به گزارش شهرآرانیوز؛ تبصره ماده (۱۰۰) طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین سیاست‌های سازمان امور مالیاتی برای حمایت از مشاغل خرد و افزایش تمکین تبدیل شده است؛ تبصره‌ای که موجب شده ۹۰ درصد اصناف کشور مالیات صفر داشته باشند، در حالی که سهم اصناف از کل مالیات‌های پرداختی تنها ۶ درصد است.
این تبصره با هدف ساده‌سازی فرایند‌های مالیاتی، کاهش تکالیف اداری و حمایت از فعالان اقتصادی کوچک و متوسط اجرا می‌شود و از طریق آن، بخش قابل توجهی از صاحبان مشاغل بدون نیاز به ارائه اظهارنامه و نگهداری دفاتر و اسناد، مالیات خود را که به صورت مقطوع تعیین شده پرداخت می‌کنند.
در سال ۱۴۰۴، صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص آنان در سال ۱۴۰۳ حداکثر ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و پرونده‌های مشارکتی تا سقف ۴۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باشد مشمول این تبصره شده‌اند.
این اقدام موجب شد بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مؤدی، یعنی ۹۶ درصد صاحبان مشاغل از مزایای این تبصره استفاده کنند. از میان آنان، ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار مؤدی (معادل ۹۰ درصد صاحبان مشاغل) مشمول مالیات مقطوع صفر شدند و ۹۷ درصد اصناف نیز کمتر از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردند.
مهم‌تر اینکه مالیات ۱۲.۵ میلیون مؤدی کاملاً سیستمی و بدون دخالت نیروی انسانی تعیین شد.
اجرای این تبصره با کاهش چشمگیر تکالیف اداری همراه بوده است. الزام به نگهداری دفاتر، حذف شده، مراجعات حضوری کاهش یافته و بسیاری از مؤدیان برای نخستین بار از بخشودگی جرائم مالیاتی بهره‌مند شدند؛ به طوری که جرائم تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال به‌صورت ۱۰۰ درصد و مبالغ بالاتر از آن تا ۹۰ درصد بخشوده می‌شود.
امکان پرداخت قسطی مالیات، افزایش سقف بخشودگی و لحاظ هزینه اجاره نیز از دیگر مزایای اجرای این تبصره است.
نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی نیز مزایای این سیاست را تأیید کرده‌اند. منصور علیمردانی اجرای تبصره ماده (۱۰۰) را موجب کاهش هزینه‌های مالیات‌ستانی و افزایش دقت می‌داند، زیرا فرایند‌ها الکترونیکی شده و نیاز به کارشناسان متعدد کاهش یافته است. نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است هر چه نظام مالیاتی بیشتر به سمت سیستمی شدن برود، انضباط و شفافیت بیشتری ایجاد می‌شود و سازوکار تبصره ماده (۱۰۰) نمونه‌ای موفق از این مسیر است.
در مدل اجرایی جدید، سازمان امور مالیاتی با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی هوشمند و بستر my.tax.gov.ir فرایند را بسیار ساده‌تر کرده است. مؤدی پس از ورود به درگاه، مالیات مقطوع خود را مشاهده و در صورت پذیرش، پرداخت می‌کند.
اگر مالیات بارگذاری‌شده را نپذیرد، مسیر ارائه اظهارنامه و رسیدگی فراهم است و در صورت عدم اقدام، مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی سازمان به‌صورت قطعی اعمال می‌شود.
علاوه بر این، استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی «بله» و «سروش پلاس» نیز راهی برای ثبت فرم تبصره ماده (۱۰۰) بدون مراجعه حضوری فراهم کرده و امکان ثبت درخواست به صورت ۲۴ ساعته، پاسخگویی برخط و حذف مراجعه به کافی‌نت‌ها را مهیا ساخته است.
یکی از نکات مهم اجرای تبصره (۱۰۰)، تمرکز بر مؤدیان بزرگ و پرریسک است. در سال ۱۴۰۴، در حالی که بخش عمده اصناف مالیات اندکی پرداخت کردند، نیمی از مالیات اصناف تنها از ۱.۵ درصد مؤدیان دانه‌درشت وصول شد.
برای ۱۰ درصد مؤدیان (۱،۲۶۶،۳۹۳ نفر) مالیاتی بیش از صفر تعیین شد که این رویکرد گامی در جهت عدالت مالیاتی است. همچنین میزان مالیات ابرازی مؤدیان حقیقی از ۳۱.۲ همت در سال ۱۴۰۲ به ۷۹.۲ همت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته؛ رشدی بیش از ۱۵۳ درصد که نشان‌دهنده افزایش تمکین داوطلبانه و اعتماد به سازوکار‌های هوشمند است.
از دیگر بخش‌های مهم اجرای تبصره ماده (۱۰۰)، امکان مشارکت مؤدیان در طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» است. مؤدیان می‌توانند تعیین کنند مالیات پرداختی آنان صرف تکمیل و یا اجرای کدام پروژه ملی یا استانی شود.
در همین چارچوب، ۱۸.۲ همت از منابع مالیاتی برای اجرای ۸۸۱ پروژه شامل ۴۲۹ مدرسه، ۲۱ بیمارستان و ۴۱ پروژه آب‌رسانی اختصاص یافت. این امر علاوه بر تقویت شفافیت مالی، مشارکت شهروندان در توسعه پروژه‌های عمومی را افزایش داده است.
در مجموع، تجربه اجرای این تبصره نشان می‌دهد سیاست‌گذاری دقیق در حوزه مالیات می‌تواند ضمن کاهش بار مالیاتی برای مشاغل کوچک و متوسط، موجب بهبود شفافیت، کاهش هزینه‌های وصول، افزایش تمکین، حذف مراجعات حضوری و ایجاد اعتماد میان مؤدیان و سازمان شود؛ مزایایی که باعث شده تبصره ماده (۱۰۰) به یکی از موفق‌ترین ابزار‌های تحول در نظام مالیاتی تبدیل شود.
منبع: فارس