توانیر، بازی تازه با قدرت | وقتی قبض برق، جیب صنایع را خالی می‌کند

به گزارش شهرآرانیوز، مدت‌هاست قبض برق به شگفتانه وزارت نیرو تبدیل شده و پشت هر عدد از آن، یک داستان تازه کمین کرده است؛ همان داستانی که از خانه‌هایمان شروع می‌شود و با مشاهده صورتحساب مصرف، هزاربار حساب‌وکتاب می‌کنیم تا فقط سر دربیاوریم چگونه محاسبات شرکت برق، قبض‌هایمان را به این عدد رسانده است. برای صاحبان صنایع هم وضع همین‌گونه است؛ این‌بار هم پای یک تفسیر شیک از قانون درمیان است، تفسیر تازه‌ای با عنوان «تجاوز قدرت» تا درنهایت فقط گلوی بخش خصوصی را بیشتر بفشارند. این گزارش، روایت شهرآرانیوز از جریمه‌های جدیدی است که بدون منطق یا انصاف، قبوض برق صنایع را سنگین‌تر از همیشه کرده و ابهامات جدی درباره اهداف واقعی توانیر بر جای گذاشته است.

توانیر، قساوت به‌جای حمایت

هر بار که جریان برق مثل خون در رگ‌های شبکه توزیع می‌دود، همه نگاه‌ها ناخودآگاه به جایی دوخته می‌شود که سال‌هاست قدرت را نه برای حمایت بلکه برای تحمیل خرج‌های تازه تمرین می‌کند. ماجرای تحمیل این آیین‌نامه جدید با عنوان «تجاوز قدرت» نیز همین است؛ تفسیر تازه‌ای از ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که می‌گوید: «اگر مصرف برق در واحد‌های تولیدی، بیش از قراردادشان با شرکت برق (دیماند) باشد، این افزایش مصرف به‌صورت تصاعدی تبدیل به جریمه می‌شود».

البته که تا اینجا همه‌چیز منطقی به‌نظر می‌رسد و بدیهی است افزایش مصرف، افزایش قبض را درپی داشته باشد، اما مشکل اصلی، مربوط به نحوه محاسبه این جریمه و مهم‌تر از آن، نحوه اجرای این آیین‌نامه است.

- میزان تجاوز از قدرت: اختلاف «مقدار مصرف» با «سقف دیماند»

- مصرف کل: سرجمع همه عناوین مصرف‌شده

- حداکثر قیمت تابلوی دوم بورس انرژی: سقف قیمت معامله‌شده برق تجدیدپذیر در بورس

- ۱.۳: ضریب جریمه

همه‌چیز علیه تولید

اجازه بدهید از اول توضیح بدهیم. اساساً پدیده‌ای وجود دارد به‌نام دیماند (Demand) یا همان میزان حق مصرف صنایع که در آغاز هر فعالیت صنعتی، متناسب با نیاز ماشین آلات صنعتی خریداری شده و معادل با حداکثر نیاز برق آن واحد تولیدی محاسبه می‌شود. اینجور ببینید که صاحبان صنایع از ابتدا با شرکت‌های توزیع برق توافق می‌کنند مصرفشان محدود به مقدار مشخصی از قدرت باشد. حالا مشکل کجاست؟ اینکه در صورت تجاوز واحد از دیماند خریداری‌شده، شرکت تولیدی با جریمه‌های نجومی حتی بیشتر از بهای برق مصرفی مواجه خواهد شد که در عمل، تولید را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند. شگفتانه مضاعف این است که حتی با درخواست افزایش دیماند نیز به‌دلیل محدودیت شبکه مخالفت می‌شود.

البته همه‌چیز به اینجا ختم نمی‌شود. مبلغی که به‌عنوان حق ترانسفر برق بر روی قبوض برق صنایع اعمال می‌شود، در واقع تابعی از دیماند واحد‌های تولیدی است و در واقع اگر واحدی از ابتدا دیماند بالاتری خریداری کرده، اما با صرفه‌جویی کمتر از آن مقدار مصرف کند، بازهم ملزم به پرداخت هزینه ترانسفر برق براساس دیماند خود خواهد بود.

صنایع چه می‌گویند؟

امیرمهدی مرادی دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز بیان کرد: اخیراً مشکل دیگری هم پیش آمده است. در آغاز اجرای آیین‌نامه ترانسفر برق، اغلب واحد‌ها به‌دلیل عدم‌اطلاع از موضوع، محصولات خود را متناسب با قبوض قدیمی تعیین قیمت کرده و به فروش رسانده بودند. اعمال شتاب‌زده قانون جدید، شوک بزرگی به همه واحد‌های تولیدی بود. بعد از این هم دیوان عدالت اداری رأی به توقف موقت اجرای طرح داد و حالا که عملکرد توانیر توسط دیوان تأیید شده است، وزارت نیرو سرجمع ارقام تجاوز از قدرت در مدت توقف را به یکباره در قبض ماه جاری اعمال کرده که در صنایع مختلف تا چند میلیارد تومان هزینه پشت دست همکاران ما گذاشته است.

وی افزود: تأکید ما اولاً محاسبه و مطالبه هزینه ترانسفر برق با احتساب دوروز قطعی در هفته‌های بهار و تابستان امسال است. علاوه بر این، اگر توانیر وُسع کافی برای تسویه اضافه‌دریافت این مدت را ندارد، باید اضافه رقم دریافت‌شده در قالب تخفیف در قبوض آتی تقسیم شود. دومین مطالبه ما نیز تقسیط رقم‌های نجومی قبوض این ماه است تا واحد تولیدی توان مدیریت هزینه‌ها و حفظ بقا در این شرایط دشوار را داشته باشد.

حمایت مجلس و عدلیه از ادعای تولیدکنندگان

براساس آخرین پیگیری‌های شهرآرانیوز، در صف‌بندی تازه‌ای که میان شرکت توانیر و بخش خصوصی تشکیل شده است، حتی وکلای ملت و مسئولان دستگاه قضا نیز جانب تولیدکنندگان را دارند. حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز به صراحت تأکید کرد که موافقت با درخواست قسط‌بندی و بازگشت انشعابات قطع‌شده به دلیل تجاوز از قدرت، کمترین اقدامی است که شرکت توزیع نیروی برق استان به نمایندگی از توانیر باید به آن تن بدهد.

وی ادامه داد: در شرایطی که بیش از ۹۵ درصد واحد‌های صنعتی استان کوچک هستند، بدیهی است آسیب پذیری آن‌ها بیش از واحد‌های بزرگ باشد. ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد درصورت ادامه قطعی‌ها و تحمیل قبوض ۱۰ تا ۱ برابر مصرف، حدود ۴۰ درصد از شش هزار واحد تولیدی در خراسان رضوی تعطیل شوند. در این شرایط، لازم است به قید فوریت، فرآیند تقسیط این مبالغ سنگین در دستورکار قرار بگیرد و پس از آن، روند بازگشت بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان خسارت قطع برق صنایع در بهار و تابستان امسال تعریف و اجرا شود.

درست است که در این مناقشه داغ، حق به‌صورت آشکار با بخش خصوصی است، اما منطقی قضاوت کنیم، راهکار‌های متعدد وجود دارد تا تجاوز از مصرف صنایع نیز به سمت صفر میل کند و مصرف برق در واحد‌های تولیدی بیشتر کنترل شود. براساس نظر کارشناسان، پایش مداوم مصرف برق با استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری و نرم‌افزار‌های مدیریت انرژی یکی از راه‌های مؤثر برای دستیابی به یک نقطه تفاهم جدید است. علاوه بر این، بهینه‌سازی مصرف با نوسازی خطوط تولید، استفاده از سیستم‌های روشنایی هوشمند و سامانه‌های مدیریت بهینه نیز در کنار نگهداری منظم تجهیزات و اجرای تعمیرات دوره‌ای تجهیزات الکتریکی می‌تواند مؤثر باشد. اگر هیچکدام از این راهکار‌ها کارساز نبود، بالاخره وقت تنظیم قرارداد‌های جدید فرا می‌رسد. البته اگر توانیر دوباره محدودیت در شبکه توزیع را بهانه نکند که در این‌صورت، هم راه پیش و هم راه پس برای تولیدکنندگان مسدود خواهد شد.