یک کارشناس اقتصادی گفت: در مسیر «گزیر» بانک آینده پیش از هر چیز اموال و دارایی‌های خود بانک و سپس دارایی‌های سهام‌دار مقصر برای جبران زیان‌ها به کار گرفته می‌شود.
به گزارش شهرآرانیوز، سالمی، اظهار کرد: افزون بر این، مطابق قانون برنامه هفتم، سهام‌دار مقصر موظف است پاسخگوی اقدامات خود باشد و تحت پیگرد قضایی قرار گیرد.