به گزارش شهرآرانیوز، در خرداد ماه امسال پرونده فرزند و عروس حجت‌الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه پیشین موقت تهران، با اتهامات مالی و کلاهبرداری آغاز شد. در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، کیفرخواست برای متهمان صادر شد و اتهامات اصلی آنها مشارکت در کلاهبرداری و ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضائی بود. چند روز بعد، در ۷ مهرماه، پرونده به دادگاه ارسال شد و مقرر شد رسیدگی به آن آغاز شود.
در همین زمان، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: برخی از متهمان این پرونده با وثیقه آزاد شده بودند و برای یکی از این افراد قرار بازداشت تشدید شد.
پس از انتشار اخبار دستگیری فرزند و عروس حجت‌الاسلام صدیقی، امام جمعه تهران در اولین واکنش رسمی خود اعلام کرد: در صورت اثبات اتهامات، تابع قانون خواهد بود و افزود که عدلیه و قانون را فصل‌الخطاب می‌داند.
وی همچنین تأکید کرد: هیچ‌گونه پیگیری غیرقانونی برای بستگانش انجام نداده و از هیچ اقدامی که برخلاف قانون باشد حمایت نخواهد کرد.
وی ضمن تأیید بازداشت فرزند و همسر او، اعلام کرد: از سوی قوه قضائیه رسیدگی به پرونده با دقت و سرعت در حال انجام است.
وی همچنین یادآور شد: در صورت اثبات اتهامات، همانند دیگر افراد، طبق قانون با بستگانش برخورد خواهد شد.
طبق اعلام اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در مجموع ۶ نفر در این پرونده دستگیر شدند که ۲ نفر از آنان فرزند و عروس حجت‌الاسلام صدیقی بودند.
در ۲۸ آبان ۱۴۰۴، خبری تکان‌دهنده منتشر شد؛ یکی از متهمان این پرونده، در منزل خود به‌طور ناگهانی درگذشت. علت مرگ وی ایست قلبی اعلام شد و طبق گفته‌های نزدیکان خانواده، او سابقه بیماری کبدی و قلبی داشته است. این فوت در حالی اتفاق افتاد که وی مدتی بود به دلیل اتهامات مالی در بازداشت به‌سر می‌برد. پس از فوت او، برخی از شایعات درباره وضعیت قضائی پرونده‌اش مطرح شده است. در پی فوت یکی از متهمان پرونده، کمال رئوف، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه درباره سرنوشت پرونده قضائی متوفی در حال رسیدگی توضیحاتی ارائه داد.
رئوف اظهار کرد: در صورت فوت متهم در خلال رسیدگی به پرونده در دادگاه یا دادسرا، روند رسیدگی متوقف می‌شود و در صورت وجود مال یا ماترک از متوفی ضرر و زیان پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر اموال موضوع جرم در ید هر شخص دیگری باشد باید تحویل مرجع قضائی بشود. به هر حال، چون متهم فوت شده امکان مجازات وجود ندارد، اما ضبط و یا استرداد هر گونه اموال مربوط به جرم توسط مرجع قضائی صورت می‌پذیرد.
وی در پایان تاکید کرد: طبق ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری در صورت فوت متهم یا محکوم علیه تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف می‌شود.
منبع: مهر