به گزارش شهرآرانیوز؛ سید محمد جمالیان، با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره گرفتن تعهد از پرستاران در مراکز درمانی خصوصی برای محدود کردن ازدواج یا فرزندآوری، توضیح داد: اگر هم چنین مواردی مشاهده شود، معمولاً ناشی از ماهیت قرارداد‌های بخش خصوصی است چراکه برخلاف کارمندان دولت که ۳۰ سال در یک سازمان باقی می‌مانند، پرستاران در بخش خصوصی قرارداد‌های یک‌ساله یا کوتاه‌مدت دارند و برخی مراکز خصوصی هنگام جذب نیرو شرط می‌گذارند که فرد در مدت قرارداد قصد بارداری نداشته باشد و این موضوع محدود به پرستاری نیست و در برخی مشاغل دیگر نیز دیده می‌شود.
وی افزود: وقتی پرستاری وارد بیمارستان می‌شود، مدتی طول می‌کشد تا با استاندارد‌های بخش آشنا شود و برای بیمارستان سخت است که ۲ ماه بعد فرد اعلام کند باردار است یا می‌خواهد از مرخصی قانونی استفاده کند و از طرف دیگر، مواردی هم گزارش شده که برخی افراد بدون اعلام وضعیت بارداری استخدام شده و پس از چند ماه درخواست استفاده از ۹ ماه مرخصی با حقوق داده‌اند یا پس از مرخصی دیگر بازنگشته‌اند و همین موضوع باعث گلایه برخی مراکز شده است.
جمالیان تأکید کرد: اگر در برخی بیمارستان‌ها چنین شرطی گذاشته شده، بیشتر با هدف جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی بوده است نه ممنوعیت ازدواج یا فرزندآوری؛ شخصاً هیچ موردی ندیده‌ام که بیمارستانی به‌صورت رسمی ازدواج یا بچه‌دار شدن را ممنوع کرده باشد و چنین چیزی هم با عقل و منطق سازگار نیست.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در قرارداد‌های یک‌ساله، ممکن است کارفرما بگوید در مدت قرارداد قصد بارداری نداشته باشید، اما این کاملاً متفاوت است از اینکه بخواهند برای سال‌های طولانی یا برای پرستاری که سال‌ها در بیمارستان کار کرده، حق فرزندآوری را سلب کنند؛ اکنون بسیاری از پرستاران متأهل و دارای فرزند در بخش خصوصی مشغول به کارند و چنین محدودیتی وجود ندارد.
وی با اشاره به خروج بالای نیرو در بخش خصوصی گفت: متأسفانه به دلیل کمبود پرستار و رفت‌وآمد زیاد نیرو، برخی از مراکز برای کنترل شرایط به سمت چنین شروطی رفته‌اند، اما این اقدام نیز نباید منجر به تضییع حقوق پرستاران شود.
جمالیان تصریح کرد: اگر جایی تعهد کتبی برای عدم ازدواج یا عدم فرزندآوری از پرستاران گرفته شود، این اقدام غیرقانونی است؛ و حتی اگر چنین تعهدی اخذ شده باشد، پرستاران می‌توانند به اداره کار شکایت کنند، چون این نوع شروط در قراردادها از نظر قانونی فاقد اعتبار است.
منبع: خانه ملت