به گزارش شهرآرانیوز، در حالی‌که کمیسیون اروپا خواستار حمایت مالی فوری از اوکراین است، «بارت دو ویور» نخست‌وزیر بلژیک با جلوگیری از اجرای سازوکار وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به کی‌یف، خواستار تضمین‌هایی در زمینه مسوولیت حقوقی بازپرداخت دارایی‌های روسیه شد.
بلژیک از آزادسازی وامی که قرار بود از محل سود دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی روسیه در اروپا تأمین شود، جلوگیری کرده است. این در حالی است که کمیسیون اروپا حدود ۱۹۳ میلیارد یورو (معادل ۲۲۱ میلیارد دلار) از ذخایر ارزی روسیه را در اختیار دارد.
گفته می‌شود مذاکرات در این‌باره به بن‌بست رسیده و کمیسیون اروپا برای روز جمعه نشست اضطراری تشکیل داده است. این بن‌بست در شرایطی رخ می‌دهد که وزارت دارایی اوکراین از بحران بودجه‌ای در بهار ۲۰۲۶ خبر داده و نیاز مالی این کشور را در دو سال آینده، بیش از ۷۴ میلیارد دلار اعلام کرده است. تنها نیمی از این مبلغ تاکنون از سوی نهادهای بین‌المللی تضمین شده است.
سازوکار وام از محل دارایی‌های روسیه قرار بود مهم‌ترین ابزار برای پر کردن این شکاف مالی باشد، اما مخالفت بلژیک باعث شده گزینه تأمین مستقیم از بودجه‌های ملی کشورهای اروپایی مطرح شود.
بلژیک خواستار شفافیت مبنای حقوقی استفاده از دارایی های روسیه شده و شرط واگذاری های این دارایی‌ها را تقسیم مسوولیت حقوقی آن بین تمامی اعضای اتحادیه اروپا اعلام کرده است.
پولیتیکو نوشت: اکنون که استفاده از دارایی‌های روسیه برای کمک به اوکراین در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌کدام از کشورهای اروپایی حاضر نیستند مسئولیت حقوقی آن را برعهده بگیرند.
منبع: ایرنا