قطعه‌سازی در بحران، وزیر زیر تیغ استیضاح | روایت شهرآرانیوز از چالش‌های قطعه‌سازان و بازار لوازم یدکی

به گزارش شهرآرانیوز، هر سال با برپایی نمایشگاه قطعات یدکی خودرو در مشهد، زنجیره تأمین این صنعت مادر فرصتی پیدا می‌کند تا توانمندی‌ها و نوآوری‌هایش را به نمایش بگذارد. با این حال، پشت این شور و هیاهو، داستانی کمتر دیده‌شده درجریان است؛ بازاری که با چالش‌های جدی مثل کمبود، نوسانات قیمت و ورود کالا‌های تقلبی دست و پنجه نرم می‌کند و تولیدکنندگانی که از انرژی گرفته تا مواد اولیه و سرمایه درگردش، گرفتار دغدغه‌های فراوان هستند. به بهانه برپایی بیست‌وپنجمین نمایشگاه قطعات یدکی خودرو و صنایع وابسته در مشهد، در این گزارش پای گفت‌و‌گو با کارشناسان و فعالان بازار نشسته‌ایم تا ضمن مرور این چالش‌ها، راهکار‌های ممکن برای بهبود اوضاع را بررسی کنیم.

از کمبود تا تقلب، پنج چالش بازار لوازم یدکی

در حاشیه نمایشگاه مشهد، با تعداد زیادی از غرفه‌داران گفت‌و‌گو کردیم. مطالبات و دغدغه‌های زیادی هم مطرح شد که می‌توان همه آنها را در پنج محور فهرست کرد. اولین چالش مربوط به «کمبود قطعات» است؛ به‌طوری که بعضی قطعات حتی برای خودرو‌های پرتیراژ هم گاهی به سختی پیدا می‌شوند و تعمیرات را به تأخیر می‌اندازند. حتی اگر این قطعات پیدا هم بشوند، همیشه بیم این وجود دارد که «کالا‌های تقلبی و قاچاق» گریبان فروشنده و مصرف‌کننده را بگیرند؛ قطعات بی‌کیفیت و غیراستاندارد که عمدتاً در کارگاه‌های غیرمجاز در حاشیه شهر سرهم و در یک بسته‌بندی شکیل راهی بازار می‌شوند.

کارشناسان بازار در مقام عیب‌یابی شبکه توزیع اقلام غیراستاندارد به «نبود شفافیت در بازار» اشاره و تأکید می‌کنند که نبود سامانه‌های رسمی و قیمت‌گذاری مشخص باعث می‌شود تا مشتریان و تعمیرکاران مجبور باشند بین گزینه‌های مختلف با اطلاعات ناقص تصمیم بگیرند. علاوه بر این، «نوسانات قیمت» نیز بلای جان بازار شده و با تغییرات مستمر نرخ ارز، قیمت قطعات نیز به‌طور مداوم بالا می‌رود و برنامه‌ریزی تعمیرکاران و مردم را دشوار می‌کند. این نوسانات قیمت که عمدتاً ناشی از «وابستگی به واردات» است، بازار بزرگ قطعات یدکی را به زنجیره بزرگی از تأمین و تخصیص کالا گره زده که اشکال در هر مرحله بر کل فرآیند سرویس خودرو‌ها تأثیرگذار است.

صنعت قطعه‌سازی، دلیل استیضاح وزیر صمت

لازم نیست حتماً کارشناس اقتصادی باشید. حتی یک ذهن آگاه نیز در شرایط کنونی می‌تواند تشخیص دهد که تنها راه برون‌رفت از چالش‌های فعلی بازار قطعات یدکی، تسهیل واردات با تمرکز بر نیاز‌های این صنعت است. منظورمان ورق‌های آلومینیومی، فولادی، دستگاه‌های پرس و فشار، آلیاژ‌های مورداستفاده در سیستم‌های برق خودرو و همه اقلامی است که یا در کشور خودمان نداریم و یا تولید آن به دلایل مختلف به درد قطعه‌سازان نمی‌خورد.

محمد رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز می‌گوید: این موضوع، محور تذکر رسمی کمیسیون به آقای اتابک وزیر صمت بود که اکنون با ۵۰ امضا به پیشنهاد استیضاح ایشان تبدیل شده است. تذکر اصلی هم متمرکز بر اصلاح ساختار تعرفه واردات صنعت قطعه‌سازی یا همان (CKD) است که ما امروز شاهد هستیم از تعرفه واردات خودرو‌های کامل (CBU) فراتر رفته و به ۵۴ درصد رسیده است.

وی می‌افزاید: مهم‌ترین دستاورد واردات قطعات منفصله خودرو، تنظیم بازاری است که به‌دلیل وابستگی به واردات، در سال‌های اخیر تحت نوسانات شدید قرار داشته است. کمیسیون خواستار آن است تا بازنگری در نظام تعرفه‌ای کشور به کاهش تعرفه واردات اقلام منفصله بینجامد. اینجاست که وابستگی کشور به واردات خودرو‌های کامل کاهش پیدا می‌کند.

تفویض اختیارات، بازهم راه نجات

کاری با چالش‌های صنعت خودرو نداریم؛ گره‌های کور در کار خودروسازان داخلی آن‌قدر زیاد است که حتی مرور همه آنها در یک گزارش شدنی نیست. به همین دلیل، فقط متمرکز بر صنعت قطعه‌سازی و لوازم یدکی هستیم؛ صنعتی که در حال حاضر بیش از ۵۰۰ شرکت فعال با گردش مالی فراتر از «همت» در آن مشغول فعالیت هستند، اما وابستگی مطلق آنها به تصمیمات وزارت صمت، دلیل مشترک اکثر مشکلات کنونی بوده است.

سیدحامد عاملی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه آیین افتتاحیه بیست‌وپنجمین نمایشگاه قطعات یدکی خودرو مشهد در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز می‌گوید: این یک واقعیت است که امروز تکنولوژی ما در صنعت قطعه‌سازی مربوط به حدود سه دهه گذشته است و برای اصلاح آن نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم، اما وقتی خودروسازان داخلی بیش از ۱۵۰ همت زیان انباشته به قطعه‌سازان دارند، کدام فعال اقتصادی جرئت می‌کند در این بازار سرمایه‌گذاری کند؟

وی می‌افزاید: تنها راهکار منطقی برای برون‌رفت از این چالش، تفویض اختیارات محلی به استان‌هاست. به همین دلیل از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه، رسیدگی به کلیه ثبت سفارشات قطعه‌سازان تا سقف پنج میلیون دلار به ادارات کل صمت استان‌ها واگذار شده و فقط پرونده‌های واردات بیش از این در دفتر تخصصی وزارت پیگیری خواهد شد.