قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌نفع شهرداری‌ها اصلاح می‌شود | روایت نشست پربار مسئولان اقتصادی کشور در اتاق بازرگانی مشهد

به گزارش شهرآرانیوز، یکصدوسی‌وهشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با سه دستورکار «بازنگری در سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری مشهد»، «اصلاح شاخص نسبت مصارف به منابع استان»، «تفویض اختیار محلی در فرایند بخشودگی‌های مالیاتی»، عصر امروز (پنجشنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۴) با حضور سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی استان، اعضای مجمع نمایندگان خراسان رضوی، معاونان بانک مرکزی و مدیران تشکل‌های بخش خصوصی در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد.

مالیات بر ارزش افزوده، حقی که از مشهد ضایع می‌شود

نخستین دستورکار این نشست، بازنگری در سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری مشهد براساس بند (الف) ماده ۳۹ قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده بود. اصل موضوع چیست؟ اینکه مشهد با سکونت بیش از چهارمیلیون مجاور، میزبانی سالیانه از ۳۰ میلیون زائر داخلی و خارجی و البته اقامت حدود ۴۰۰ هزار اتباع خارجی از سهم بسیار محدود، غیرمنطقی و ناعادلانه‌ای از سبد کلی مالیات بر ارزش افزوده کشور برخوردار است.

محمدرضا قلندرشریف، شهردار مشهدمقدس، در جریان بررسی این دستور اظهار کرد: در مشهدالرضا(ع) ماهیانه فقط ۱.۶ همت حقوق کارکنان پرداخت می‌شود، ۲۷۱ میلیارد تومان هزینه جابجایی مسافران است، ۷۵ میلیارد تومان در بخش رفاهیات کارکنان هزینه می‌شود، ۲۴۰ میلیارد تومان به رفت‌و روب و نظافت محیطی اختصاص پیدا می‌کند، ۵۰ میلیارد صرف جمع‌آوری زباله  می‌شود و هزینه نگهداری فضای سبز نیز بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان هزینه دارد.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع پایدار و قابل‌اتکای درآمدی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست و نقش مهمی در تأمین مالی اداره شهر‌ها به‌ویژه کلانشهر‌ها ایفا می‌کند. با این حال، از سرجمع ۷۲ همت بودجه سالیانه شهرداری مشهد، فقط شش درصد آن متکی به درآمد‌های ناشی از مالیات بر ارزش افزوده است و علاوه بر این، سال گذشته از سرجمع ۶۹۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده که جمع‌آوری شده، فقط حدود ۳.۵ هزار میلیارد تومان به شهرداری مشهد اختصاص پیدا کرده است.

به گفته قلندرشریف، همه این مسائل باعث می‌شود تا خراسان رضوی از نظر رتبه استانی دریافت عوارض کالا و خدمات در شش ماهه نخست امسال، در رتبه دهم کشور قرار بگیرد. مطالبه محوری شهردار مشهد نیز متمرکز بر پنج موضوع خاص بود؛ وی پس از اینکه بر تهیه لیست مؤدیان بزرگ کشور تأکید کرد تا محل پرداخت مالیات شرکت‌های فعال در مشهد دقیقاً معلوم شود، توجه به آمار ساکنان و مهمانان، واریز سهم عوارض کالا و خدمات مؤدیان بزرگ، پرداخت سهم عوارض کالا و خدمات به محل ارائه خدمت و اصلاح قانون بودجه سالیانه باتوجه به بند‌های کاهشی سهم شهرداری‌ها را خواستار شد.

وزیر اقتصاد پای‌کار شهرداری مشهد آمد

در جریان بررسی این دستورکار، پس از کش‌وقوس‌های فراوان، وزیر اقتصاد تأیید کرد که این موضوع باید اصلاح شود. سیدعلی مدنی‌زاده وعده داد که لایحه اصلاحیه قانون نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده به‌زودی در وزارت اقتصاد تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. وی بیان کرد: تأیید می‌کنم که باید قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها با محوریت شهرداری مشهد اصلاح شود، اما ما امروزه درحال پیگیری آیین‌نامه‌ای هستیم که اشکال قانون نحوه توزیع مالیات را به‌کلی برطرف و متحول می‌کند. من سؤال می‌پرسم؛ وقتی یک زائر در مشهد یک محصول مصرفی عادی را خریداری می‌کند، آیا درآمد آن واقعاً به جیب خراسان رضوی واریز می‌شود؟ قطعاً پاسخ به این سؤال منفی است.

به گفته وزیر اقتصاد، باید ارزش افزوده به همان محلی بازگردد که محصول در آن‌جا خریداری شده است. نمی‌شود مالیات را یک شهروند مشهدی بدهد، اما سود آن در کشور توزیع شود. به همین دلیل، لایحه جدید وزارت اقتصاد متمرکز بر این موضوع خواهد بود.

سهم بانک‌های استان در نظام بانکداری، «تقریباً هیچ»

دومین دستورکار این نشست، رسیدگی به وضعیت نسبت منابع به مصارف خراسان رضوی بود؛ یعنی موضوعی که شهرآرانیوز همین سه روز قبل در گزارشی مبسوط به تشریح جوانب آن پرداخت. حالا این شاخص چیست؟ ساده و صریحش همین می‌شود که نسبت منابع به مصارف یعنی بانک‌ها متناسب با سپرده‌هایشان وام بدهند. این نرخ که براساس استاندارد‌های بین‌المللی با نماد (LDR) شناخته می‌شود، باید در بازه ۸۰ تا ۹۰ درصد باشد. اگر از این کمتر بود، یعنی شبکه بانکی در ایفای نقش خود در تأمین مالی اقتصاد، ناکارآمد عمل کرده و بخش قابل‌توجهی از منابع جذب‌شده به‌جای ورود به چرخه تولید و سرمایه‌گذاری، به‌صورت راکد در سیستم بانکی باقی مانده است. اگر هم از این بازه بیشتر بود، یعنی بانک‌ها بیش از حد منابع خود را در قالب تسهیلات تخصیص داده‌اند که نتیجه‌اش می‌شود افزایش ریسک نقدینگی، ناتوانی در بازپرداخت سپرده‌ها و درنهایت بی‌ثباتی مالی شبکه بانکی.

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در تشریح جزئیات این دستورکار اظهار کرد: از نظر تأمین منابع سپرده‌گذاری، خراسان رضوی در جایگاه سوم کشور قرار دارد و نسبت مصارف به منابع استان از ۵۰ درصد در سال‌های اخیر به ۶۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است، اما این چشم‌انداز وجود دارد که نسبت استان در چشم‌انداز ۵ ساله آتی به ۸۵ درصد برسد. در این مسیر، خوشبختانه تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۷۶ درصد رسیدیم و بیش از ۳۰ همت از سپرده‌ها به تسهیلات تبدیل شد. با این حال، در ماه‌های اخیر دوباره این شاخص به ۷۳ درصد کاهش پیدا کرده که زمینه‌ساز نگرانی‌های جدید شده است.

استاندار دخالت کرد، وزیر کوتاه آمد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره یک توضیح منطقی داشت. مدنی‌زاده تصریح کرد در شرایط کنونی که اقتصاد ایران در تأمین مالی خود متمرکز بر شبکه بانکی است، بدیهی است اهمیت تسهیلات بانکی مضاعف باشد و نسبت اعطای آن در میان بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک تفاوت داشته باشد. در واقع، همانطور که بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک به منابع بانکی متکی هستند، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی همچون فولاد مبارکه یا پتروشیمی هم وابستگی مستقیم به این منابع دارند و در این شرایط، بدیهی است در استان‌ها شاهد فراز و نشیب نسبت مصارف به منابع باشیم.

در جریان بررسی این دستورکار، اگرچه وزیر اقتصاد تا حد زیادی از پذیرش مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی رویگردان بود، اما با دخالت مستقیم استاندار خراسان رضوی، مدنی‌زاده ناچار شد تا به سه خواسته تن بدهد؛ اول اینکه بانک‌های خصوصی مکلف به ارائه آمار و اطلاعات استانی باشند، دوم اینکه نسبت منابع به مصارف استان تا سقف ۸۵ درصد میانگین کشوری رشد داشته باشد و البته مهم‌تر از همه، اختیارات خراسان رضوی در پرداخت تسهیلات تا ۱۰۰ درصد منابع قابل‌تخصیص افزایش پیدا کند.

آخرین دستورکار، بدون نتیجه قطعی

سومین دستورکار این نشست نیز بررسی راهکار‌های تفویض یک اختیار قانونی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها بود. کدام اختیار؟ همین که اگر یک مؤدی مالیاتی نسبت به مالیات خود اعتراض داشت، اما به دلایل مختلف امکان رسیدگی به این شکایت وجود نداشت، بتواند مطالبه خود را به یک هیئت قانونی موسوم به کارگروه ماده ۲۵۱ ارجاع دهد و آن‌جا رسیدگی شود. البته همین الان هم چنین کارگروهی وجود دارد، اما مشکل اینجاست که سطح اختیارات این هیئت قانونی خیلی محدود است؛ به‌طوری که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان مالیات در استان رسیدگی می‌شود و اگر بیشتر باشد، پرونده به تهران ارجاع می‌شود.

علی‌اکبر لبافی، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح جزئیات این دستورکار خاطرنشان کرد: اگرچه درحال حاضر این هیئت‌ها در سطح استان‌ها تشکیل می‌شود، اما عمده پرونده‌های آنان به‌دلیل محدودیت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات مستقیم باز به تهران فرستاده می‌شود. سند این ادعا نیز بررسی ۱۸۰۹ پرونده حقوقی از سال ۱۳۹۷ تاکنون توسط این هیئت‌هاست که ۱۴۵۹ مورد یعنی حدود ۸۰ درصد به تهران ارجاع شده است.

یکصدوسی‌وهشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با بررسی این دستورکار به پایان رسید. البته این بررسی نتیجه مشخصی نداشت و باوجود اصرار نمایندگان بخش خصوصی، وزیر اقتصاد وعده داد تا رسیدگی به این موضوع و اعلام‌نظر نهایی در اولویت برنامه‌هایش پس از بازگشت به پایتخت باشد.