بازگشت ۵۰ واحد تحت تملک بانک‌ها به خانه

قاسمی‌مقدم - بالاخره بعد از کش‌و‌قوس‌های فراوان، بخشی از موانع واگذاری واحدهای تملیکی خراسان رضوی برطرف شد. آن‌طور که علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتـــــصادی استاندار خراسان‌رضوی، دوشنبه‌شب در حاشیه چهارمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در جمع خبرنگاران گفته طی 4 ماه گذشته ۵۰ واحد تملیکی در استان به بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده است. آمارها نشان می‌دهد تا چندی پیش ١٣٩ واحد تولیدی در خراسان‌ رضوی به ارزش ٨٠٠٠ میلیارد تومان در تملک بانک‌ها بوده است. با وجود تلاش‌های مختلفی که از سوی مسئولان استانی و بانکی برای بازگرداندن دوباره این واحدها به چرخه تولید صورت گرفت، وجود برخی موانع قانونی در حوزه تأمین اجتماعی باعث شد این روند کند شود. آن‌طور که علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، به شهرآرا گفته بود، بانک‌های استان آمادگی همکاری با خریدار واحد تملک‌شده را دارند و حاضرند از نرخی که کارشناس روی واحد تولیدی می‌گذارد ١٠ درصد را نقد بگیرند و بقیه را به‌ صورت بلندمدت قسط‌بندی کنند، اما ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی دردسرساز شده است. ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی می‌گوید هر‌گونه نقل‌وانتقال باید پس از تسویه کامل بدهی‌ به تأمین اجتماعی باشد. تسویه‌حساب یک مبحث است، برداشت کارشناسان تأمین اجتماعی از واژه «کارگاه» در این ماده، مبحثی دیگر. آن‌ها می‌گویند اگر فردی به طور مثال ١٠واحد تولیدی دارد و یکی از آن‌ها به تملک بانک درآمده است، برای نقل‌وانتقال آن، نه‌فقط بدهی واحد تملک‌شده، بلکه بدهی‌ احتمالی تمام ٩ واحد دیگر هم تا ریال آخر باید به تأمین اجتماعی پرداخت شود. در غیر این‌ صورت، تأمین اجتماعی گواهی تسویه‌حساب را صادر نمی‌کند و واحد تولیدی تملک‌شده همچنان روی دست بانک می‌ماند. اکنون شورای گفت‌وگوی استان پیشنهاد اصلاح ماده ٣٧ را به مجلس شورای اسلامی داده است تا از این طریق روند بازگشت واحدهای صنعتی توقیفی به چرخه تولید تسریع شود. با توجه به مشکلات حوزه تأمین اجتماعی، لبافی 19 اردیبهشت‌ماه درگفت‌وگو با شهرآرا پیش‌بینی کرده بود تعداد واحدهایی که امسال به چرخه تولید بازمی‌گردند ٢۵ درصد، معادل ٣۵واحد تولیدی، باشد. معنی این حرف این است که ١٠۴ واحد دیگر با ارزش حدود ۶٠٠٠ میلیارد تومان، در سال رونق تولید به چرخه تولید بازنمی‌گردد. با این حال، گویا مذاکرات مسئولان استانی با مسئولان کشوری و رئیس مجلس سبب شده است بخشی از موانع واگذاری بنگاه‌های تملیک‌شده برطرف شود به طوری که با وجود اینکه سال به نیمه نرسیده، 50 واحد واگذار شده است و احتمالا در ماه‌های آینده واحدهای بیشتری نیز واگذار می‌‌شود. پیش از این، شهرآرا در گزارش‌هایی با عنوان «بالاخره چندتا؟» در 17 مهر 1397 «روزگار خاک‌‌خورده تولید» در 19 اردیبهشت 1398 و «صدای تولید را بشنوید» در 10 تیر 1398 مشکلات واحدهای تولیدی تملیک‌شده را پیگیری کرده بود. لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی بخش دولتی و خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به پیگیری‌ها و حمایت‌‌های دادگستری استان برای بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه تولید گفت: پیگیری‌های شهرآرا در یک سال اخیر سبب شد مسئله واگذاری واحدهای تملیک‌شده به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. این مسئله کمک زیادی به بازگشت بخشی از آن‌ها به چرخه تولید کرد. وی تأکید کرد: عملکرد شهرآرا در بازگشت این واحدها به چرخه تولید شایسته قدردانی است.

درخواست ابلاغ سهمیه تسهیلات اشتغال زایی

همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی در ستاد تسهیل استان گفت: در دیدار استاندار خراسان رضوی با رئیس مجلس شورای اسلامی برخی از این قوانین مطرح شد که دستور جدی برای رفع یا تصحیح آن‌ها داده شد از جمله ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی که در واگذاری املاک تملیکی بانک‌ها مانع ایجاد می‌کرد و درخواست اصلاح آن داده شد تا در سال رونق تولید بتوانیم واحدهای بیشتری را واگذار کنیم. رسولیان از مکاتبه با رئیس کل بانک مرکزی برای ابلاغ سهمیه خراسان‌ رضوی از تسهیلات اشتغال‌زایی به بانک‌های استانی خبر داد. وی این را هم گفت که روز یکشنبه با موضوع تسهیلات ماده ۱۸ قانون بودجه در جلسه‌ای با معاونان وزیران صنعت و کار مذاکراتی انجام گرفت و مقرر شد بعد از جمع‌بندی، تخصیص لازم انجام شود. وی افزود: امروز هم با امضای آقای رزم‌حسینی، نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی ارسال شد و درخواست کردیم سهمیه‌های استان از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه به بانک‌های استانی ابلاغ شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: در عین حال، ما پروژه‌های استانی مورد نظر را جمع‌بندی کردیم تا به محض تخصیص تسهیلات، کار شروع شود. وی ادامه داد: در حوزه اشتغال‌زایی، فقط به اعتبارات مرکز اکتفا نشده است. در این راستا، کمیته تأمین مالی را در استان فعال کردیم تا هر واحدی واقعا اقتصادی باشد از منابع داخلی اعتبارات لازم تأمین شود مگر اینکه سقف پروژه‌‌های مورد نظر به رقم زیادی نیاز داشته باشد. رسولیان اظهار کرد: گزارش چهارماهه عملکرد بانک‌ها نشان می دهد درصد پرداخت تسهیلات در حوزه‌های کشاورزی و صنعت در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته و این یعنی رویکرد ما رویکردی تولید‌محور بوده است. در این جلسه، برای رفع مشکل حدود 17 واحد تولیدی تصمیماتی گرفته شد. از این 17 واحد، 2 واحد مشکل تأمین ارز داشتند که قرار شد از طریق ستاد تسهیل ملی، کار آن‌ها پیگیری شود.