به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام علی مظفری درباره سازوکار عفو معیاری و تفاوت آن با عفو موردی، گفت: در عفو معیاری، برخلاف عفو موردی که در آن فهرستی از افراد محکوم تهیه و به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می‌شود، قوه قضاییه هیچ فهرست و اسمی ارائه نمی‌دهد؛ بلکه مجموعه‌ای از معیار‌های مشخص و کارشناسی‌شده تعیین می‌شود. هر فردی از محکومان که در حال تحمل کیفر است و شرایط مندرج در این معیارها را دارا باشد، مشمول عفو معیاری می‌شود. در این نوع عفو، به جای معرفی اسامی، تنها معیار‌هایی نظیر میزان مجازات تحمل‌شده و یا باقی‌مانده مجازات، سن محکوم یا ابتلا به بیماری صعب‌العلاج که ادامه مجازات را غیرممکن می‌سازد، مدنظر قرار می‌گیرد.
معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به نحوه تهیه و تصویب معیارها، افزود: این معیارها معمولاً هر چند سال یکبار از سوی رئیس محترم قوه قضاییه، بر اساس نظر یک کمیسیون کارشناسی، تنظیم می‌شود. پس از تأیید رییس قوه قضاییه، معیارها برای تأیید نهایی به محضر مقام معظم رهبری ارسال می‌گردد. پس از موافقت ایشان، این معیارها برای اجرای عفو به استان‌ها ابلاغ می‌شود. پس از ابلاغ معیارها، کلیه پرونده‌های اجرای احکام زندان‌ها در سراسر کشور بازبینی می‌شود و پرونده‌های محکومان بر اساس این معیارها تطبیق داده می‌شود. هر محکومی که پرونده‌اش قطعی شده و دارای اوصاف و شرایط تعیین‌شده باشد، مشمول عفو می‌گردد و پرونده‌اش مختومه می‌شود. در مقابل، افرادی که واجد شرایط نباشند، از شمول عفو معیاری خارج خواهند بود. یکی از مهم‌ترین معیارها نداشتن سابقه کیفری است و کسانی که سابقه ارتکاب جرم داشته‌اند، مشمول عفو معیاری قرار نمی‌گیرند.
وی همچنین درباره تفاوت عفو معیاری با عفو موردی یا مصداقی گفت: در عفو‌های مصداقی که معمولاً به مناسبت‌های ملی انجام می‌شود، فهرستی از افراد واجد شرایط تهیه و جهت بررسی به استان‌ها ارسال می‌گردد. اما در عفو معیاری هیچ شخصی به طور مشخص معرفی نمی‌شود و ما حتی از ابتدا نمی‌دانیم چه کسی مشمول خواهد شد و چه کسی نخواهد شد؛ صرفاً معیارها تعیین و اعلام می‌شوند.
مظفری افزود: این معیارها به‌صورت کاملاً کارشناسی‌شده تنظیم می‌شوند و معمولاً به گونه‌ای است که نشان دهد بخش اعظمی از محکومان اثر بازدارندگی لازم را از مجازات دریافت کرده‌اند و ضرورتی برای ادامه تحمل کیفر وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر فردی به ۱۰ سال حبس محکوم شده ولی دو تا چهار سال از آن را گذرانده باشد، کارشناسان تشخیص می‌دهند که اثر تربیتی و بازدارندگی حاصل شده و ادامه مجازات ضرورتی ندارد. در مورد محکومان مالی که مدتی در حبس مانده‌اند و توان پرداخت جزای نقدی یا دیون را ندارند، ماندن در زندان هیچ فایده‌ای ندارد و فقط هزینه اضافی بر بیت‌المال وارد می‌کند. در چنین مواردی نیز معیار‌هایی برای عفو آنها هم تهیه و اعمال می‌شود.
وی یادآور شد: در عفو معیاری اخیر که به مناسبت میلاد باسعادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع) تنظیم شد، به محض ابلاغ موافقت مقام معظم رهبری، کارگروه‌های استانی همان روز عصر تشکیل شدند. دادستان‌های مراکز استان فوراً وارد عمل شدند و کار بررسی پرونده‌ها آغاز شد. این فرآیند حدود یک ماه به طول انجامید، در طی آن تمام پرونده‌های محکومان هر استان به‌صورت مجزا و دقیق، حداقل یکبار و در مواردی دوبار بازبینی شد.
معاون قضایی قوه قضاییه تصریح کرد: برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و بروز خطا، معیار‌های عفو معیاری را به زندان‌ها نیز ابلاغ کردیم تا خود زندانیان بتوانند شرایط‌شان را با این معیارها تطبیق دهند و اگر مشمول بودند، اعلام کنند. این اقدام برای پیشگیری از غفلت صورت گرفت و تنها در یکی دو مورد، اشتباهات جزیی توسط مقامات محلی رخ داد که سریعاً اصلاح شد.
وی ادامه داد: در سطح کشور، معمولاً در طول سال حدود چهارده تا پانزده مناسبت ملی داریم که امکان صدور عفو مناسبتی در آنها وجود دارد. البته در همه مناسبت‌ها فهرست تهیه نمی‌شود؛ عمدتاً سالی دو تا سه بار، فهرست‌هایی شامل دو تا سه هزار نفر تنظیم و تقدیم محضر مقام معظم رهبری می‌شود و در مجموع حدود ۱۰ هزار نفر در سال از عفو‌های مصداقی و مناسبتی بهره‌مند می‌شوند، اما گستره عفو معیاری بسیار وسیع‌تر است.
مظفری افزود: در عفو معیاری، حدود صد هزار نفر مشمول این عفو می‌شوند. البته باید توجه داشت که این رقم به معنای آزادی صد هزار نفر از زندان نیست؛ برخی از آنان هنوز وارد زندان نشده‌اند ولی با اعمال عفو، پرونده‌شان مختومه می‌شود. برای گروهی دیگر، مجازات کاهش می‌یابد؛ مثلاً کسی که قرار بود ۱۰ سال زندان تحمل کند، ممکن است پس از چهار سال آزاد شود. یا در مواردی که نوع مجازات سنگین‌تر بوده، با عفو معیاری به حبس تبدیل می‌شود؛ بنابراین، بخشی از آثار عفو معیاری منجر به آزادی کامل و بخشی موجب تخفیف یا تقلیل مجازات می‌گردد. در هر صورت، دامنه شمول عفو معیاری نسبت به عفو مصداقی و مناسبتی بسیار گسترده‌تر است.
وی با اشاره به عفو‌های موردی گفت: در کنار عفو‌های معیاری و مصداقی، ما عفو‌های موردی هم داریم که در قانون اساسی و قوانین عادی پیش‌بینی شده است. فلسفه مجازات‌ها این نیست که هر فرد محکوم، تمام دوران کیفر را تا آخرین روز تحمل کند. هدف از تعیین کیفر، اصلاح و تنبه فرد است؛ بنابراین، هرگاه احساس شود که آثار اصلاحی و بازدارندگی حاصل شده، دیگر ضرورتی برای ادامه مجازات تا پایانش وجود ندارد. در این نوع موارد، مسئولان زندان گزارش‌هایی درباره تغییر رفتار و اصلاح محکومین به دادستان‌های مجری احکام ارائه می‌دهند. دادستان‌ها بررسی می‌کنند که آیا تشخیص مددکاران زندان درست بوده یا خیر. اگر رفتار اصلاحی تأیید شود و مقامات قضایی استان موافقت کنند، آن پرونده به عنوان موردی مطرح شده و پس از طی مراحل قانونی، مشمول عفو موردی می‌شود.
مظفری درباره سازوکار‌های مختلف عفو در خصوص محکومان امنیتی گفت: محکومین با جرایم حدی مستقیماً در کمیسیون‌های عفو مطرح نمی‌شوند، بلکه پرونده این افراد در معاونت قضایی قوه قضاییه بررسی می‌شود تا احراز شود آیا توبه آنها محرز شده است یا خیر. اختیار عفو این افراد به رئیس محترم قوه قضاییه تفویض شده است و ما در اینجا بررسی‌ها را انجام می‌دهیم. همچنین، برخی از زندانیان که در قالب محکومین سیاسی و امنیتی مطرح شده‌اند و پس از ورود به زندان عملکرد بسیار خوبی داشته و رفتارشان کاملاً اصلاح شده است، به صورت موردی شناسایی و بررسی می‌شوند؛ در این موارد منتظر مناسبت‌های ملی و مذهبی یا اجرای عفو معیاری نمی‌مانیم.
وی یادآور شد: عفو معیاری معمولا هر چند سال یکبار صورت می‌گیرد. عفو مناسبت‌های ملی و مذهبی که هر سال انجام می‌شود و عفو موردی به صورت پراکنده و بر اساس شرایط خاص صورت می‌پذیرد. قوه قضاییه با استفاده از این سه قالب، تعداد زیادی از محکومین را مشمول عفو قرار می‌دهد یا پرونده‌هایشان به طور کامل مختومه می‌شود و یا بخشی از مجازات‌هایشان کاهش می‌یابد.
مظفری درباره استثنائات عفو معیاری گفت: کسانی مشمول عفو نمی‌شوند که جرم آنها مستقیماً به افراد جامعه ضرر و زیان وارد کرده باشد یا شاکی خصوصی داشته باشند. در مورد شاکی خصوصی، تا زمانی که رضایت او اخذ نشود، فرد از نظر قانونی مشمول عفو (به ویژه عفو معیاری) نخواهد شد. در دستورالعمل عفو معیاری، در بخش پایانی استثنا‌ها مشخص شده‌اند. جرایم مهمی که شمول عفو آنها امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد نظیر اسیدپاشی و جرایم مهم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی کشور از شمول عفو خارج هستند تا به خاطر ملاحظه حال یک فرد، حقوق جامعه تضییع نشود. بسیاری از جرایمی که جنبه عمومی آنها بر جنبه خصوصی غلبه دارد نیز جزو استثنا‌ها قرار می‌گیرند. همچنین جرایمی که به صورت عمده و کلان یا به شکل قاچاق مسلحانه مواد مخدر صورت گرفته باشند و همچنین جرایم خشن و مهم، اصلاً مشمول هیچ یک از سه نوع عفو قرار نمی‌گیرند. افرادی که مرتکب جرایم خشن و مهم شده باشند و امنیت عمومی را به مخاطره انداخته باشند و مرتکبان جرایم خشن امنیتی مشمول عفو نمی‌شوند.
وی در مورد محکومین امنیتی مرتبط با اغتشاشات سنوات گذشته گفت: بخشی از این افراد مشمول عفو شدند و تعدادی نیز مشمول عفو نشدند و احکامشان قطعی و اجرای آن آغاز شده است. عفو معیاری پس از آتش‌بس جنگ ۱۲روزه اعلام شد. در پی حمله رژیم غاصب به زندان اوین، هدف این بود که زندانیان امنیتی تحریک شده و دوباره اقدام به اغتشاش کنند، اما این افراد اقدام هوشمندانه‌ای پیش گرفتند. حتی با وجود فراهم شدن زمینه فرار، ایستادگی کردند و نظم را برقرار ساختند و اعلام کردند که دشمنان، آنها را دست‌کم گرفته‌اند و علیه امنیت جامعه اقدامی نخواهند کرد. این رویکرد مثبت باعث شد قوه قضاییه آزادی این افراد را در قالب عفو معیاری پیش‌بینی کند. در مجموع بیش از ۱۶۰ نفر از محکومین امنیتی مشمول عفو معیاری اخیر شدند. کل محکومین امنیتی در کشور حدود ۳۰۰ نفر هستند و برخلاف تبلیغات سوء، تعداد محکومین امنیتی در کشور زیاد نیست. این ۱۶۰ نفر محکوم امنیتی یا آزاد شدند یا مجازاتشان تقلیل یافته است.
وی با اشاره به بند اول عفو معیاری که مختص محکومین امنیتی است، گفت: هدف از این بند، تقویت انسجام ملی است. این افراد مشمول عفو می‌شوند؛ به شرطی که حکمشان تا پنج سال قطعی و اجرا نشده باشد و در این مدت پشیمانی خود را از اقدامات قبلی ابراز کرده و همسو با نظام و مردم زندگی کنند.
عفو معیاری، نمادی از اعتماد متقابل و اقدام مثبت متقابل نظام و حاکمیت است
مظفری تأکید کرد: عفو معیاری، نمادی از اعتماد متقابل و اقدام مثبت متقابل نظام و حاکمیت است که با تأیید رهبری صورت گرفته است. رویکرد نظام جمهوری اسلامی در قبال محکومین امنیتی این است که آنها را دشمن تلقی نمی‌کند و جزو اعضای خانواده ایران و جامعه اسلامی می‌داند و هدف حفظ این افراد است.
وی درباره آمار مشمولین عفو معیاری اخیر در تهران و استان‌ها گفت: از آنجا که بیشترین جمعیت کیفری کشور مربوط به تهران است، طبیعی است که حدود ۵۰ درصد از مشمولین عفو مربوط به تهران باشد. عفو معیاری همچنان در حال اجراست و به پایان نرسیده است. به افرادی که شاکی خصوصی دارند، فرصت داده شده است تا پایان آذر ماه یا رضایت شاکی را کسب کنند یا خسارت‌ها را پرداخت نمایند تا مشمول عفو شوند؛ در غیر این صورت، از شمول عفو محروم خواهند شد.
وی گفت: تاکنون بیش از ۶۰ هزار نفر در سراسر کشور مشمول عفو معیاری شده‌اند و نزدیک ۸ هزار نفر از این تعداد به طور کامل از زندان آزاد شدند، اما باقی افراد یا تخفیف مجازات گرفته‌اند یا به تدریج آزاد خواهند شد. پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال، تعداد زیادی مشمول عفو شوند و ۱۰ هزار نفر دیگر به این تعداد اضافه شوند. بطور کلی اجرای چنین عفویی در تاریخ کشور سابقه ندارد.
مظفری گفت: مسئولین امنیتی نگرانند که پس از عفو، شاید افراد در شرایط جنگی یا حساس، دوباره به صف دشمنان بپیوندند. اما ما این عفو معیاری را دقیقاً زمانی اعلام کردیم که کشور در شرایط بسیار حساسی قرار داشت؛ یعنی چند روز پس از پایان آتش‌بس جنگ ۱۲ روزه. این اقدام نشان‌دهنده اعتماد عمیق مقام معظم رهبری و مسئولین عالی نظام به مردم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون حتی یک نفر از مشمولین عفو، مرتکب جرم مجدد یا اقدام ضد امنیتی نشده است و این موضوع نشان می‌دهد دستورالعمل عفو، به خوبی تنظیم شده است.
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه کمترین چالش‌ها در زندان‌های ایران رخ می‌دهد، گفت: محکومین ایرانی عمدتاً متوجه اشتباه خود شده‌اند، کیفر اعمال خود را پذیرفته‌اند و بیشتر به دنبال اصلاح هستند و نظام قضایی جمهوری اسلامی نیز کمک می‌کند تا تنبه در زمان کوتاه‌تری حاصل شود.
وی افزود: در خصوص پرونده‌های قصاص، اصلی‌ترین مأموریت مدیران زندان‌ها جلب رضایت اولیای دم است. برای تسهیل این امر، هماهنگی ویژه‌ای صورت گرفته است و یک شعبه از شورای حل اختلاف در هر استان با شورای حل اختلاف مستقر در داخل زندان هماهنگ شده است تا تلاش‌های منسجمی برای اخذ رضایت و تبدیل حکم قصاص به مصالحه صورت پذیرد.
مظفری در ادامه با بیان اینکه عفو معیاری اخیر با طرح کاهش جمعیت زندانیان که از اول آبان ماه آغاز شده است، ارتباطی ندارد، گفت: عفو معیاری یک اقدام ویژه است که در مقاطع خاص برای بخش زیادی از محکومان اجرا می‌شود. طرح کاهش جمعیت کیفری، یک سیاست مستمر نظام قضایی است که هدف آن کاهش جمعیت کیفری غیرضروری در زندان‌هاست. این طرح شامل محکومینی است که حضورشان در زندان ضرورتی ندارد، مانند محکومین مالی و افرادی که بابت مهریه در حبس هستند. هدف اصلی این است که این افراد با استفاده از پابند الکترونیک آزاد شده و تحت نظارت باقی بمانند، زیرا زندان بودن برای آنها و خانواده‌هایشان ضرر بیشتری به همراه دارد. این طرح به طور مستقیم توسط دادستانی کل کشور در حال اجرا است.
معاون قضایی قوه قضاییه درباره اینکه آیا عفو معیاری در آینده هم استمرار دارد؟ گفت: عفو یکی از سیاست‌های جنایی کشور است و ما همواره از ابزار عفو به صورت حداکثری استفاده می‌کنیم. سالانه عفو‌های مصداقی و موردی در مناسبت‌های مختلف داریم. عفو معیاری که با تعیین معیار‌های مشخص برای تعداد زیادی از زندانیان اجرا می‌شود، معمولاً هر دو یا سه سال یکبار انجام شده و تاکنون ۳ تا ۴ بار سابقه داشته است. استمرار اجرای این سیاست در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد، در حالی که آخرین دوره آن در سال ۱۴۰۱ اجرا شده بود.
وی گفت: علل افزایش پرونده‌های سرقت و کلاهبرداری عمدتاً ناشی از شرایط اقتصادی و تورم است و حتی جرایم بسیار سنگین از جمله اخلال در نظام اقتصادی که مجازات آن اعدام است، در این عفو معیاری پیش‌بینی شده‌اند. پرونده‌هایی با شاکیان متعدد نیز در این عفو لحاظ خواهند شد. به عنوان مثال، فردی که به دلیل وعده‌های دروغین و ناتوانی در فروش خودرو محکوم شده و حکم قطعی او آماده اجراست، می‌تواند با پرداخت خسارات وارده به شکات یا اخذ رضایت آنها تا پایان آذر ماه مشمول عفو معیاری شود.
وی در پایان گفت: از خانواده‌ها درخواست داریم که مراقب عزیزان خود باشند تا به دلیل وسوسه‌های شیطانی مجدداً مرتکب جرم نشوند، زیرا «رافت اسلامی» با عنایت رهبری و رئیس قوه قضاییه شامل حال آنها شده است.
منبع: ایسنا