رشد تقاضا در ساعت طلایی بورس | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۱ آبان ۱۴۰۴)

به گزارش شهرآرانیوز، شاخص کل بورس در پایان وقت معاملات امروز، توانست با رشد بیش از ۱۰ هزار واحد به ارتفاع ۳ میلیون و ۲۱۷ هزار واحد صعود کند. نماد‌های فارس، فولاد، شپنا، وغدیر و شتران بیشترین اثر مثبت و نماد‌های نوری و پارسان بیشترین اثر منفی را بر عملکرد امروز این شاخص گذاشتند.

شاخص هم‌وزن و شاخص فرابورس نیز هم‌سو با شاخص کل، به ترتیب ۰.۱۱ درصد و ۰.۳۶ درصد به ارتفاع خود افزودند.

در جریان معاملات امروز، ۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شد، اما صندوق‌های طلا و درآمدثابت با خروج پول حقیقی مواجه شدند.

حجم معاملات خرد امروز ۳۱.۸ میلیارد برگه سهم و ارزش معاملات خرد ۱۴ هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان شد.

سیدسروش ابراهیم‌زاده، کارشناس بازار سهام، در رابطه با وضعیت بازار سهام معتقد است: در روز‌های اخیر، دو تحول مهم در فضای سیاست‌گذاری صنعتی و ارزی کشور رخ داده است که می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر سودآوری شرکت‌های بزرگ بورسی به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر و زنجیره فولاد بگذارد.

نخست، اصلاح ساختار تعرفه گاز صنایع است که از ابتدای مهرماه اجرایی شده و طبق اعلام شرکت ملی گاز ایران، هدف آن نه افزایش نرخ، بلکه بازطراحی مدل تعرفه‌گذاری است. باوجود تأکید دولت بر غیرتورمی‌بودن این اقدام، به نظر می‌رسد که صنایع بزرگ و پرمصرف، به‌ویژه پتروشیمی‌های گازی و فولادی‌ها، ممکن است با افزایش محسوس هزینه سوخت مواجه شوند.

هم‌زمان بحث اصلاح فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز در جریان است و احتمال حذف یا کاهش سهم هاب‌های اروپایی از فرمول قیمت‌گذاری گاز مطرح شده که در صورت اجرا می‌تواند نرخ خوراک را پایین‌تر آورده و حاشیه سود شرکت‌ها را بهبود دهد.

از سوی دیگر، سیاست جدید انتقال ارز زنجیره فولاد به بازار توافقی (تالار دوم) نیز یکی از تغییرات اساسی در حوزه ارزی است. براساس این تصمیم، تمام حلقه‌های زنجیره فولاد از مواد اولیه تا محصولات نهایی موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار توافقی عرضه کنند؛ اقدامی که می‌تواند شفافیت ارزی و درآمد شرکت‌ها را افزایش دهد.

با این حال، باید در نظر داشت که اگر این سیاست بدون برنامه‌ریزی تدریجی اجرا شود، ممکن است فشار تورمی بر صنایع پایین‌دستی ایجاد کند و قیمت محصولات نهایی فولادی و ساختمانی را افزایش دهد.

در کنار این تحولات، دولت و وزارت صمت در تلاش‌اند تا با تسهیل بازگشت ارز صادراتی و محدودسازی کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، از خروج ارز جلوگیری و تعهدات ارزی شرکت‌ها را به‌صورت کارآمدتر مدیریت کنند.

در مجموع، تمامی این تصمیمات حاکی از حرکت تدریجی سیاست‌گذار به سمت واقعی‌ترشدن قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز است؛ مسیری که در کوتاه‌مدت ممکن است نوسان و فشار هزینه‌ای برای برخی صنایع به همراه داشته باشد، اما در میان‌مدت به شفافیت مالی، کاهش رانت و بهبود تراز ارزی شرکت‌های صادرات‌محور منجر خواهد شد.