استاندار خراسان رضوی: بخش خصوصی، موتور محرک دیپلماسی استانی است | تفویض اختیارات محلی، شاه‌کلید توسعه پایدار منطقه‌ای

به گزارش شهرآرانیوز، غلامحسین مظفری در آیین افتتاح دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی که عصر امروز (چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۴) با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر امور خارجه، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سفرای جمهوری اسلامی ایران در ۱۱ کشور همسایه، مسئولان دستگاه‌های اقتصادی و مدیران تشکل‌های فعال بخش خصوصی برگزار شد، اظهار کرد: خدا را شاکرم که امروز در جمع شما عزیزان حضور دارم؛ شما که باور دارید این رویداد می‌تواند مقدمات فصل جدیدی از توسعه در خراسان و حتی شرق کشور باشد.

وی افزود: در جهان امروز دیگر رقابت میان دولت‌های مرکزی نیست بلکه این استان‌ها هستند که به بازیگران جدی در عرصه روابط بین‌الملل تبدیل شده‌اند؛ به‌خصوص عرصه اقتصاد و تجارت که آن‌ها با بهره‌گیری از اقتضائات خاص خود می‌توانند میدان‌دار آن باشند. در این شرایط، جایگاه خراسان رضوی بسیار ارزنده است و باور داریم که استان ما می‌تواند با اتکا بر ظرفیت‌های محلی و ساختار‌های ملی در فضای فراملی نقش‌آفرین باشد. خراسان یکی از مستعدترین پهنه‌های جغرافیایی برای تحقق دیپلماسی منطقه‌ای است که فقط باید به آن توجه شود.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برای اینکه دیپلماسی استانی از شعار به عمل تبدیل شود، ما نیازمند سه ضلع هماهنگ هستیم که مشتمل بر دولت، مجلس و بخش خصوصی است. نقش دولت، سیاست‌گذاری و تسهیلگری است تا موانع را از پیش‌رو بردارد و در مسیر سیاست‌گذاری کلان، ایجاد زیرساخت‌های منطقه‌ای و البته تفویض اختیارات به استان‌ها گام بردارد.

وی ادامه داد: باوجود تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و باور رئیس‌جمهور، مایه تأسف است که هنوز اقدام شایسته در این حوزه انجام نشده است. ما می‌توانیم قدم‌های مؤثری برداریم اگر موانع موجود برطرف شود.

قانون‌گذاری در حمایت از تولید، مسئولیت مجلس

مظفری تصریح کرد: پشتیبانی از صادرات یکی دیگر از وظایف اصلی دولت است، اما در این میان، نباید از نقش مؤثر مجلس غافل شویم؛ نهادی که می‌تواند قانون‌گذاری کند و مسیر معتبر و مطلوب برای بخش خصوصی فراهم آورد. نمایندگان محترم مجلس به‌ویژه در استان‌های شرق کشور، نقش مهمی در تحقق دیپلماسی اقتصادی دارند و جای امیدواری است که بیش از ۶۰ نماینده مجلس در ۸ استان شرقی کشور، اراده تشکیل فراکسیون مستقل شرق کشور را دارند و به‌زودی جلسات هماهنگی نهایی با حضور آن‌ها برگزار خواهد شد.

نماینده عالی دولت در استان گفت: همه این کار‌ها که انجام شد، فرصتی فراهم می‌شود تا بتوانیم ضلع سوم این همکاری یعنی بخش خصوصی را هم پای کار بیاوریم. مجلس می‌تواند با به‌رسمیت‌شناختن دیپلماسی استانی در چهارچوب سیاست خارجی ایران، نقش مهمی در به‌ثمررساندن این راهبرد داشته باشد. ارتقای اختیارات استان‌ها از طریق طرح‌ها و لوایح سازنده، می‌تواند ختم به نتایج درخشانی شود.

بخش خصوصی، موتور محرک دیپلماسی استانی

مظفری بیان کرد: بخش خصوصی هم موتور محرک دیپلماسی استانی است که بازیگران اصلی را بر بستری که دولت و مجلس آماده کرده‌اند، فعال خواهد کرد. با هماهنگی دولت چهاردهم، در سال گذشته شاهد تحقق رویداد‌های مهمی در سطح کشور‌های همسایه بودیم؛ ازجمله سفر‌های هدفمند به همه کشور‌های همسایه و کانون‌های اقتصادی آن‌ها که با مشارکت بازوان توانمند وزارت امور خارجه در سطح سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌ها محقق شد.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: به همین دلیل هم بود که ما توانستیم باوجود کاهش یک‌درصدی صادرات ملی، ۳۶ درصد افزایش صادرات را در شاخص استانی ثبت کنیم. این همکاری میان دولت، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی بود که توانست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان را به رتبه نخست کشور برساند و درنهایت، رتبه کسب‌وکار در خراسان رضوی از رتبه ۲۲ به جایگاه نخست کشور برسد. اصل مطلب همین است؛ اتفاقات مهمی رخ خواهد داد، اگر باور داشته باشیم.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی، دروازه دسترسی ایران به همسایگان شرقی و حتی همسایگان غربی به کشور‌های شرقی ماست، افزود: همین الان کریدور سرخس به چابهار حتی می‌تواند از کریدور شمال به جنوب بسیار مؤثرتر باشد. در جبهه شمالی، ما همسایگان متعددی داریم که از این کریدور می‌توانند به آب‌های آزاد دسترسی داشته باشند. امروزه حمل بار از سرخس تا چابهار بیش از یک ماه طول می‌کشد که با تکمیل پروژه کریدور، می‌توان این فاصله را به کمتر از دو روز کاهش داد. دولت باید فضا را باز کند، مجلس باید زیرساخت‌های قانونی را فراهم کند و درنهایت، بخش خصوصی به کنشگر میدانی و اصلی در این فضای سازنده و روبه‌رشد تبدیل شود.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از صبح امروز که کارگروه‌های تخصصی به‌صورت موازی و هم‌زمان با فرایند اصلی اجلاس، در حال برگزاری بوده است، تاکنون مصوبات بسیارمهمی حاصل شده و هر کارگروه با حضور بیش از ۱۵۰ مدیر اقتصادی و فعال بخش خصوصی، دستاورد‌هایی داشته که در دو بخش طبقه‌بندی و به مجلس و نهاد‌های اقتصادی ارائه خواهد شد.

اصلاح قوانین ناکارآمد، کارویژه نمایندگان ملت

مظفری خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:‌ ما امروز مبتلا هستیم به مقررات متعددی که واقعاً دست‌وپاگیر است. بسیاری از این‌ها در شرایطی مصوب شده و امروز حتی شرایط زمانی آن‌ها دیگر وجود ندارد، اما همچنان این قوانین و آیین‌نامه‌ها برقرار هستند و برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی مانع‌تراشی می‌کنند. اگر بخواهم راحت‌تر بگویم، این قوانین زائد نه‌تنها دردی از تولید دوا نمی‌کنند، بلکه به محلی برای سوء‌استفاده‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه امروزه اراده برای حذف قوانین ناکارآمد می‌تواند کارویژه مجلس شورای اسلامی باشد، گفت: در شرایطی که به‌شدت نیازمند تحرک جدی در شرایط اقتصادی هستیم و شرایط، حکایت از جریان‌داشتن یک جنگ اقتصادی دارد، این ضرورت بیش از پیش احساس می‌شود که طرح‌ها و لوایح اقتصادی با فوریت مضاعف در مجلس مطرح شود. همین امروز که اینجا هستیم، بیش از دو هزار و ۲۰۰ کامیون ما در مرز افغانستان معطل تصمیم‌گیری ما هستند و باوجود پیگیری‌های گسترده، ما هنوز نتوانستیم این گره را باز کنیم؛ درحالی‌که اساس شکل‌گیری آن غیرمنطقی و اشتباه است. باید این شرایط رفع شود. ما باور داریم که مجلس و دولت می‌توانند.