به گزارش شهرآرانیوز، بازار ارز کشور این روزها شاهد جهشی کمسابقه است؛ بهگونهای که قیمت تتر با عبور از مرز ۱۱۹ هزار تومان رکورد جدیدی را ثبت کرد و نرخ دلار نیز از ۱۱۹ هزار تومان گذشت. این افزایشهای پیاپی در شرایطی رخ میدهد که برخی کارشناسان، ریشه آن را نه در فقط هیجانات لحظهای، بلکه در برخی سیاستهای ارزی اتخاذشده طی ماههای گذشته میدانند؛ سیاستهایی که از مدتها پیش نسبت به تبعات آنها هشدار داده شده بود.
در این گزارش سلسله اقداماتی که محصول آن، چیزی جز رکورد شکنیها پی در پی نرخ ارز نیست، به ترتیب ذکر شده است.
۱- عدم بازگشت ارز، اولین و مهمترین دلیل جهشهای ارزی
بر اساس جدول زیر که از آمارهای رسمی استخراج شده و مربوط به سالهای ۱۳۹۷ تا چهارماهه ۱۴۰۴ است، بهطور متوسط حداقل ۴۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور در سالهای گذشته به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.
این دادهها نشان میدهد که حجم ارزهای بازنگشته در برخی سالها به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسیده و بهطور میانگین سالانه بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور از دسترس سیاستگذار اقتصادی خارج شده است.
متوسط درصد عدم بازگشت ارز طی دوره مورد بررسی ۳۵ درصد ثبت شده است. حجم کل ارزهای بازنگشته در این طول سالها بیش از ۹۵ میلیارد دلار بوده است. این سطح از خروج ارز از چرخه رسمی، مستقیماً پایههای بازارساز ارزی را تضعیف و قدرت مدیریت نرخ ارز را سلب میکند.
۲- سهم بازار توافقی از رشد ارز
ایجاد بازار توافقی، تصمیمی بود که با هدف انگیزهبخشی برای بازگشت ارز شکل گرفت، اما همانند تجربههای گذشته، موجب افزایش بازگشت ارز نشد و به نظر میرسد تاثیری در کاهش نرخ ارز نداشته است، بلکه شاید در رشد آن هم موثر بوده است.
این موضوع در نهایت از سوی مقامات مسئول نیز تأیید شد. محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، در حضور نمایندگان مجلس اذعان کرده است که صعود نرخ ارز مرکز مبادله از ۴۵ هزار به ۷۰ هزار تومان از آذر سال گذشته، منجر به جهش تورم شد.
با حذف ارز نیما از میانه سال ۱۴۰۳ و افزایش نرخ رسمی ارز در قالب بازار توافقی از ۴۰ به ۷۰ هزار تومان، روند تورم در کشور صعودی شده است. این موضوع از اثر گذاری مستقیم نرخ ارز بر تورم کشور حکایت دارد.
واضح است که بانک مرکزی در شرایطی قرار دارد که منابع ارزی (جاری و ذخایر) پاسخگوی نیازهای کشور نیست و تراز پرداخت با کسری مزمن روبهروست. از سوی دیگر، صادرکنندگان بزرگ با کشش بازگشت ارزی پایین، تا مدتها میتوانند ارز را به چرخه رسمی بازنگردانند.
در چنین وضعیتی، ایجاد سازوکارهایی همچون بازار توافقی و تالار دوم که سیگنال افزایش نرخ را به صادرکنندگان میدهد، عملاً انگیزه بازگشت ارز را کاهش داده و سیالیت بازار را به حداقل میرساند. پیامد این وضعیت، کاهش توان بازارسازی بانک مرکزی و جهش قیمتها در تمامی بازارهای ارزی است. وقتی به ازای هر یک روز تاخیر در عرضه ارز این امکان وجود دارد که با نرخ بالاتری نسبت به روز گذشته ارز عرضه شود، عملا تا جای ممکن عرضه ارز در سامانههای رسمی به تاخیر میافتد.
این سیاست بر خلاف ادعای اولیه که منجر به تسهیل بازگشت ارز به کشور میشود، چندان موفق نبوده است. لازم به ذکر است طبق آمار رسمی مجموع ارز تامین شده در ۷ ماهه ۱۴۰۳ نسبت به ۷ ماهه ۱۴۰۴ بیش از ۸ میلیارد دلار بیشتر بوده است که عملا نشان از عدم موفقیت بازار توافقی در بازگشت ارز به کشور بوده است. همچنین عدم بازگشت ارز در سال ۱۴۰۳ (تحت رژیم بازار توافقی)، ۲.۵ برابر سال ۱۴۰۲ بوده است.
۳- قاعده ترخیص درصدی ۹۰–۱۰؛ فشار مضاعف بر بازار آزاد ارز
از دیگر تصمیماتی که تبعات آن اکنون آشکار شده، گسترش اجرای قاعده ترخیص ۹۰–۱۰ است. طبق مصوبۀ سران قوا و تمدید آن توسط معاون اول دولت، مدتی است واردات و ترخیص ۹۰ درصدی کالاها پیش از تامین ارز توسط بانک مرکزی (موسوم به طرح ۱۰-۹۰) انجام میشود. بهرغم مخالفت اولیۀ بانک مرکزی با این مصوبه (به دلیل فشاری که بر بازار ارز وارد میکرد)، اما درنهایت بانک مرکزی تسلیم فشارها شده و طرح «تخصیص اعتباری ۱۰۰-۰» را مجاز اعلام کرد؛ به این معنی که واردکنندگان میتوانند بدون اعلام منشاء ارز، کالا را وارد کشور کرده و چند ماه بعد، ارز را از مرکز مبادله بخرند.
قطعا بسیاری از واردکنندگان برای آنکه در صف تخصیص نمانند، ارز مورد نیاز برای واردات را از بازار آزاد قاچاق تهیه و کالا را وارد کشور کرده و سپس ارز رسمی تهیه شده از بانک مرکزی را هم به نرخ بازار آزاد قاچاق خواهند فروخت.
صادرکنندگان متخلفی هم که با سوء استفاده از مصوبۀ خلاف قانون کارگروه بازگشت ارز، ارز حاصل از صادرات را به چرخۀ رسمی کشور بازنگرداندهاند، این فرصت را خواهند داشت که بدون دغدغه، ارز مورد نیاز تولید کشور را با نرخ بازار آزاد قاچاق به واردکنندگان فروخته و سود هنگفتی به جیب بزنند. فراموش نکنیم که سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات به چرخۀ اقتصاد رسمی بازنگشت و این سیاست در اصل بازار آزاد قاچاق را گسترش داده و به آن رسمیت میبخشد.
واردات بدون اعلام منشاء ارز (که خلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است)، به این معنی است که به زودی قیمت گذاری و فروش بسیاری از کالاهای وارداتی با نرخ بازار آزاد قاچاق انجام خواهد شد و عملاً نرخ ارز رسمی، بیتاثیر شده و در چند ماه آتی، شاهد تورم شدید ناشی از این تغییر نرخ ارز (از دلار ۷۰ هزار تومانی به ۱۱۰ هزار تومان) خواهیم بود.
گرچه در نگاه اول، مشکل تولیدکنندگان تا حدودی برطرف میشود، اما این عمل به مفهوم گسترش بازار آزاد قاچاق و ضعف حکمرانی ارزی بانک مرکزی خواهد بود که غرامت آن از سفرۀ مردم برداشته خواهد شد.
به بیانی دیگر بر اثر خطاهای سیاستگذاری بانک مرکزی ناگزیر شد تا:
۱- دامنه شمول این قاعده را افزایش دهد
۲- ثبت سفارشها را لغو کند
۳- و ذخایر باکیفیت خود را برای کنترل بازار مصرف کند.
در نتیجه، ثبتسفارشهای بدون تخصیص و مشمولان ۹۰–۱۰ تقاضای خود را به بازار آزاد منتقل کردهاند؛ موضوعی که فشار سنگینی بر نرخ ارز وارد کرده و قدرت بازارسازی بانک مرکزی را بهشدت کاهش داده است.
۴- تالار دوم؛ تکرار تجربه بازار توافقی و رویای رسیدن نرخ ارز رسمی به بازار آزاد
راهاندازی «تالار دوم» تصمیم دیگری است که دقیقا همان مسیر بازار توافقی را تکرار میکند، ایدهای که قصد داشت تا نرخ ارز رسمی را به نرخ ارز غیر رسمی نزدیک کند. این طرح موجب میشود تا رسوب ارزی بنگاههای کمکشش افزایش یابد در نتیجه سیالیت بازار رسمی و غیررسمی کاهش یابد.
به دنبال این اتفاق تضعیف ذخایر ارزی رخ میدهد و در نتیجه منجر به افزایش صف تخصیص ارز میشود که نتیجهای جز جهش نرخ ارز در تمام سطوح ندارد. در واقع تجربه بارها ثابت کرده وقتی نرخ بالاتری متولد شود، تمامی صاحبان ارز، تا جای ممکن به قصد دستیابی به نرخ بالاتر از عرضه ارز خودداری میکنند.
مهمتر از رصد رسوب ارز در تراستیها (فهمیدن اینکه چقدر از ارزهای کشور در حساب تراستیها مانده و وارد چرخه اقتصادی کشور نمیشود)، این است که علتهای این رسوب ارزی ریشه کن شود. یکی از ریشههای رسوب ارزی در حساب تراستیها همین کانالسازی انتظاری برای رشد نرخ ارز رسمی است.
نهایتا اجرای ایده «چسبیدن نرخ ارز رسمی به نرخ آزاد در سه مدل مختلف از سال ۱۴۰۱ تا امروز باعث جهش حدود ۳۸۰ ٪ ارز آزاد شده است. چرا که این ایده نسبتی با «ساختار تراز پرداختها، شدت ناهمگنی بازیگران تقاضا، تنوع کشش تقاضا به نرخ و سطح استقلال ترازنامه صادرکننده از فروش خارجی» ندارد.
۵- واردات بدون انتقال ارز؛ تقویت کننده فشار تقاضا در بازار غیر رسمی ارز
هیئت وزیران در ۲۱ آبان ۱۴۰۴ با تصویب مصوبهای، واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی بدون انتقال ارز را مجاز اعلام کرد. این مصوبه مشخصا نتیجهای جز فشار بر بازار غیر رسمی ارز نخواهد داشت. همچنین سلسله اتفاقاتی که به دنبال این مصوبه رخ خواهد داد به شرح زیر است:
۱- این سیاست فشار تقاضا در بازار غیررسمی را افزایش داده و موجب رشد نرخ ارز میشود.
۲- واردات بدون انتقال ارز میتواند باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شود.
۳- این تصمیم سهمیهبندی ارزی را مختل کرده و سهم صنعت را کاهش میدهد.
۴- احیای زنجیره واردات در استانها میتواند فسادزا و غیرقابل نظارت باشد.
۶- فرسایش تخصیص ارز ترجیحی و محدود کردن شمول تخصیص ارز به گروههای مختلف کالایی
کاهش تدریجی تخصیص ارز ترجیحی نیز از دیگر عواملی است که اثر مستقیم بر تورم داشته است که تحریک کننده لوپ انتظارات تورمی است. دولت از ابتدای سال ارز ترجیحی برای کالاهای نظیر حبوبات و برنج و. شکر و ... را حذف کرده است. از طرفی گمانه زنیها بر این است که برای سال بعد ارز ۲۸۵۰۰ تومان نیز حذف خواهد شد.
اولین تبعات اینگونه ازادسازی ها، تحریک انتظارات تورمی است. اما دیگر تاثیر آن بنزین ریختن بر آتش تورم افسار گسیخته است. واضح است که افزایش تورم نیز در نهایت منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد.
تجربه حذف ارز ۴۲۰۰، به خوبی نشان میدهد که ارزهای ترجیحی به عنوان "لنگر انتظارات تورمی" عمل میکنند و هر گونه جهش در آن ها، در نهایت بر نرخ ارز بازار غیر رسمی نیز اثر گذار خواهد بود.
۷- فضای رسانهای مخرب و ایجاد انتظارات تورمی
لازم به ذکر است که البته فضای سیاسی کشور و فضاسازی رسانههای معاند با تقویت انتظارات تورمی، بنزینی بر آتش نابسامانی بازار ارز ریخته و به تشدید نوسانات کمک کرده است. در مجموع، بازار ارز امروز بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر سلسلهای از سیاستهای ناهماهنگ و تصمیمات ناپخته قرار دارد.
ادامه این وضعیت، بدون بازنگری ساختاری در سیاستگذاری ارزی و بازگرداندن انضباط به چرخه تخصیص و بازگشت ارز، میتواند مسیر افزایش نرخ ارز را همچنان صعودی نگه دارد.
نتیجهی عدم بازگشت ارزها، راه اندازی بازار توافقی، ایجاد تالار دوم، مصوباتی نظیر ترخیص درصدی و واردات بدون انتقال ارز برای کالاهای اساسی، کاهش و فرسایش تخصیص ارز ترجیحی در نهایت منجر شده به:
۱- شکسته شدن روند نزولی تورم و صعودی شدن تورم از شهریور ۱۴۰۳،
۲- رسیدن تورم نقطهای از ۳۰ ٪ به ۵۰ ٪
۳- جهش تورم غذا از ۲۴ ٪ به ۶۶ ٪.
این زنجیره سیاستها نتیجهای جز افزایش نرخ ارز و انفعال سیاستگذار اقتصادی کشور به همراه نداشته است و به نظر میرسد، دولت باید به سیاست تثبیت ارزی که تجربه موفقی در گذشته داشته است، برگردد.
منبع: تسنیم