کلانشهرهای امروز صحنه تلاقی منافع، فرصتها و چالشهای بزرگاند؛ از آلودگی هوا و ترافیک گرفته تا شکاف طبقاتی و حاشیهنشینی. در چنین فضایی، شوراهای اسلامی شهر میتوانند نقشی کلیدی در هدایت مدیریت شهری به سمت عدالت و پایداری ایفا کنند.
شوراها در قانون اساسی ایران نماد مردمسالاری محلی و تمرکززدایی قدرت هستند. اصول ۷ و ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی، شوراها را نهادهایی معرفی میکند که باید تصمیمگیریهای شهری را از سطح دولت مرکزی به سطح جامعه محلی منتقل کنند.
از منظر حقوق عمومی، شوراها حلقه اتصال میان اراده عمومی و نهادهای اجراییاند؛ نهادهایی که وظیفه دارند منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح دهند و زمینه مشارکت واقعی مردم در اداره شهر را فراهم کنند.
عدالت شهری، به زبان ساده، یعنی هر شهروند صرفنظر از محل زندگیاش، از خدمات شهری بهطور برابر بهرهمند شود. اما در بسیاری از کلانشهرهای ما، تفاوت میان شمال و جنوب شهر همچنان نماد نابرابری است.
اگر شوراها بتوانند در تصویب بودجهها و برنامههای عمرانی، مناطق کمبرخوردار را در اولویت قرار دهند و بر عملکرد شهرداریها نظارت مؤثر داشته باشند، یک گام واقعی به سوی عدالت شهری برداشته خواهد شد.
این مأموریت نهتنها اخلاقی، بلکه تکلیف حقوقی شوراها در چارچوب اصول برابری و پاسخگویی عمومی است.
در کلانشهری همچون مشهد که سالانه میزبان بیش از ۳۰ میلیون زائر از سراسر کشور و جهان است، نگاه شورای شهر نمیتواند صرفاً محلی باشد. مشهد شهری ملی است و تصمیمات شورای آن باید فراتر از مرزهای اداری و منطقهای، با درک نقش فرهنگی، مذهبی و اقتصادی این شهر اتخاذ شود.
در چنین بستری، عدالت شهری نیازمند توجهی ویژه است؛ عدالتی که هم مجاوران و ساکنان شهر را دربرگیرد و هم زائرانی را که هرساله به این شهر سفر میکنند.
سطح ارائه خدمات شهری، از حملونقل عمومی گرفته تا خدمات رفاهی و محیطزیستی، باید بر پایه برابری، کرامت انسانی و عدالت در دسترسی تنظیم شود.
شورای اسلامی شهر مشهد اگر با دیدی کلانتر و ملیتر تصمیم بگیرد، میتواند الگوی تازهای از حکمرانی شهری عادلانه و پاسخگو را در کشور رقم بزند.
شهر امروز نباید قربانی شتاب توسعه شود. مفهوم توسعه پایدار از دید حقوق عمومی، تعهد حکومت به نسل آینده است؛ اینکه منابع طبیعی، محیط زیست و کیفیت زندگی امروز، حق مشترک فرزندان فرداست.
شوراهای شهر با سیاستگذاری برای حملونقل عمومی پاک، حفظ فضاهای سبز، مدیریت هوشمند پسماند و کنترل ساختوسازهای بیضابطه، میتوانند حافظ این حق عمومی باشند.
شوراهای اسلامی شهر تنها نهادهای تصمیمگیر و ناظر نیستند؛ بلکه تجلی اراده مردم در مدیریت شهریاند.
اگر شوراها با تکیه بر اصول حقوق عمومی، شفافیت و عدالت تصمیم بگیرند، میتوان امید داشت که کلانشهرهای ما ـ بهویژه مشهد ـ بهجای رشد نامتوازن و ناعادلانه، بهسوی شهرهایی انسانیتر، پایدارتر و عادلانهتر حرکت کنند.