اختیار واردات کالا‌های اساسی به مدت ۴ ماه به استانداران مرزی واگذار شد +جزئیات

به گزارش شهرآرانیوز، معاون اول رئیس جمهور مصوبه تفویض اختیار به استانداران، استان‌های مرزی برای واردات کالا‌های اساسی تا پایان سال ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد. این مصوبه در واقع راه حلی موقت برای پاسخ به نابه سامانی در بازار کالاهای اساسی است و به نظر می‌رسد در صورت سربلندی استانداران، استان‌های مرزی از جمله خراسان رضوی، هیئت دولت دوباره این اختیارات را برای بازه زمانی طولانی‌تر به استانداران تفویض کند.

کمبود برنج و نهاده‌های دامی طی چند ماه اخیر موجب نا به سامانی‌های گسترده در بازار شده است. برنج وارداتی ۳ تا ۴ برابر قیمت مصوب در بازار به فروش می‌رسد و کمبود نهاده‌های دامی باعث افزایش ۳۴ درصدی کشتار دام و عرضه گوشت قرمز شده است.

استاندار خراسان رضوی (۲ مهر ۱۴۰۴) در جلسه با رئیس سازمان برنامه و بودجه در محل اتاق بازرگانی مشهد ضمن گلایه از کمبود برنج خارجی در بازار و افزایش قیمت این کالای اساسی گفت: «من به عنوان استاندار جمعیت ۸ درصدی کشور با این‌همه امکاناتی که داریم چرا امکان واردات و صادرات در این مملکت را نداریم. تقریباً بی‌اختیار هستیم. حتی گفتیم به ما اجازه دهید بدون ارز ترجیحی و با ارز آزاد برنج وارد کشور کنیم. بازهم امکانش وجود ندارد.»

حالا بعد از گذشت ۲ ماه از این جلسه و مطالبه گری استاندار خراسان رضوی برای افزایش اختیارات در استان، هیئت دولت در مصوبه‌ای به این مطالبه‌گری از سوی استانداران خراسان رضوی و رسانه‌ها پاسخ مثبت داده است. در این راستا معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت دولت در جلسه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ را دیروز (یکم آذر ۱۴۰۴) ابلاغ کرد.

چه اختیاراتی برای واردات کالاهای اساسی به استاندار خراسان رضوی واگذار شده است؟

در این مصوبه با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی اختیاراتی به استانداران واگذار شده است تا با استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی و منتخب برای تامین کالا‌های اساسی و تنظیم بازار داخلی اقدام کنند.

۱- طبق این مصوبه ورود کالا‌های اساسی شامل برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز کشور بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز خواهد بود.

۲- تهاتر کالا‌های ایرانی با کالا‌های اساسی یاد شده طبق این مصوبه مجاز است و واردات آنها به منزله رفع تعهد ارزی صادرات کالا‌های ایرانی است.

۳- واردات کالا‌های اساسی از طریق استان‌های مرزی با ثبت سفارش یا ثبت آماری توسط وزارت صمت از طریق گمرک ترخیص خواهد شد. مسئولیت هماهنگی در حسن اجرا، پشتیبانی، توزیع و نظارت بر واردات موضوع این تصویب‌نامه بر عهده استانداران مرزی است.

۴- تشریفات گمرکی واردات کالا‌های اساسی (مجوز استاندارد، بهداشت و قرنطینه) با هماهنگی استانداران در اسرع وقت به انجام می‌رسد.

سایر استان‌ها نیز مجازند از طریق استان‌های مرزی نسبت به واردات کالا‌های اساسی اقدام کنند. وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صمت، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی و بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد ایران به مدت ۴ ماه موظف به همکاری در حسن اجرای این مصوبه هستند.

این مصوبه مقدمه‌ای برای حذف ارز ترجیحی است؟

خلاصه آن چیزی که قرار است با استفاده از این مصوبه اتفاق بیافتد این است که واردات کالاهای اساسی با مدیریت استانداران در استان‌های مرزی و با کمک تجار انجام خواهد شد. در این فرآیند از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی استفاده نخواهد شد. 

در واقع منشا تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی در این قالب، ارز حاصل از صادرات است. در واقع صادرکننده به جای بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی در قالب تحویل ارز، کالای اساسی وارد خواهد کرد. 

در صورتی که واردات کالاهای اساسی از این طریق موفقیت آمیز باشد و شاهد کاهش قیمت کالاهای اساسی در بازار باشیم و یا اینکه قیمت تمام شده کالاهای اساسی وارد شده از این طریق با قیمت کالاهای اساسی وارد شده با ارز ترجیحی موجود در بازار یکسان باشد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که دولت با اتکا بر همین اتفاق سیاست حذف یا افزایش نرخ ارز ترجیحی را در پیش بگیرد. 

با این حال اکنون نمی‌توان درباره آینده ارز ترجیحی گمانه زنی کنیم. پیش از این بارها اعلام شده است که سیاست ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حداقل تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.