به گزارش شهرآرانیوز، غلامرضا تاجگردون، در جریان جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۴) مجلس و بررسی عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: برای نخستین بار مجلس و کمیسیون‌های تخصصی اعتماد ورزیده‌اند و برای سال اول برنامه نظارت خود را از اجرای برنامه برای برنامه هفتم خواهند داشت تا سندی مبنی بر عدم امکان اجرای برخی از احکام قرار گیرد. برخی از درخواست‌های دولت در خصوص اصلاحات لازم است مورد توجه قرار گیرد.برخی از درخواست‌های دولت ناشی از عدم امکان تامین مالی مورد نیاز اهداف برنامه است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه برخی از درخواست‌های دولت ناشی از عدم اهتمام برخی از بخش‌های دولت بر عدم اجرای برنامه است، بیان کرد: لازم است ضمن تذکر دولت و هیئت نظارت برنامه فشرده اجرایی را بر این نوع مواد تقویت کند. طی جلسات برگزار شده در خصوص بررسی گزارشاتی به نظر می‌رسد گزارشات ناظرین مالی به کلی فاقد ارزیابی و بررسی بوده و دولت و مجلس در این خصوص باید تمهیدات لازم برای اصلاح به عمل آورند.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: لازم است شورای عالی نظارت در صورت ضرورت مجلس در این زمینه تمهیدات لازم را برای اصلاح بهبود به عمل آورد. اقتصاد ایران در سال‌های منتهی به تدوین و تصویب برنامه هفتم پیشرفت در یکی از پیچیده ترین دوران تاریخی خود قرار داشت.به جهت آثار تورم مزمن، کاهش سرمایه گذاری، بی ثباتی در سیاست‌های مالی و ارضی چهره نگران کننده‌ای از آینده معیشت مردم و ترس کاهش قدرت خرید به مفاهیم روزمره تبدیل شد.
وی در ادامه تاکید کرد: هدف این بود در مسیر رشد تولید و ثبات اقتصادی ایجاد شود. شرایط بیرونی، تحولات سیاسی و تغییرات مکرر در متغیرهای بنیادی موجب شد در سال نخست اجرای آن معطل نشود. در سال اول برنامه باید تصویری واقع گرایانه، مستند و تحلیلی از وضعیت اقتصاد ایران پیش و پس از تصویب برنامه هفتم با تاکید بر شاخص‌های کلان روابط میان متغیرها و تاثیر شرایط بیرونی و اجرایی برنامه ارائه شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در ادامه با اشاره به اینکه برنامه هفتم پیشرفت با هدف مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی و بهبود عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی به نفت تصویب شد، تصریح کرد: در زمان تنظیم این برنامه اقتصاد کشور به وضوح نیازمند یک بازنگری در سیاست‌های مالی و پولی بود. کسری بودجه مزمن، کاهش توان سرمایه‌گذاری، نوسانات بازار ارز چنان در هم تنیده شده بودند که نیازمند هماهنگی چند جانبه میان مجلس، دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی بود.
وی افزود: پیش‌نویس برنامه هفتم بر اساس فرضیاتی مانند آرامش نسبی در محیط سیاسی، کاهش فشار تحریم‌ها، کنترل رشد نقدینگی و جذب سرمایه برای رشد میانگین سالانه ۸ درصد تنظیم شد، اما اجرای برنامه در راستایی متفاوت آغاز شد.
تاجگردون در ادامه با اشاره به شرایطی که دولت آغاز به اجرای برنامه هفتم توسعه کرد، گفت: تحریم‌ها تشدید شدند، هزینه مبادلات بالاتر رفت و جنگ به ما تحمیل شد. در چنین شرایط کشور با استهلاک تجهیزات، کاهش واردات ماشین آلات و مشکلات ارزی مواجه شد. در واقع اقتصاد ایران پیش از آنکه با رکود مقطعی مواجه شود، درگیر رکودی ساختاری و طولانی مدت شده بود.
وی با اشاره به اینکه مجلس مصمم بود برنامه‌ای برای رهایی از این وضعیت تدوین کند و دولت جدید نیز این برنامه را سرلوحه امور اجرایی خود قرار داد، بیان کرد: اما تحقق این اهداف نیازمند ثبات در تصمیم گیری، انسجام در سیاست های پولی مالی و کاهش فشارهای خارجی بوده که لازم است دولت و مجلس با ممارست بر اهداف برنامه سختی های اجرای برنامه را حداقل کرده و اقتصاد را به اهداف برنامه نزدیک کند.
تاجگردون با اشاره به عملکرد برنامه در طول یکسال گذشته، بیان کرد: ما شاهد تشدید تحریم‌ها، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزایش هزینه‌های تولید به ویژه در بخش انرژی و تولید مواد اولیه، نا اطمینانی سیاسی ارزی که مانع برنامه‌ریزی بلند مدت در بخش خصوصی شد و افزایش هزینه‌های دولت در پی رشد دستمزدهای و در نهایت شهادت رئیس جمهور شهید رئیسی بودیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در ادبیات اقتصادی شرایط امروز ایران رکود تورم قلمداد می شود، بیان کرد: رکود حاصل از سرمایه گذاری پایین حاصل رشد نقدینگی است.