گلایه صنعتگران از روند طولانی و پرهزینه اصلاح سقف مصرف برق | صنعت زیر تیغ قبوض نجومی برق

به گزارش شهرآرانیوز؛ ماجرا به قبوض صادرشده برای صنایع خراسان رضوی بازمی‌گردد. در این قبوض گزینه‌ای با عنوان هزینه تجاوز از قدرت (دیماند) اضافه شده که طبق بررسی‌ها از ۱۰۰‌میلیون تومان تا بیش از ۲ میلیارد تومان به هزینه برق واحد‌های صنعتی اضافه می‌کند؛ موضوعی که باعث اعتراض فعالان این حوزه به‌دلیل افزایش چشمگیر قبوض شده است.

کارآفرینان می‌گویند مبالغ در‌نظر‌گرفته‌شده برای این سرفصل اصلا با میزان مصرف همخوانی ندارد. اما تجاوز از قدرت چیست؟ هزینه تجاوز از قدرت در قبوض برق صنایع به این معنی است که اگر یک واحد صنعتی بیش از میزان قدرتی که در قرارداد با شرکت برق تعیین شده، برق مصرف کند، مشمول جریمه‌ای به نام «تجاوز از قدرت» خواهد شد.

 به  گفته تولیدکنندگان، به‌عنوان‌مثال اگر قدرت قراردادی یک کارخانه حدود یک‌مگاوات باشد، در ماه‌هایی که فعالیت خود را برای انجام تعهداتش افزایش داده، این مسئله سبب افزایش مصرف برق بیشتر از میزان قرارداد شده و همین مسئله سبب می‌شود قبوض نجومی برای واحد‌های صنعتی صادر شود.

البته وزارت صمت در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایران، از معافیت واحد‌ها در پرداخت مبلغ تجاوز از قدرت، مشروط به تعیین‌تکلیف بدهی معوق در برخی ماه‌ها خبر داده است.

چالش‌های افزایش میزان مصرف برق

کارآفرینان برای حل مشکلشان به‌صورت اساسی به‌دنبال افزایش میزان دیماند خود هستند؛ با این‌حال این مسئله با چالش‌هایی مواجه شده است. مدیر یک واحد تولیدی در گفت‌و‌گو با شهرآرا در‌این‌باره می‌گوید: واحد تولیدی ما توسعه خطوط و اضافه‌شدن تجهیزات جدید دارد. طبیعی است که با افزایش ظرفیت تولید، نیاز ما به برق بیشتر می‌شود.

میزان مصرف برق کارخانه در برخی مقاطع به حدی رسیده که ادامه فعالیت با قدرت قراردادی فعلی سبب افزایش مصرف برق و صدور قبوض نجومی شده است. به‌همین‌دلیل، فرایند افزایش دیماند را آغاز کردیم. ابتدا درخواست رسمی در شرکت توزیع برق ثبت شد. پس از آن، کارشناسان شرکت طرف قرارداد با شرکت برق از مجموعه بازدید کردند تا وضعیت تابلوها، کابل‌کشی و تجهیزات داخلی بررسی و مشخص شود که کارخانه امکان دریافت قدرت بیشتر را دارد یا نیاز به ارتقای بخشی از تجهیزات وجود دارد.

بعد از تأیید فنی، شرکت برق هزینه مربوط به افزایش قدرت و تفاوت ارزش انشعاب را اعلام می‌کند. با انجام پرداخت و تکمیل مراحل اداری، قدرت قراردادی جدید ثبت می‌شود و کارخانه می‌تواند با ظرفیت بالاتر به فعالیت ادامه دهد. وی ادامه می‌دهد: با‌این‌حال مراحل انجام این کار به حدی طولانی است که در عمل سبب شده تا واحد‌های تولیدی مانند ما با قبض‌های نجومی مواجه شوند. افزایش سقف مصرف برق برای ما یک اقدام ضروری است؛ اقدامی که به پایداری خط، جلوگیری از توقف‌های ناخواسته و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای آینده کمک می‌کند.

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا در‌این‌باره می‌گوید: تجاوز از قدرت به‌معنای مصرف برق بیشتر از مقدار تعیین‌شده در قرارداد واحد صنعتی با شرکت برق است. این مقدار تعیین‌شده، قدرت قراردادی نامیده می‌شود و در قبض مشترکان قابل مشاهده است.

امیرمهدی مرادی می‌افزاید: برخی از واحد‌های صنعتی استان با توجه به فعالیتی که دارند، تقاضا کرده‌اند که میزان مصرف برق آنها افزایش یابد؛ چرا‌که درغیر‌این‌صورت با جریمه‌های بالایی در قبوض خود مواجه می‌شوند. یک واحد صنعتی برای افزایش دیماند خود باید بخشی از تجهیزات را با صرف هزینه‌های زیاد نصب کند. تعداد شرکت‌هایی که در این حوزه فعال هستند و نقش تأمین‌کننده تجهیزات لازم برای افزایش دیماند را دارند، محدود است.

این مسئله در کنار طولانی‌بودن فرایند دریافت افزایش میزان دیماند سبب شده تا برای واحد‌های صنعتی خراسان رضوی قبوض برق نجومی صادر شود. به‌عنوان‌مثال برخی از واحد‌ها شش ماه در نوبت افزایش دیماند بوده‌اند. از‌این‌رو برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های واحد‌های تولیدی باید تدبیری اندیشیده شود که این مسئله سرعت بگیرد. 

مرادی ادامه می‌دهد: به‌طور‌معمول، هر واحد صنعتی از شرکت برق مقدار معینی قدرت قراردادی (دیماند) دریافت می‌کند و تا‌زمانی‌که مصرف آن از این سقف فراتر نرود، با جریمه مواجه نمی‌شود. از‌آنجا‌که هزینه ترانزیت برق براساس دیماند واحد مشخص می‌شود، خرید دیماند اضافه نیز برای واحد هزینه‌ساز است. از‌این‌رو مدیریت مصرف در واحد تولیدی اهمیت بسزایی دارد.

واگذاری دیماند اضافی سایر واحد‌ها

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در گفت‌و‌گو با شهرآرا درباره راهکار افزایش دیماند واحد‌های صنعتی می‌گوید: در‌حال‌حاضر تمام ظرفیت‌های برق شهرک‌های صنعتی واگذار شده است. برای حل این مشکل در بلندمدت باید ظرفیت برق شهرک‌های صنعتی افزایش یابد. برای حل این مشکل در کوتاه‌مدت پیشنهاد شده تا ظرفیت اضافی واحد‌هایی که از دیماند خود استفاده نمی‌کنند، به‌صورت موقت به سایر واحد‌ها واگذار شود. نسرین یوسفی‌عارفی می‌افزاید: با واگذاری ظرفیت‌های مازاد واحد‌های شهرک صنعتی، شرایط برای فعالیت دیگر‌بنگاه‌های اقتصادی فراهم خواهد شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز درباره پیشنهاد اختصاص ظرفیت‌های خالی برق شهرک‌های صنعتی به بنگاه‌های تولیدی اظهار می‌کند: با اولویت‌دادن به تأمین برق کارخانجات و واحد‌هایی که تولیداتشان نقش مستقیمی در کاهش ناترازی انرژی دارد، می‌توان وضعیت انرژی استان را بهبود بخشید.

 علی اکبر لبافی ادامه می‌دهد: موضوع انتقال و جابه‌جایی انرژی میان بنگاه‌های اقتصادی شهرک‌های صنعتی پیش‌تر در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شده بود؛ طرحی که موافقان و مخالفانی نیز داشت. مخالفان معتقد بودند بنگاه اقتصادی واحد صنعتی را همراه با امتیاز آن خریداری کرده و تمایلی به واگذاری ظرفیت مازاد برق خود به دیگرواحد‌ها ندارد. در مقابل، موافقان بر این باورند که جابه‌جایی و انتقال ظرفیت مازاد برق واحد‌های شهرک‌های صنعتی و اختصاص آن به کارخانه‌هایی که تولیداتشان در کاهش ناترازی انرژی نقش دارد، می‌تواند از ادامه ناترازی جلوگیری کند.

فشار هزینه‌ها بر صنعت

تازه‌ترین پژوهش یک مؤسسه مطالعاتی دولتی نشان می‌دهد قیمت برق صنایع تنها محدود به نرخ‌های اعلامی نیست. در قبوض صنعتی، علاوه بر نرخ پایه، مؤلفه‌های متعددی لحاظ می‌شود که هزینه نهایی برق برای صنعتگران را به طور‌درخورتوجهی افزایش می‌دهد. الزامات ماده۱۶، خرید برق غیرسبز، مابه‌التفاوت سوخت نیروگاهی، هزینه‌های ترانزیت و‌... از‌جمله این موارد هستند. برایند این مؤلفه‌ها موجب شده است نرخ واقعی برق تا هفت‌برابر نرخ اعلامی افزایش یابد.