به گزارش شهرآرانیوز، اعلام لایحه جدید از سوی حزب راستگرای حاکم «برادران ایتالیا» به رهبری نخست‌وزیر جورجیا ملونی، با هدف ممنوعیت پوشش کامل صورت در اماکن عمومی و اعمال کنترل‌های سختگیرانه بر مساجد و انجمن‌های اسلامی، موجی از جنجال را در محافل سیاسی و حقوق بشری این کشور برانگیخته است.
این لایحه در برهه‌ای حساس برای اروپا و در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح شده است و برخی این اقدام را تلاشی برای تقویت لفاظی‌های ملی‌گرایانه محافظه‌کاران به قیمت از بین بردن تکثرگرایی مذهبی و فرهنگی می‌دانند.
به گزارش روزنامه ایتالیایی ایل مساجرو، این لایحه شامل ممنوعیت پوشیدن نقاب و برقع در اماکن عمومی، به بهانه حفظ نظم عمومی و هویت ملی ایتالیا است. همچنین جریمه‌هایی تا سقف ۳ هزار یورو برای کسانی که این اقدامات را نقض می‌کنند، پیشنهاد شده است.
این محدودیت‌ها به پوشش صورت اکتفا نمی‌شود؛ این لایحه همچنین شامل کنترل‌های سختگیرانه‌تر بر بودجه و مدیریت مساجد است و آنها را ملزم می‌کند تا منابع مالی، فعالیت‌ها و خطبه‌های نماز جمعه را به طور کامل افشا کنند.
در این گزارش آمده است که هرگونه ساخت مسجد جدید یا گسترش یک مسجد موجود باید توسط مقامات محلی تأیید شود.
منابع پارلمانی اعلام کردند که انتظار می‌رود این قانون به زودی به مجلس نمایندگان ایتالیا ارائه شود، در حالی که انتظار می‌رود از حمایت گسترده احزاب راست‌گرا و راست افراطی برخوردار شود.
با این حال، سازمان‌های حقوق بشر و انجمن‌های اسلامی هشدار داده‌اند که تصویب این قانون نقض آشکار آزادی مذهب است که توسط قانون اساسی ایتالیا و کنوانسیون‌های اروپایی تضمین شده است.
این سازمان‌ها، این اقدام را تهدیدی برای اصول کثرت‌گرایی و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه ایتالیا می‌دانند.
جامعه مسلمانان ایتالیا، که تقریباً ۲.۵ میلیون نفر جمعیت دارند، نگرانی خود را در مورد پیامد‌های این قانون بر ادغام اجتماعی، به ویژه برای زنان محجبه که ممکن است با تبعیض فزاینده در محل کار و آموزش مواجه شوند، اعلام کرده‌اند.
ناظران معتقدند که این اقدام می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را تشدید کند و به نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان به ویژه با توجه به تنش‌های جهانی ناشی از جنگ در غزه دامن بزند.
شایعه‌ای در رسانه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه دولت ایتالیا پیش از این ممنوعیت جامع حجاب را تصویب کرد، منتشر شده است. با این حال، روزنامه کوریره دلا سرا این موضوع را رد و اعلام کرد که موضوع مورد بحث صرفاً یک پیش نویس قانون است که هنوز تصویب نشده است.
این روزنامه توضیح داد که ممنوعیت پیشنهادی شامل حجاب معمولی نمی‌شود، بلکه به دلایل صرفاً امنیتی و نه به دلیل مذهب یا اعتقادات اسلامی، به پوشش‌های کامل صورت مانند نقاب و برقع محدود می‌شود.
این قانون پیشنهادی همچنان آزمونی واقعی برای معادله امنیت در مقابل آزادی در ایتالیا و توانایی دولت در ایجاد تعادل بین احترام به هویت ملی و حمایت از حقوق اقلیت‌های مذهبی است.
با ادامه بحث در ایتالیا، همه منتظرند ببینند که آیا پارلمان این لایحه بحث برانگیز را تصویب خواهد
منبع: شبستان