حجتالاسلام نصرالله پژمانفر در حاشیه بازدید معاون علمی فناوری رئیسجمهور از پارک علم و فناوری خراسان و دانشگاه فردوسی مشهد، در گفتوگو با شهرآرانیوز اظهار کرد: این یک واقعیت است که خراسان رضوی به محوریت مشهد، ظرفیتهای بسیارمتعددی در حوزههای دانشبنیان و تولید فناورانه دارد. نشان صادق این موضوع نیز فعالیت حدود ۲۵۰۰ شرکت دانشبنیان در استان است که بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی پایدار ایجاد کرده و افزون بر ۱۵۰۰ محصول فناورانه را در حوزههای مختلف پزشکی، پیراپزشکی، کشاورزی، صنعت، معدن و حوزه انرژی به بازار کشور و جهان ارائه کردهاند.
وی افزود: در این شرایط، باور ما این است که پارک علم و فناوری خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد و فضاهای دانشبنیان استان میتوانند از جهات مختلف حمایت شوند. هماکنون، خراسان رضوی در رتبه سوم کشور از نظر واحدهای فناور قرار دارد که این جایگاه میتواند ارتقا پیدا کند و البته باید ارتقا پیدا کند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یک جنبه همین بحث توسعه زیرساختها در قالب فضاهای آموزشی است و یک جنبه دیگر، تسهیلاتی است که از نظر حمایت مالی و تسهیلگری قانونی میتواند اعمال شود. بر همین اساس، اقناع لازم صورت گرفته که معاونت علمی فناوری رئیسجمهور، سهم قابلتوجهی از اوراق توسعه فناوری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی را به خراسان رضوی اختصاص دهد. مذاکرات اولیه متمرکز بر تخصیص ۱۲۰ میلیارد تومان در شش ماه آینده است و واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) هدف این حمایت خواهند بود.
حجتالاسلام پژمانفر ادامه داد: البته تأکید معاون علمی فناوری رئیسجمهور ناظر بر پایبندی مسئولان واحدها به ضربالاجل تعیینشده است؛ به عبارت دیگر، اینطور نیست که این بسته حمایتی بدون چشمانداز زمانی به واحدها اختصاص پیدا کند و شرکتهای دانشبنیان مکلف هستند درصورت بهرهمندی از این بسته حمایتی، حداکثر در مدت شش ماه زیرساختهای تحقیق و توسعه خود را به نقطه تعیینشده برسانند.
به گفته وی، بسته ۱۲۰ میلیارد تومانی حمایت از واحدهای تحقیق و توسعه، بهصورت آزمایشی در ششماهه آتی اختصاص پیدا خواهد کرد و اگر شرکتها به این ضربالاجل زمانی متعهد بمانند، بندهای تکمیلی برای آنها اعمال خواهد شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی این را هم گفت که بنابر تفاهم صورتگرفته قرار است نیمی از این رقم از سوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و نیمی از منابع مالی پارک علم و فناوری تأمین شود و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز ناظر اجرای درست تفاهم ازسوی طرفین خواهد بود.