأمین مواد اولیه تولید، محصولات خود را صادر کنند.
آمار‌ها هم این مسئله را تأیید می‌کند. آخرین گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران که به‌تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد: ارزش صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد کشور در شش‌ماهه اول امسال با رشد ۲۶درصدی، به مرز ۴میلیارد دلار رسیده است. شرکت پتروشیمی بندر امام (ره) هم در نیمه نخست سال۱۴۰۴ با رشد ۴۶درصدی نسبت به پارسال بیش از یک‌میلیون تن محصول به بازار‌های جهانی صادر کرده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، ضمن بررسی وضعیت اقتصادی کشور و تأثیر آن بر بازار‌های داخلی ایران، اظهار کرد: افزایش نرخ مواد اولیه در صنایع پتروشیمی و فولاد باعث رشد قیمت‌ها و تأثیر منفی بر صنایع غذایی و بسته بندی می‌شود، زیرا هر صنعتی که با بسته بندی سروکار دارد، ناگزیر با افزایش هزینه‌ها روبه رو خواهد شد.
فیروز ابراهیمی بیان کرد: بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به ویژه شرکت‌های فولادی، بیش از آنکه به منافع ملی و کنترل تورم توجه داشته باشند، به منافع اقتصادی خود می‌اندیشند. این در حالی است که در چند هفته اخیر شاهد افزایش قیمت مواد اولیه از سوی آن‌ها بوده‌ایم؛ افزایش‌هایی که ناشی از کاهش عرضه در بورس و تمرکز بر صادرات است. این شرکت‌ها به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، ترجیح می‌دهند که محصولات خود را صادر کنند تا سود بیشتری به دست آورند، بدون آنکه به نیاز بازار داخلی توجه کنند. چنین شرایطی موجب کاهش عرضه در داخل کشور و بروز کمبود در بازار داخلی می‌شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه اظهار کرد: راهکار پیشنهادی آن است شرکت‌هایی که عمدتا خصولتی یا شبه دولتی هستند، موظف شوند عرضه مواد اولیه را در داخل کشور تضمین کنند و صادرات خود را محدود یا تحت کنترل درآورند. دولت باید از این بنگاه‌ها بخواهد تا ابتدا نیاز داخلی را تأمین کنند و اجازه ندهد هر زمان که اراده کردند، کالا‌های خود را صادر کنند، بی آنکه به نیاز مصرف کنندگان داخلی توجه شود. این مسئله نیازمند نظارت قوی‌تر از سوی نهاد‌های دولتی و سازمان‌های نظارتی است.
ابراهیمی بیان کرد: وضعیت اقتصادی کشور در مسیر رهاشدگی کامل قرار دارد و پیش بینی می‌شود تا پایان سال، نرخ تورم به حدود ۶۰ تا ۷۰درصد برسد. او تأکید کرد: در مجموع، وضعیت اقتصادی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری و نظارتی است تا بتوان از بحران‌های کنونی عبور کرد.
رئیس انجمن مواد شوینده و بهداشتی خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا اظهار کرد: افزایش قیمت مواد اولیه در صنایع فولاد و پتروشیمی تأثیر مستقیم بر قیمت بسته بندی مواد غذایی، شوینده ها، محصولات بهداشتی و آرایشی دارد، زیرا بخش درخورتوجهی از مواد مورد استفاده در این صنایع از محصولات فولادی و پتروشیمی تأمین می‌شود.
سید هادی نبی زاده افزود: یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت ها، رشد نرخ ارز است. درحال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان ناچارند مواد اولیه خود را با ارز آزاد خریداری کنند که این مسئله مستقیما بر قیمت تمام شده محصولات تأثیرگذار است. وی بیان کرد: وقتی مواد اولیه داخلی گران می‌شود، محصول نهایی توان رقابت در بازار صادراتی را از دست می‌دهد. از سوی دیگر هزینه بالا به کاهش سرمایه و محدودشدن سرمایه گذاری منجر می‌شود و درنهایت تولیدکننده مجبور است قیمت فروش را افزایش یا تولید را کاهش دهد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا درباره تأثیر نوسانات قیمت مواد اولیه بر قیمت نهایی محصولات و مسائل مربوط به سیاست‌های اقتصادی و ارزی، اظهار کرد: هزینه تولید یک محصول نهایی از چند مرحله خرید مواد اولیه تشکیل می‌شود. قیمت تمام شده بر اساس نرخ خرید مواد اولیه محاسبه می‌شود که به آن ۱۷درصد سود دولت و ۲۶.۵ درصد سود مربوط به مراحل پخش و توزیع افزوده می‌شود که آن نیز از سوی دولت تعیین می‌شود.
حسین اسدی افزود: به عنوان نمونه، اگر قیمت هر کیلو پلاستیک بسته بندی ۱۰۲هزار تومان باشد، افزایش ۱۰ تا ۲۰درصدی آن تأثیر مستقیمی بر هزینه تولید و در نهایت بر قیمت نهایی مصرف کننده خواهد داشت. از این رو، هرگونه تغییر در قیمت مواد اولیه، از جمله پلاستیک و فولاد، به طور مستقیم بر قیمت محصول نهایی اثر می‌گذارد، زیرا مواد اولیه نقش اساسی در تعیین بهای تمام شده تولید دارند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: افزایش قیمت مواد شیمیایی و پتروشیمی به عنوان مواد اولیه پلاستیک باعث می‌شود تولیدکنندگان ناگزیر به افزایش قیمت نهایی محصولات خود شوند. وی با اشاره به مشکلات ناشی از نوسانات ارزی، از جمله تفاوت میان نرخ ارز نیمایی و دلار آزاد، بیان کرد: این اختلاف نرخ‌ها باعث ایجاد دشواری در رقابت، افزایش هزینه‌ها و شکل گیری رانت‌های اقتصادی می‌شود.
اسدی خواستار تثبیت نرخ ارز و حذف رانت‌ها شد تا قیمت‌ها برای مصرف کننده نهایی منصفانه‌تر شود و فاصله‌های ناعادلانه میان واحد‌های تولیدی از بین برود. رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی بر اهمیت اصلاح سیاست‌های ارزی و اقتصادی، از جمله تک نرخی کردن ارز، تأکید و اظهار کرد: مقابله با رانت خواری و بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور، اقدامی ضروری برای حمایت هم زمان از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.