به گزارش شهرآرانیوز، حسن کاظم‌زاده، کارشناس اقتصادی در رابطه با سرنوشت ارز ترجیحی معتقد است:
گروهی معتقدند ارز ترجیحی مهم‌ترین هدفش یعنی رساندن کالا‌های اساسی با قیمت قابل خرید برای اقشار کم‌درآمد جامعه را محقق نکرده و بهتر است حذف شود و البته راه دیگری برای حمایت از اقشار کم درآمد در پیش گرفته شود. در سوی دیگر، اما برخی معتقدند حذف ارز ترجیحی منجر به تورم می‌شود و فشار به اقشار کم‌درآمد افزایش پیدا می‌کند و بایستی تداوم داشته باشد.
در بودجه امسال (که سال گذشته در آبان ماه ارائه شد) دولت پیشنهاد داده بود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی و دارو تخصیص پیدا کند و نرخ آن با تورم نسبت به ۲۸۵۰۰ تومان برای هر دلار تعدیل شود و به حدود ۳۸۰۰۰ تومان برسد. اما خروجی مجلس چیز دیگری شد و البته در نهایت شورای نگهبان هم آن را تصویب نکرد و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی و دارو ادامه پیدا کرد.
ارز ترجیحی چیست و از کجا تامین می‌شود؟ دولت ایران برای حمایت از اقشار کم‌درآمد برای برخی کالا‌های اساسی که عمدتا سبد غذای خانوار است، ارز ترجیحی می‌دهد تا قیمت این کالا با رشد دلار رسمی (نیمایی) یا آزاد رشد نکند و به اقشار کم‌درآمد فشار تورمی مضاعف وارد نشود. البته برای دارو و کالا‌های مشابه نیز چنین ساختاری در جریان است. این ارز از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود و در واقع درآمد‌های ارزی دولتی برای این امر اختصاص پیدا می‌کنند.
تجربه ثابت کرده است هر زمان دلار در بازار آزاد افزایش پیدا کند، با یک تاخیر زمانی، کالا‌های اساسی در سطح جامعه گران می‌شوند. در واقع منافع ناشی از تخصیص ارز ترجیحی به جیب اقشار کم‌درآمد نمی‌رسد و این منافع در شبکه واردات، تولید و توزیع کالا‌های اساسی رسوب می‌کند. دلیل هم مشخص است. وقتی دلار در بازار آزاد با نرخ بسیار بالاتر از ارز ترجیحی معامله می‌شود، تخلف توجیه اقتصادی پیدا می‌کند، نظارت بسیار گران می‌شود و در نتیجه منابع ارز ترجیحی به جیب اقشار کم‌درآمد نمی‌رود.
معمولا دولت ایران زمانی به فکر تغییرات در ساختار ارز ترجیحی می‌افتد که یا فاصله ارز ترجیحی و آزاد خیلی زیاد شده باشد (اوایل ۱۴۰۲ که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان حذف شد، فاصله ۵ برابری بین نرخ آزاد دلار و ارز ترجیحی وجود داشت) یا اینکه توان تامین ارز ترجیحی را نداشته باشد. در حال حاضر هر دو شرط وجود دارد.
دلار در بازار آزاد حدود ۱۱۰ هزار تومان است که حدود ۴ برابر نرخ ترجیحی ارز برای کالا‌های اساسی و دارو است. این فاصله هر نوع تخلفی را برای ذینفعان ارز ترجیحی توجیه می‌کند.
از طرف دیگر نرخ پایین بنزین دولتی و قاچاق سنگین و به نوعی سازمان‌یافته این حامل انرژی باعث شده است دولت ایران مجبور به واردات بنزین در حجم بسیار بالا باشد. برخی از مسئولان دولتی و مجلسی در محافل خصوصی از واردات ۶ میلیارد دلار بنزین در سال صحبت می‌کنند.
خروجی این دو شرط یک چیز بیشتر نیست. ارز کمتری برای تخصیص به کالا‌های اساسی و دارو وجود دارد. پس ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ برای همه یا بخش بزرگی از این کالا‌ها حذف می‌شود و دولت به سراغ روش‌های مستقیم حمایت از اقشار مثل کوپن و یارانه نقدی خواهد رفت.