به گزارش شهرآرانیوز، در روزهای اخیر و پس از تصویب سهنرخی شدن بنزین و اعلام مفاد قانونی آن، شاهد اظهارنظرهای متنوعی بودهایم؛ در واقع دو دیدگاه اصلی در این زمینه مطرح است.
عدهای بر این باورند که بنزین در ایران ارزان است و افزایش قیمت میتواند به کاهش مصرف و حتی کنترل تورم کمک کند، در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که بنزین در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها نهتنها ارزان نیست، بلکه حتی گران هم هست و به این ترتیب، افزایش نرخ بنزین منطقی نیست، چرا که حقوق مردم به دلار نیست.
برخی کارشناسان اقتصادی نیز نرخ فعلی را منطبق با واقعیت میدانند؛ برای مثال، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طی هفتههای گذشته نرخ واقعی بنزین را کمتر از ۲ هزار تومان اعلام کرده بود.
بههرحال، روشن است که کشور درگیر دو دیدگاه متضاد است. در این گزارش، خبرگزاری تسنیم به بررسی موشکافانه موضوع بنزین در ایران خواهد پرداخت.
مطابق دادههای رسمی و گزارشهای اقتصادی، روند قیمت بنزین در ایران از دهه ۷۰ خورشیدی تا کنون چند مرحله کلیدی داشته است:
سال ۱۳۷۳ قیمت بنزین حدود ۵ تومان بود و پس از آن در سال ۱۳۷۴ با افزایش ۱۰۰ درصدی، به ۱۰ تومان رسید. دولت آن زمان با هدف واقعیسازی قیمتها و کنترل مصرف، سیاست افزایش تدریجی و پلکانی بنزین را اتخاذ کرد.
از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ سیاست دولت وقت، افزایش تدریجی قیمتها بود بهگونهای که بنزین در سال ۱۳۸۳ حدود ۸۰ تومان به فروش میرسید.
در این دوره، افزایش قیمتها همسو با تورم بود و رشد اسمی قیمت بنزین از ۵ تومان به ۸۰ تومان طی یک دهه، حدود ۱۶ برابر شد، که معادل رشد سالانه ۳۲ درصد است. این سیاست، همگرایی با تورم و واقعیسازی قیمتها را هدف قرار داده بود.
با تصویب قانون «تثبیت قیمتها» توسط مجلس هفتم، قیمت بنزین برای چند سال در ۸۰ تومان ثابت ماند.
سیاست انجماد قیمت، همزمان با رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای نفتی، باعث جهش واردات خودرو، افزایش مصرف بنزین و رشد سالانه حدود ۱۰ درصد مصرف شد. این روند، زمینهساز سهمیهبندی و اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۶ شد.
درواقع بنزین دونرخی یا همان سهمیهای (حدود ۱۰۰ تومان) و آزاد (۴۰۰ تومان) در کشور پدیدار شد. در سال ۱۳۸۹، در چارچوب قانون هدفمندی یارانهها، نرخ سهمیهای به ۴۰۰ تومان و نرخ آزاد به ۷۰۰ تومان رسید.
این سیاستها، تأثیر مستقیمی بر کاهش مصرف داشت، بهبیانی در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰، رشد مصرف بنزین کاهش یافت و نشان داد که تقاضا به بنزین کششپذیر است، اما نیازمند سیگنالهای قیمتی قوی است.
اما دهه ۹۰ و افزایش تحریمها باعث شد قیمت بنزین (۴۰۰ تومان سهمیه، ۷۰۰ تومان آزاد) تا سال ۱۳۹۳ ثابت بماند، چرا که تورم افزایش شدیدی داشت و نارضایتی عمومی نیز در کشور وجود داشت.
در نهایت دولت در سال ۱۳۹۴ و در کشوقوس، مذاکرات برجام، کارت سوخت را حذف و تکنرخی شدن بنزین روی یکهزار تومان را ابلاغ کرد.
روند تورمی کشور، همراه با ثابت ماندن نرخ بنزین، منجر به افزایش مصرف و قاچاق سوخت شد. دولت در پاسخ، راهکار شوک قیمتی را اجرایی کرد و بار دیگر بنزین در کشور دونرخی شد. این افزایش قیمت، که شاید به اعتراضات محدودی منجر میشد، بهدلیل واکنش عجیب و غیرقابل باور رئیس دولت ـ که خود صبح جمعه از آن مطلع شد ـ کشور را با مشکلات گستردهای مواجه کرد.
اعتراضات بهسرعت به اغتشاش تبدیل شد و اثرات سیاسی و اجتماعی گستردهای بهدنبال داشت. از آن زمان تاکنون، دولتها شاید بهدلیل ترس از واکنش مردم، قیمت بنزین را ثابت نگه داشتهاند.
ثبات قیمت بنزین، همراه با تفاوت فاحش با کشورهای همسایه، قاچاق سوخت را افزایش داده است؛ بهطوری که برخی برآوردها از ۲۰ میلیون لیتر قاچاق روزانه حکایت دارند. هرچند چنین میزان قاچاق از طریق کارت سوخت و جایگاهها عملاً امکانپذیر نیست، اما بهدلیل عدم مهار کامل آن، دولت قادر به تأمین نیاز داخلی نیست و واردات سوخت آغاز شده است. برآوردها نشان میدهد که در سال جاری، بیش از ۵.۵ میلیارد دلار سوخت به کشور وارد خواهد شد.
با توجه به نرخ دلار آزاد حدود ۱۱۸ هزار تومان، ارزانترین قیمت بنزین در کشورهای همسایه ایران مربوط به کویت با ۰.۳۴۲ دلار (حدود ۳۹ هزار تومان) است. این نرخ در پاکستان بیش از ۸۰ هزار تومان است و عمده قاچاق سوخت نیز به این کشور انجام میشود، بهبیان دیگر، حتی اگر نرخ بنزین در ایران به حدود ۴۰ هزار تومان (حداقل نرخ کشورهای همسایه) افزایش یابد، قاچاق سوخت همچنان صرفه اقتصادی دارد.
بنابراین، نمیتوان پذیرفت که با بنزین ۵ هزارتومانی قاچاق سوخت مهار شود. پیشتر نیز عنوان شد که ۲۰ میلیون لیتر قاچاق روزانه از طریق کارت سوخت و جایگاهها، غیرواقعی و عجیب است. کشف قاچاق سوخت هواپیما، لولههای انتقال سوخت در سواحل جنوبی کشور و شواهد مشابه، مهر تأییدی بر این واقعیت است.
اما بازگردیم به سؤال اصلی، آیا بنزین در ایران ارزان یا گران است؟
در نگاه اول، بنزین ۰.۰۱ تا ۰.۰۲ دلاری در ایران ارزان بهنظر میرسد، اما این همه ماجرا نیست و قیمت اولیه خودرو بالاست. در زمان حاضر، ارزانترین خودروهای تولید داخل کشور حدود ۶ هزار دلار قیمت دارند. با حداقل حقوق ماهانه حدود ۱۳ میلیون تومان، یک فرد باید بخش عمدهای از درآمد خود را صرف خرید خودرو کند؛ بهبیانی دیگر، اگر هیچ هزینه دیگری نداشته باشد و پسانداز کامل داشته باشد، حدود ۴۶ ماه طول میکشد تا بتواند یک خودرو ارزان خریداری کند.
در کشورهای دیگر، با وجود بالا بودن نرخ سوخت، افراد بهسهولت و با قیمت مناسبتر خودرو خریداری میکنند و حتی از تسهیلات خرید خودرو نیز بهرهمند هستند.
حملونقل عمومی نیز نقش کلیدی در این موضوع دارد. در کلانشهرهای ایران، بهویژه تهران، مشکلات حملونقل عمومی مشهود است: اتوبوسهای مستهلک و قدیمی، مترو با ازدحام شدید جمعیت، تاکسیهای فرسوده و سایر کاستیها باعث شده است بسیاری از افراد همچنان به استفاده از خودرو شخصی روی بیاورند.
یکی دیگر از مسائل مهم، مصرف سوخت بالای خودروهای داخلی است. در حالی که کشورهایی مانند ژاپن حتی از خودروهای هیبریدی عبور کرده و بهسمت خودروهای هیدروژنی و پاک حرکت میکنند، در ایران خودروسازان داخلی هنوز به تولید خودرو هیبریدی و برقی نپرداختهاند و تنها تعداد محدودی از این خودروها وارد کشور شدهاند.
برای مثال، اگر تنها تاکسیهای تهران که حدود ۸۰ هزار دستگاه هستند، هیبریدی شوند، حداقل یک میلیون لیتر از مصرف روزانه بنزین کشور کاهش خواهد یافت.
بر اساس آمار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، از ۳۵ میلیون دستگاه خودرو در حال تردد در کشور، حدود ۱۳ میلیون دستگاه فرسوده هستند. اگر این خودروها از رده خارج و با خودروهای کممصرف و با تکنولوژی روز جایگزین شوند، حتی با فرض کاهش تنها ۲ لیتر مصرف سوخت در هر خودرو، حدود ۲۶ میلیون لیتر در روز از مصرف سوخت کشور کاهش پیدا خواهد کرد.
بنابراین، توضیحات فوق نشان میدهد که همه ایرانیان بدمصرف نیستند؛ عوامل متعدد دیگری هم مانند ضعف حملونقل عمومی و وجود خودروهای فرسوده و پرمصرف، بر حجم بالای مصرف سوخت خودروها تأثیرگذار هستند.
افزایش قیمت بنزین در ایران بهخلاف بسیاری کشورها که با سازوکارهای بازار و نظارت دقیق اثرات تورمی آن کنترل میشود، معمولاً تأثیر گسترده و چندوجهی بر سایر کالاها و خدمات دارد، علت اصلی این موضوع ضعف نظارت و نبود مکانیزمهای مؤثر کنترلی در زنجیره تولید و توزیع است.
بنزین بخش قابلتوجهی از هزینههای حملونقل را تشکیل میدهد، بهویژه برای خودروهای عمومی و تاکسیها.
دولت و نهادهای نظارتی کنترل دقیقی بر انتقال افزایش هزینه سوخت به سایر بخشها ندارند و افزایش قیمت بهصورت ناگهانی اعمال میشود و اجازه نمیدهد که بخشهای اقتصادی و مردم خود را بهتدریج با تغییرات تطبیق دهند.
سهم سوخت در سبد هزینه یک مدیر یا مسئول اجرایی اندک است و افزایش آن اثر محسوس ندارد، اما برای راننده تاکسی یا حملونقل عمومی، سوخت بخش عمده هزینههاست. افزایش قیمت بنزین همچنین اثر غیرمستقیم بر سایر کالاها و خدمات دارد، زیرا هزینه حمل مواد اولیه و محصولات نهایی افزایش مییابد و شرکتهای حملونقل معمولاً این هزینه را به قیمت نهایی کالا منتقل میکنند، سرویسهایی که به بنزین وابستهاند مانند تاکسی، وانتبار، مسافربری و حتی خدمات کشاورزی نیز هزینه خود را به مصرفکننده نهایی منتقل میکنند و هر بار که قیمت سوخت افزایش مییابد، فعالان اقتصادی انتظار تورم پیدا میکنند و قیمت سایر کالاها و خدمات را پیشاپیش بالا میبرند که خود اثر تورمی را تشدید میکند.
اثر افزایش قیمت بنزین بر خانوارها نیز ناهمگون است، خانوارهای کمدرآمد که بخش زیادی از هزینههایشان صرف حملونقل میشود تحت فشار شدید قرار میگیرند در حالی که خانوارهای متوسط و بالا نسبت مصرف سوخت به درآمد کمتر است و اثر مستقیم کمتری احساس میکنند.
بهطور خلاصه، افزایش قیمت بنزین بدون برنامهریزی و نظارت باعث اثرات تورمی نامتناسب و چندوجهی میشود و تجربه تاریخی نشان میدهد اثر واقعی بر رفاه خانوارها شدیدتر از پیشبینی اولیه است، بنابراین سیاست افزایش قیمت سوخت باید با مکانیزمهای کنترل تورم، نظارت بر زنجیره تأمین و ارتقای حملونقل عمومی همراه باشد تا از فشار نامتناسب بر خانوارهای کمدرآمد و اثرات تورمی غیرقابل کنترل جلوگیری شود.
براساس گزارش بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۲، تنها ۵۶.۴ درصد از خانوارهای ایرانی خودروی شخصی داشتهاند. با در نظر گرفتن جمعیت حدود ۸۶ میلیون نفری کشور و آمار بانک مرکزی، مشخص میشود که حدود ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در کشور با خودروی شخصی سر و کار دارند، در حالی که نزدیک به ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، معادل ۴۳.۶ درصد از خانوارها، فاقد خودرو هستند، این واقعیت بهوضوح نشان میدهد که یارانهای که از طریق کارت سوخت یا سهمیهبندی اختصاص مییابد، به بخش قابلتوجهی از جامعه نمیرسد و نیمی از ایرانیان اساساً از این مزیت منتفع نمیشوند.
از سوی دیگر، بخش دیگری از خانوارها ممکن است دو یا سه خودرو داشته باشند و بهشکل نامتناسبی از یارانه بهرهمند شوند، بنابراین اختصاص یک کارت به هر خانوار، حتی اگر گامی در مسیر هدفمندسازی یارانهها باشد، نمیتواند عدالت اجتماعی را تضمین کند و شکاف بهرهمندی را اصلاح نماید.
این شرایط نشان میدهد که طراحی سیاستهای یارانهای باید مبتنی بر مصرف واقعی یا تعداد خودروهای هر خانوار باشد، نه صرفاً شمارش خانوارها، در غیر این صورت منابع محدود دولتی هدر میرود و اثر سیاست بر کاهش مصرف سوخت یا حمایت از گروههای کمدرآمد به حداقل میرسد.
همانطور که پیشتر گفته شد، قیمت هر لیتر بنزین در ایران حدود ۰.۰۱ تا ۰.۰۲ دلار آمریکا است و در مقایسه با کشورهایی که ارزانترین بنزین را دارند، در صدر فهرست قرار میگیرد.
این ارزان بودن باعث شده است که، طبق آمار کنفرانس بهینهسازی ایران، دهک دهم جامعه (ثروتمندترین دهک) ۱۷.۵ برابر دهک اول یارانه بنزین دریافت کند. با تعمیق این ناترازی، در سال ۱۴۰۴ حدود ۵.۵ میلیارد دلار از درآمد دولت صرف واردات این فرآورده سوختی خواهد شد.
با این حال، ارزش دلاری بنزین شاخص مناسبی برای مقایسه نیست و بهتر است از شاخص «سرانه حقوق نسبت به قیمت بنزین» استفاده شود، این شاخص نیز نشان میدهد که قیمت نسبی بنزین در ایران هنوز ارزان است.
در زمان حاضر، با حداقل حقوق روزانه ۳۴۶ هزار تومان، هر شهروند ایرانی قادر است بیش از ۱۴۵ لیتر بنزین در روز خریداری کند (۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۸۵ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان). این رقم در آمریکا، با دستمزد روزانه حداقل ۵۷ دلار و قیمت بنزین حدود ۰.۸۱ دلار بهازای هر لیتر، حدود ۷۱ لیتر در روز است.
اگر این محاسبات براساس هر ماه باشد، ازآنجایی که سهمیه ۱۵۰۰ تومانی تنها ۶۰ لیتر در ماه است، با حداقل حقوق در ایران میتوان ۳۴۹۳ لیتر بنزین زد، این رقم در آمریکا ۱۵۰۰ لیتر خواهد بود.
لازم به ذکر است که قدرت خرید هر آمریکایی در مقایسه با هر ایرانی، بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از ۴.۵ برابر است.
با توجه به این توضیحات، قیمت بنزین در ایران نه صرفاً ارزان و نه صرفاً گران است؛ بهبیانی بنزین یک مؤلفه تکبعدی نیست و باید از جنبههای مختلف بررسی شود، با این حال، ثابت نگه داشتن نرخ بنزین در سالهای اخیر بر مصرف و واردات آن تأثیر قابلتوجهی داشته است.
بیتردید، تغییر نرخ بنزین همراه با تولید بنزین باکیفیت، بهینهسازی مصرف سوخت، مبارزه همهجانبه با قاچاق سوخت، ارتقای حملونقل عمومی و پرداخت یارانه عادلانه به تمامی ایرانیان، میتواند مصرف سوخت کشور را بهطور چشمگیری کاهش دهد و کشور را از این چالش نجات دهد.
منبع: تسنیم