صالحی‌امیری: مشهد چندبرابر ظرفیت فعلی، به زیرساخت گردشگری نیاز دارد

به گزارش شهرآرانیوز، سیدرضا صالحی‌امیری، امروز (یکم آبان‌ماه ۱۴۰۴) در حاشیه دومین روز برگزاری نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در مشهد، گفت: مشهد چندبرابر ظرفیت فعلی، نیاز به زیرساخت‌های گردشگری دارد؛ چون هدف اول گردشگری کشور، مشهد است. ۵۰ درصد ظرفیت گردشگری ایران متوجه زیارت و مشهد است.

وی افزود: این یکی از افتخارات ما در ایران است که با داشتن سرمایه بزرگ حضرت ثامن‌الحجج علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، امکان جذب ۵۰ درصد گردشگر را داریم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد: اگر زیرساخت‌های ما در مشهد گسترش پیدا کند، می‌توانیم این ظرفیت را بالاتر از ۵۰ درصد داشته باشیم.

پیشگامی شهرداری مشهد در حوزه توسعه گردشگری

صالحی‌امیری همچنین با اشاره به تصویب ارائه مشوق‌های پنج‌گانه برای کمک به توسعه گردشگری در هیئت دولت گفت: ما برای توسعه سرمایه‌گذاری نیازمند جذب سرمایه داخلی و خارجی هستیم. سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری نیازمند امتیازات و مشوق‌هایی است که باید به آن‌ها توجه شود. دولت هم در گذشته، پنج مشوق را برای سرمایه‌گذاری تعریف کرد.

وی افزود: یکی از آن مشوق‌ها، ایجاد مجتمع‌های ترکیبی است؛ یعنی می‌شود در شهری مثل مشهد، برای یک مجموعه گردشگری مجوز گرفت که طبقات پایین آن به حوزه تجاری، طبقات بالاتر به مسکونی و طبقات فوقانی آن به هتل تبدیل شود. این موضوع در دنیا مرسوم است و ما همین ظرفیت را در دولت به رسمیت شناخته‌ایم. همه کشور هم موظف هستند قوانین ابلاغی دولت را مراعات کنند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: همچنین ۸۰ درصد عوارض شهرداری‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری مشمول بخشودگی قرار گرفت. در حال حاضر تعداد زیادی از شهر‌ها عوارض صفر اعلام کردند و به این پویش پیوسته‌اند. شهرداری مشهد هم یکی از شهرداری‌هایی بوده که در این خصوص پیشگام است و باید از شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد تشکر کنیم.

مرز‌های ما برای گردشگری و صنایع‌دستی فعال باشد

صالحی‌امیری همچنین درخصوص برگزاری نشست دیپلماسی استانی در مشهد نیز گفت: وزارت امور خارجه استراتژی خوبی را انتخاب کرده تا از فضای داخل، برای توسعه ارتباط با همسایگان استفاده کند.

وی افزود: از جمله مسائلی که در وزارت گردشگری به صورت جدی به آن توجه داریم، این است که مرز‌های ما برای گردشگری و صنایع‌دستی فعال باشد. ما جمعیت بزرگی را در مرز‌های کشور داریم و اگر بتوانیم با استان‌های همجوار ارتباط بگیریم و تعامل اقتصادی و گردشگری و تبادل اقتصادی داشته باشیم، مرز‌های ما رونق پیدا می‌کند.

تأکید بر توسعه گردشگری سلامت

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه گفت: خصوصاً در حوزه گردشگری سلامت، توجه جدی به مرز داریم. در شهر آبادان هر روز پذیرای گردشگران سلامت از استان همجوار آن یعنی بصره هستیم و این وضعیت در کرمانشاه و ارومیه و تبریز هم وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: جهت‌گیری ما این است که بتوانیم ظرفیت گردشگری و خصوصاً گردشگری با خودرو را در مرز‌ها افزایش دهیم. طی سال اخیر، با ارمنستان، آذربایجان، عراق و کشور‌های همسایه درخصوص تردد گردشگر مرزی با خودرو و خانواده توافق کردیم و باید این موضوع را تقویت کنیم.

لزوم برقراری عدالت توزیعی در گردشگری

صالحی‌امیری تأکید کرد: تمرکز گردشگری بر چند شهر، برخلاف عدالت توزیعی در حوزه گردشگری است. باید کاری کنیم همه شهر‌های ما و همه مراکز استان‌های ما بتوانند گردشگر را جذب کنند که توزیع عادلانه شکل بگیرد.

وی افزود: در گردشگری سلامت، متعهد هستیم تا پایان برنامه هفتم، ۲ میلیون گردشگر سلامت با ۶ میلیارد یورو درآمد داشته باشیم. در حال حاضر، یک میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر سلامت با ۲ میلیارد دلار درآمد داریم. به صورت جدی برنامه‌ریزی کردیم که به ظرفیت ۲ میلیون نفر گردشگر سلامت با میانگین هزینه ۲ تا ۳ هزار دلار و با ظرفیت ۶ میلیارد یورو برسیم که این امکان‌پذیر است.

باید از تمرکز فاصله بگیریم

صالحی‌امیری همچنین تأکید کرد: ما در شرایط جنگ به این واقعیت رسیدیم که باید از تمرکز فاصله بگیریم. سیاست رسمی ریاست‌جمهوری که به صورت دائم تذکر می‌دهند و تأکید دارند، این است که ظرفیت‌ها را به استان‌ها ببریم و قدرت را به استانداران منتقل کنیم.

وی افزود: در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ۲۷ اختیار را به استانداران و مدیران خود در استان تفویض کرده‌ایم. سیاست کل دولت این است که اختیارات را از مرکز به استان‌ها منتقل کند.

صالحی‌امیری در ادامه گفت: برای اینکه استانداران بتوانند از این قدرت استفاده کنند، باید با استان‌های همجوار خود تعامل بیشتری داشته باشند و این همایش که در مشهد مقدس برگزار شد، این جهت‌گیری را دنبال می‌کند که سازوکار‌های ارتباط با گسترش روابط بین همسایگان و سفرای کشور‌های مبدأ برقرار شود. این جهت‌گیری باید تداوم پیدا کند تا سیاست رسمی دولت دال بر انتقال حداکثر اختیارات از مرکز به استان‌ها، شکل بگیرد.